المفتش العام المالي: رئيس التفتيش المركزي يخالف القانون

رداً على ما جاء في تصريح رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، الذي نشر في موضوع "بين 2013 و2016: الدولة حاكمت نحو 100 موظف فاسد"، الجمعة في 15 أيلول، عن وجود خلاف سابق بين المفتش العام المالي ورئيس التفتيش المركزي السابق أدى إلى تعطيل الهيئة، أوضح المفتش العام المالي صلاح الدنف ما يلي:

أولاً: الخلاف لم يكن شخصياً، بل هو خلاف على ملفات الفساد التي لم يشأ الرئيس السابق البت بها.

ثانياً: الخلاف بين شخصين يجب أن لا يؤدي إلى تعطيل هيئة التفتيش المركزي في مطلق الأحوال، كونها مرفقاً عاماً لا يجوز تعطيله، وقد عطلها الرئيس السابق للتفتيش بذريعة الخلاف المزعوم، واستمر بتعطيلها الرئيس الحالي وبلا سبب، منذ تعيينه قبل ستة أشهر وحتى الآن.

ثالثاً: هيئة التفتيش المركزي هي أشبه بمحكمة ادارية وحيدة تحاسب أكثر من مئتي ألف موظف، وهي تجتمع قانوناً وبدعوة من رئيس التفتيش المركزي مرتين في الشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة.

رابعاً: هناك ملفات منجزة ونائمة في أدراج رئاسة التفتيش المركزي منذ ثلاث سنوات وحتى الآن، وبعضها مر عليه الزمن. فمن يعوض الخزينة خسارة أموالها العمومية وبالمليارات؟

خامساً: تصريح الرئيس الحالي أن التفتيش المركزي لا يزال يعمل رغم تعطيل الهيئة هو كلام غير قانوني، لأنه وفق نص المادة 19 من قانون التفتيش المركزي، فإن تقارير المفتشين المتضمنة أعمالهم وتحقيقاتهم كلها تحال إلى هيئة التفتيش المركزي التي تصدر بشأنها القرارات بالاجماع أو الأكثرية. والهيئة وحدها، وليس الرئيس، هي التي تتخذ الاجراءات بحق الموظفين وتحيلهم إلى ديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب وتطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقتهم جزائياً. فإذا أحال الرئيس هذه الملفات إلى ديوان المحاسبة أو النيابة العامة التمييزية، قبل عرضها على الهيئة، فإن عمله هذا يتخذ شكل اخبارات لا علاقة للتفتيش المركزي بها. في حين أن الرئيس وحده لا يملك حق اتخاذ العقوبات المسلكية بحق المرتكبين، إذ تكون عرضة للابطال إذا لم تتخذ من قبل هيئة التفتيش المركزي. كما لا يستطيع إحالة هذه الملفات إلى الهيئة العليا للتأديب كون هذه الهيئة لا تقبل احالة الملفات إليها إلا بقرار صادر عن هيئة التفتيش المركزي وموقع من كامل أعضائها. وهو لهذه الناحية لا يعطل عمل هيئة التفتيش المركزي فحسب، بل عمل الهيئة العليا للتأديب أيضاً.

سادساً: عندما يقوم الرئيس الحالي بتعطيل اجتماعات الهيئة ويصادر صلاحياتها، يكون مخالفاً لأحكام القانون، وهو المؤتمن عليه وقد أقسم على تطبيقه، كما يكون مغتصباً للسلطة ومنتحلاً للصفة. ما يحاسبه عليهما القانون الجزائي اللبناني. عليه، فإن القانون لا يزال منتهكاً، وعلى نطاق واسع، والفساد لا يزال محمياً على نطاق أوسع.