الجامعة الأميركية: الإساءة إلى الطالبة المحجّبة تحرك الطلاب والإدارة

شهدت الجامعة الأميركيّة في بيروت حراكاً استثنائيّاً على خلفيّة تعرّض إحدى الطالبات لما يصفه الطلّاب بالإهانة والتمييز بسبب حجابها، من قبل الأستاذ في دائرة العلوم الاجتماعيّة سمير خلف.

وكانت الطالبة مريم دجّاني كتبت على صفحتها أنّها طلبت من خلف إعادة ما قاله خلال المحاضرة، فـ"استشاط غيظاً وصرخ في وجهي: لا تستطيعين أن تسمعيني بسبب هذا الوشاح الغبي الذي يُغطّي أُذنيك، لذلك إن نزعت هذا الحجاب ستتمكنين من سماعي بوضوح".

وأكّدت مصادر في الجامعة الأميركيّة أنّ خلف تلقّى في وقت سابق اتصالاً من الإدارة أبلغته فيه أنّ هناك اجراءات يجب أن يتم البدء فيها، وأبدى خلف تجاوبه مع هذا الإتصال. مع العلم أنّ عدداً من طالبات أعلن لاحقاً أنّهن تعرّضن في السابق لمواقف مماثلة مع خلف، من دون أن يعلنَّ عنها.

ولعلّ الإشارة الأولى التي ينبغي التوقّف عندها هي مسارعة الجامعة إلى إصدار رسالة أعلنت فيها أنّها تأخذ بكثير من الجديّة كل ادعاء يتعلّق بالتمييز والتحرّش. وكشفت أنّها باشرت التحقيق في الحادثة قبل الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت عميدة كليّة الفنون والعلوم ناديا الشيخ أنّ المسألة تشكّل أولويّة أساسيّة للجامعة، خصوصاً كون الجامعة ملتزمة بتعميم وحماية ثقافة التنوّع في مجتمعها في إطار من الاحترام والتسامح.

وإذا كان موقف الجامعة في هذه القضيّة شديد الوضوح، فاللافت هو أسلوب عميد الطلّاب طلال نظام الدين في احتواء المسألة على الأرض. إذ قام قبيل الاعتصام الذي دعا إليه الطلّاب، الأربعاء في 20 أيلول، باستقبالهم وأكّد الوقوف إلى جانبهم، وانضم في وقت لاحق إلى الاعتصام نفسه. وتعكس مسارعة نظام الدين إلى استيعاب الحدث سياسة دبلوماسيّة لطالما اعتمدها مكتب شؤون الطلّاب في الجامعة، لامتصاص هذا النوع من الاحتجاجات.

وبدا واضحاً في الاعتصام الذي تداعى إليه الطلّاب أنّ المسألة أخذت منحى رفض مبدأ التمييز والتحرّش. وهذا ما انعكس في مشاركة طلّاب من خلفيّات فكريّة مختلفة. ولعلّ التعاطي مع المسألة من هذا المنظور الأخلاقي والحقوقي، وليس بوصفها قضيّة مذهبيّة أو دينيّة، أدّى إلى تجاوب فئات واسعة مع الحملة داخل الجامعة وخارجها.

أمّا الإشارة الأهم فتتعلّق بأسلوب التحرّك التضامني والسريع الذي قام به الطلّاب، إذ فرض على إدارة الجامعة اتخاذ موقف واضح وسريع، خصوصاً بعد البدء بتداول القضية. ولعلّ أهميّة هذه النقطة تكمن في تاريخ الجامعة الطويل في الحراكات والاحتجاجات المطلبيّة المؤثّرة، بينما يخشى كثيرون داخل الجامعة تراجع هذا النفس أخيراً.

ومن الناحية الرسميّة، تابع وزير التربية مروان حمادة المسألة في اتصال هاتفي مع رئيس الجامعة فضلو خوري. وأكّد خوري لحمادة أنّه "يتابع ويعالج الإشكال الذي وقع، بما يتلاءم ويتماشى مع هيبة المؤسسة العريقة وأنظمتها". وعبّر حمادة في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي عن "ارتياحه لطريقة المعالجة ولحكمة رئيس الجامعة".

وفي هذا السياق، تبرز مسألة التفات وزارة التربية إلى متابعة القضيّة مع إدارة الجامعة، إذ لم تقم في السابق الوزارة بالتدخّل لمتابعة مسائل ذات طابع مطلبي أو احتجاجي شهدتها الجامعة، مثل قضايا زيادة الأقساط. فهل هي حساسيّة القضيّة التي دفعت الوزارة إلى لعب هذا الدور المنتظر منذ زمن؟