مجلس الضمان: 200 ألف بدل اجتماع لكل عضو

بالتوازي مع إعلان نقابة عمال الضمان الاجتماعي تنفيذ إضراب يومي الجمعة والسبت، في 19 و20 كانون الثاني 2018، للمطالبة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب، لوحظ إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، في جلسة الخميس في 18 كانون الثاني، يحمل الرقم 16 ويطلب زيادة بدل حضور أعضاء مجلس إدارة الضمان للجلسات الأسبوعية.

طلب زيادة بدل حضور الجلسات البالغ حالياً 200 ألف ليرة للجلسة الواحدة لكل عضو في مجلس الإدارة، لقي اعتراض نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان، إذ وصفه النقيب حسن حوماني بـ"الفضيحة"، في حين أن مجلس الادارة يدعي الحرص على أموال الضمان ويرفض تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب على الموظفين بحجة العجز المالي، وفق حوماني.

يعود بدل حضور الأعضاء جلسات مجلس إدارة الضمان إلى العام 1996، من دون أن يطرأ عليه أي تعديل، يقول نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي غازي يحيى في حديث إلى "المدن". وبهدف حث أعضاء المجلس على تحمل المسؤوليات الموكلة إليهم طالب وزير العمل محمد كبارة بإنصافهم وتحفيزهم عبر رفع بدل حضور الجلسات، علماً أن الزيادة في حال حصلت فإنها لن تشمل الأعضاء الحاليين إنما أعضاء المجلس الجديد فور تعيينه.

ووفق المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي يتألف مجلس الإدارة من 26 مندوباً يتم اختيارهم على الشكل الآتي: 6 مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارھم من بين موظفي الإدارات و10 مندوبين عن الھيئات المھنية الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل و10 مندوبين عن الھيئات المھنية الأكثر تمثيلاً للأجراء، عمالاً ومستخدمين.

ونظراً إلى كون أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يتم تعيينهم من قبل الهيئة أو الاتحاد المنتمي إليه أي من خارج مؤسسة الضمان، فإنهم لا يتقاضون رواتب ثابتة من الصندوق، إنما بدل حضور الجلسات فحسب، أي 200 ألف ليرة عن كل جلسة. وغالباً ما يلتئم مجلس الإدارة 4 مرات شهرياً بمعدل جلسة واحدة أسبوعياً باستثناء الجلسات الطارئة في حال حصلت.

والنتيجة أن كل عضو مجلس إدارة يتقاضى كمعدل طبيعي 800 ألف ليرة شهرياً في حال حضر الجلسات كلها، وهو مبلغ وصفه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث إلى "المدن"، بالبدل المُخجل والزهيد نظراً للمسؤوليات التي تقع على عاتق مجلس إدارة الضمان.

وهنا لا بد من المرور على صلاحيات مجلس إدارة الصندوق، وفق قانون الضمان، وتتلخص بالآتي: من الأعمال التي تستلزم مرسوماً يُتخذ في مجلس الوزراء على مجلس الإدارة تنظيم وتعيين اللجنة المالية المكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق ولآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة، والترخيص للمدير العـام باكتساب أو بيع الأموال غير المنقولة التي تتجاوز قيمتھا المبلغ المحدد في النظام الداخلي، وذلك عندما تكون تلك الأموال مخصّصة لعمل الصندوق الداخلي أو للمصالح الاجتماعية التي تكون تحت سلطته المباشرة.

أما الأعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية أي وزارة العمل فعلى مجلس الإدارة إقرار جميع أنظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لمختلف أجهزة الصندوق، وإقرار الموازنة الإدارية للصندوق والموازنات الملحقة، والبت بقطع حسابات الموازنة الإدارية والموازنات الملحقة وسائر حسابات الصندوق وإقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الإيضاحية المحددة في نظام الصندوق، وتحديد الأولويات في التوظيفات الاجتماعية، وتحديد أسس إنشاء المكاتب المحلية والإقليمية.