الأربعاء 2017/08/16

آخر تحديث: 16:12 (بيروت)

النواب يتحايلون على النساء

الأربعاء 2017/08/16
النواب يتحايلون على النساء
كفى لن تقبل بالمساومة على حقوق النساء (المدن)
increase حجم الخط decrease
في محاولة لاعطاء المرأة جائزة ترضية تشريعية، أقرّ مجلس النواب، الأربعاء في 16 آب، اقتراح القانون الرامي إلى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.


لكن منظمة كفى رأت هذا "الانجاز التشريعي" شكلياً ومنقوصاً. ولفتت إلى أن النواب يحاولون إلهاءنا بانتصارات جزئية. وتقول المسؤولة الإعلامية في المنظمة مايا عمار لـ"المدن": "صحيح تم الغاء المادة 522 من قانون العقوبات، لكن مفعولها مازال قائماً على المادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمّت الـ15 من العمر. فمن يجامع قاصر مازال يُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوج منها والأمر نفسه ينطبق على المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج". وتشير عمار إلى أن "المادة 505 في غاية الخطورة، كون مفعولها يكرس تزويج القاصر التي لا تملك الخيار الواعي. بالتالي، فإن هذا النص التشريعي يشكل التفافاً على المادة 522".

ويلتقي وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان في الاعتراض مع كفى. وقال: "نرحب بالغاء المادة 522 من قانون العقوبات، إلا أننا نتحفظ على الإبقاء على المادتين 505 و518، فلا استثناءات للتفلت من جريمة الاغتصاب".

ورغم اعتراض كفى، إلا أن النائب غسان مخيبر يقول لـ"المدن" إن "ما جرى هو انتصار لكرامة المرأة وحقوقها. أما بالنسبة إلى النقاش بشأن المادتين 505 و518 فيجب توضيح أنه بالنسبة إلى المادة 518، فإن شرط حدوث الجرم هو عدم الإيفاء بوعد الزواج. أما في حال تحقيق الوعد لاحقاً فإن الفعل الجرمي يكون قد انتفى. وهذا أمر منطقي".

أما في ما يتعلق بالمادة 505، فيقول مخيبر إن "المشرع فرق بين القاصر المميز، أي الذي أتم الـ15 سنة، وغير المميز الذي لم يتمها. بالتالي، فإنه في حال تم الجماع مع فتاة دون الـ15 سنة فإن أحكام الإغتصاب تنطبق على الفاعل. أما إذا كانت القاصر مميزة أي يراوح عمرها بين 15 و18 سنة وتم الزواج بها وكانت العلاقة في الأصل بموافقتها، فهنا يحصل الاعفاء من العقوبة. ما يعني أن المشرع أبقى على العقوبات مشددة في حال انتفت إرادة الضحية". ويوضح مخيبر أنه في الحالة آنفة الذكر "هناك شروط لانتفاء الفعل الجرمي مثل استمرار الزواج لثلاث سنوات وغيرها من الشروط".

وعلمت "المدن" أن كلام مخيبر لا يقنع كفى، التي لن تقبل بالمساومة على حقوق النساء. وتؤكد عمار لـ"المدن": "أننا باقون على مطالبنا وسنعمل لالغاء مفعول المادة 522 بالكامل، وسنناضل من أجل إقرار قانون تحديد الحد الأدنى للزواج بعمر الـ18 سنة".

وفي هذا السياق، غرد النائب سامي الجميل بأنه سيتقدم باقتراح قانون لالغاء المادتين 505 و518، لـ"الغاء التمييز المتبقي وتحقيق المساواة الكاملة".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها