من قرر قطع شاطئ جبيل؟

قُسّم شاطئ جبيل بسبب إنشاءات باطونية تنفذ فوق مجرى المياه الشتوي، بمحاذاة العقار رقم 642، في ما يبدو أنه تعد واضح على الأملاك العامة البحرية. وهذا ما أكده طلب بلدية جبيل، الخميس في 7 أيلول، من وزارة الأشغال العامة والنقل اجراء كشف على هذه الانشاءات، لأنها شكلت حاجزاً يعطل حركة رواد الشاطئ من الجهة الشمالية (مسبح الشامية)، فضلاً عن تشويهها المنظر البحري.

وطلبت البلدية من وزارة الطاقة والمياه ايداع الخرائط التنفيذية للمشروع لمقارنة إذا كانت الإنشاءات التي تنفذها وزارة الطاقة مطابقة للخرائط، وفق ما يؤكد رئيس البلدية وسام زعرور لـ"المدن"، قائلاً إن البلدية تنتظر رد المعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن، "حفاظاً على الارث الجبيلي الثقافي والسياح". لكن، هل هناك علاقة بين هذه الانشاءات ومشروع "ديبلوماتيك كلوب" المحاذي لها؟

تؤكد شركة "ديبلوماتيك كلوب"، لـ"المدن"، أن لا علاقة لانشاءات الباطون بمشروعها السياحي، الذي توقف منذ ثلاثة أشهر بسبب عدم وجود رخصة وتوقف جميع التراخيص التي حصل عليها أصحاب المشروع سابقاً. لكن هذه الإنشاءات تظهر بشكل أو آخر قطع الشاطئ إلى قسمين، وجعل القسم المتاخم للعقار المذكور شبه خاص. وهذا ما يؤكد تساؤلات يطرحها بعض سكان المنطقة لسببين.

الأول هو أن القيمين على المشروع السياحي، وهو يضم 8 شاليهات Cabanas بالإضافة إلى مسبحين وغرف لتبديل الملابس، هما الوزيران السابقان جان لوي قرداحي وآرتور نظريان. ما يرجح فرضية تمرير خدمة شخصية من القيمين على وزارة الطاقة. والثاني، هو لجوء المعنيين بالمشروع إلى حيل مختلفة لتنفيذه طوال الفترة الماضية، وأهمها الحصول على تراخيص مختلفة بسبب صعوبة تحصيل رخصة بناء بسبب تصنيف الأونيسكو للمنطقة ضمن التراث العالمي.


ففي المرة الأولى حصلوا على رخصة ترميم لكنيسة الأرمن، لكن سرعان ما تم تفريغها وإزالة القبة بهدف تحويلها إلى مطعم. ومن ثم حصلوا على رخصة استصلاح زراعي، وبذريعة تحسين الأرض بدأوا ببناء جدران، إلا أن البلدية أوقفت الأعمال، وفق ما تؤكد مديرة البرامج في جمعية "نحن" جيسيكا الشمالي لـ"المدن"، التي تشير إلى أن قانون الأملاك العامة البحرية يمنع قطع اتصال الشاطئ، ويعتبره تعدياً عليه.

أما الشركة فقد بررت مراراً أحقية تنفيذها المشروع بكونه يشيد على ملك خاص وليس عام، وبأنها ليست بصدد تحويل شاطئ عام إلى ملكية خاصة. لكن الشركة حتماً بصدد استثمار الشاطئ خدمة للمشروع المنوي تنفيذه على مساحة تقارب 25 ألف متر مربع، وفق الشمالي.

أما زعرور فيؤكد عدم موافقة البلدية على المشروع. لكن القرار الأخير سيكون لمديرية الآثار المخولة إعطاء الرخصة للقيمين على المشروع. فهل ستُمنحهم الرخصة لاستكمال تنفيذ المشروع أم ستقف المديرية في وجه تشييد مشروع سياحي في منطقة مصنفة تراثية وعلى عقار يحتضن في باطنه آثار مرفأ جبيل الفينيقي القديم؟