حزب الله وأمل مرتاحان.. لكن "ماذا يريد الناس؟"

يؤكد حزب الله وحركة أمل أن الانتخابات ستجري في موعدها، وأن قطارها انطلق ولا أحد سيكون قادراً على ايقافه بعد اليوم. تنفي المعلومات المتداولة عن الحزب كل الشكوك التي تتحدث عن امكانية الذهاب إلى تمديد رابع للمجلس، ويسترشد كثيرون بكلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، الذي أكد أن كل الافرقاء يريدون اجراء الانتخابات. وهذا أمر محسوم. يعلن قادة الحزب، وكذلك حركة أمل، حسم مسألة التحالف بينهما. يصفون هذا التحالف بأنه صخرة يبنى عليها الوطن. وهو غير قابل للاهتزاز، وكل الكلام الذي يجري التداول به بشأن الصوت التفضيلي والذي قد يفرض الترشح على لوائح متنافسة بين الحليفين، غير صحيح، وفق المعلومات.

منذ فترة يجري كل من الحزب والحركة الحسابات التفصيلية لكيفية الترشيح والتصويت وتجيير الأصوات التفضيلية. وهما باعتراف كثيرين من خصومهما، الطرف الأقوى في ضبط آلية التصويت، وضبط المؤيدين والإلتزام بوجهة تصويت تتيح إنجاح المرشّحين الذين يريدهم الطرفان. ومما لا شك فيه أنهما يتمتعان بقدرة تجييرية عالية وبفائض مرتفع من الأصوات، سيتمكن من موازاة توزيع الأصوات التفضيلية بين مرشحي الفريقين، لضمان فوزهم، فيما يجتهد الطرفان لعدم السماح للخصوم، لا سيما في الجنوب والبقاع، بالحصول على الحاصل الانتخابي للوائحهم قبل الوصول إلى مرحلة احتساب الأصوات التفضيلية.

في الاتفاق الانتخابي بين الحزب والحركة، ثمة متغيرات في بعض المقاعد والدوائر. وتشير المعطيات إلى أن الاتفاق النهائي بشأن تقاسم المقاعد الشيعية، يقضي بحصول حزب الله على مقعد في دائرة بيروت الثانية، مقابل مقعد لحركة أمل. وكذلك بالنسبة إلى المقعدين الشيعيين في بعبدا. أما في جبيل، فإن المقعد الشيعي سيكون من نصيب الحزب، فيما تحصل الحركة على مقعد في بعلبك الهرمل، مقابل أربعة مقاعد للحزب. وستحصل الحركة على مقعد في البقاع الغربي، مقابل مقعد للحزب في زحلة. وبالانتقال إلى الجنوب، ففي صور- الزهراني والنبطية، سيكون للحركة تسعة مرشحين، مقابل خمسة للحزب. وبذلك يكون الحزب رشّح 13 شيعياً وكذلك الحركة، فيما المقعد الشيعي السابع والعشرين، غير مسحوم إن كان سيعطى لحزب البعث أم للواء جميل السيد في دائرة بعلبك الهرمل.

بدأ حزب الله عمله الميداني وترتيب الماكينة الانتخابية. وينتظر اللحظة المناسبة لإعلان أسماء مرشحيه، لا تغيير كبيراً في النواب الموجودين، لكن هناك بحثاً عن أسماء جديدة، في زحلة، وأمين شري في بيروت. وسيضطر الحزب إلى التخلي عن مرشّح في بعبدا لمصلحة حركة أمل، مقابل طرح اسم جديد في جبيل. وتفيد المعلومات بإمكانية دعم ترشيح اللواء المتقاعد جميل السيد. لا يزال موضوع بعلبك غير محسوم بالنسبة إلى النائب كامل الرفاعي، إذا ما كان سيبقى أم سيُستبدل، فيما بقاء النائب الوليد سكرية محسوم، وكذلك بالنسبة إلى النائبين أسعد حردان وقاسم هاشم. محمد خواجة في بيروت لحركة أمل مكان هاني قبيسي، الذي سيترشح في النبطية مكان النائب عبد اللطيف الزين. وسترشّح الحركة قبلان قبلان عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي.

ما يسعى إليه الحزب والحركة هو الفوز بكامل المقاعد الشيعية في مجلس النواب، مع ترك هامش لإمكانية حصول خلل في هذه الحسابات، وتسجيل اختراق للوائحهما في البقاع أو الجنوب، لكنهما أيضاً قادرين على التعويض في مقاعد أخرى، مسيحية وسنّية، من خلال وصول أصدقاء ومقرّبين جدد إلى الندوة البرلمانية، كأسامة سعد في صيدا، إبراهيم عازار في جزين، وغيرهما في زحلة، وبيروت.

في المقابل، هناك من يعتبر أنه من غير الصحيح الكلام عن ارتياح حزب الله، أولاً لأن القانون يخلق مفاجآت وغير قابل للتحكم كما يجب، فيما سيجد الحزب نفسه مضطراً إلى النزول على الأرض والحديث مع الناس، ولن يكون من السهل تلبية إحتياجات الناس جميعاً، لأنه غير قابل لتوفير كل ما يحتاج إليها الناس، من هموم معيشية وغير معيشية. ولكن تشكيل هذا الخطر على الحزب سيكون مرتبطاً بعمل خصومه ومدى إصرارهم على الوقوف بوجهه.