5 خروقات ترتكبها الحانات الليلية

1
وجود هذه الحانات هو بحد ذاته مخالفة قانونية. فالرخص المعطاة لها هي بأغلبها رخص مطاعم أو صالات شاي. والمشكلة هنا أنها غير قادرة على تسوية وضعها القانوني، أي الحصول على رخصة حانة، لأن الأخيرة تستلزم أولاً وجود الحانة في مبنى غير سكني. وهذا ما لا ينطبق على أغلبية الحانات البيروتية. لذلك، تعمل جميع هذه الحانات تحت رخص مطاعم أو صالات شاي، ثم تحصل في وقت لاحق على رخص منفصلة لبيع الكحول.

2
إزعاج المحيط والجيران، يعتبر أكثر المخالفات المتداولة رواجاً، خصوصاً في شارعي مارمخايل والمقدسي، حيث وجه أهالي هذه الأحياء عدة نداءات للبلدية، وقاموا بتحركات من أجل إيجاد حل للضجيج الذي يمنعهم من النوم. وقد ألزمت بلدية بيروت جميع الحانات بوضع عازل من الداخل لمنع الصوت، إلا أن عدداً من الحانات لم تلتزم. لذلك، أصدر محافظ بيروت زياد شبيب قراراً في 27 تموز 2017، بإقفال ووضع أختام على معدات الموسيقى ومكبرات الصوت في الحانات مثل Stock  Lock ،London Bar ،Bottoms Up إلى حين تسوية أوضاعها. وفي العادة يتم فحص مستويات الصوت من جانب فريق ترسله مصلحة المؤسسات المصنفة في البلدية، وفي حال وجدت أن مستوى الصوت في الخارج أكثر من 80 db، تعتبر الحانة مخالفة للقانون.

3
تلزم وزارة السياحة هذه الحانات بأوقات معينة من أجل إيقاف الموسيقى والإقفال، إلا أنها لا تلتزم غالباً. يسمح للحانات في أيام الجمعة والسبت والأعياد، بالبقاء حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل (الموسيقى حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل). وفي الأيام العادية حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (الموسيقى حتى الساعة 12). المشكلة في هذه الحالة تكون بالنسبة للأهالي، هي التجمعات التي تحصل على الأرصفة وأمام هذه الحانات وتستمر إلى أوقات متأخرة، ولا يمكن محاسبة الحانات عليها، بما أن الرصيف هو مكان عام. لذلك، يضطر الأهالي إلى التواصل مع الجهات الأمنية أو شرطة البلدية من أجل منع هذه التجمعات.  

4
أخطر المخالفات التي تحصل في الحانات هي التلاعب بنوعية الكحول. ما يمكن أن يؤدي إلى تهديد صحة الزبائن. وتعاقب وزارة الإقتصاد بشكل خاص على هذه المخالفة، التي يتم تصنيفها غشاً يمكن أن يؤدي إلى إقفال الحانة بشكل كلي. أما في حالة الحانات التي تقدم طعاماً، فمازال كشف المخالف بينها إستنسابياً، وسط ضياع المسؤوليات بين وزارات الصحة، الإقتصاد والسياحة. والأمر يعتمد على همّة وزارة الصحة التي تتحرك عند حصول فضائح غذائية فحسب.

5
في القرار الأخير بشأن الحانات، الصادر عن محافظ بيروت، تم التطرق إلى خدمة ركن السيارة، التي يمنع على الحانات ممارستها، لعدم توافقها مع رخصتها الإستثمارية. وما تم التركيز عليه في قرار المحافظ هو المادة الخامس من قرار رقم 1536/ 2011، التي تلزم المؤسسات التي تتولى ركن سيارات زبائن الحانات، بعدم استخدام موظفين من غير اللبنانيين، عند تقديم هذا النوع من الخدمات.