هذا ما فضحته إقالة مدير اهراءات مرفأ بيروت

بدأت صورة مديرية اهراءات مرفأ بيروت تتوضح بعد إقالة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري مدير الاهراءات موسى خوري و5 موظفين آخرين، الجمعة في 11 آب، وتعيين أسعد حداد بديلاً منه في اليوم التالي، لاسيما أن المدير والموظفين المقالين جميعهم ينتمون إلى حزب الكتائب، فيما ينتمي المدير البديل إلى التيار الوطني الحر.

الوزير خوري علل أسباب إقالة المدير والموظفين بالفساد والاهمال وسوء الإدارة في الاهراءات. أما المدير خوري فبادل الوزير بردّ على التهم التي وجهت إليه. لكن أبرز ما يلفت في ردّه هو اتهام وزارة الاقتصاد بالمساهمة في فساد الاهراءات.

فالوزارة تعمّدت مقاطعة إدارة الاهراءات منذ 6 أشهر، وفق ما يقول موسى خوري في حديث إلى "المدن". إذ إن عشرات الاقتراحات والأسئلة الموجهة إلى الوزير "دُفنت" في جوارير الوزارة ولم يتم الرد عليها، "حتى أنني طلبت لقاء الوزير نحو 5 مرات لإطلاعه على العديد من الأمور، ولم يوافق على استقبالي".

يعتبر موسى خوري أن اجراء الوزير بحقه يخالف أصول العقد الجماعي، "إذ كان من المفترض أن يصدر انذارات أو يحيل الموظف المقصر إلى اللجنة التأديبية قبل إقالته". ويسأل: "كيف يمكن للوزير إعداد أو تبني تقرير عن موظف من دون مناقشته به والاستماع إليه".

ويؤكد المدير السابق عزمه اللجوء إلى القضاء وعرض كل الكتب والمستندات والأسباب الموجبة التي من شأنها إثبات الاجحاف في قرار الوزير، مطالباً بتعويضات على الموظفين الخمسة الذين وقعوا ضحية "المناكفات السياسية" التي تقف وراء قرار الوزير.

وتعقيباً على قرار تعيين أحد كوادر التيار، أسعد حداد، مديراً عاماً للاهراءات يعلّق مصدر مسؤول في وزارة الإقتصاد في حديث إلى "المدن" بالقول: "كيف يمكن اختيار مدير جديد للاهراءات بين ليلة وضحاها؟". ويتوجه بسؤال إلى الوزير خوري: "ما هي الآلية التي اعتمدتها والمعايير التي بنيت عليها في اختيارك المدير الجديد؟".

ويكشف المصدر عن مساهمة الوزير خوري في هدر أموال الاهراءات من خلال مستشاريه. فمستشارو الوزير هم 5 أشخاص، تربطهم عقود مع وزراة الاقتصاد تخوّلهم تقاضي رواتب ومخصصات شهرية تراوح بين الف دولار و3 آلاف دولار من صندوق مديرية الاهراءات.

وإذ سلّمنا بضرورة وجود مستشار لشؤون الاهراءات، فما هي وظيفة المستشارين الأربعة الآخرين، لاسيما أنهم لم يدخلوا الاهراءات يوماً ولم يتعاطوا بأي أمر يتعلّق بمديرية الاهراءات، إنما يقتصر يعملون في مكتب الوزير. فبأي حق يتقاضى مستشارو الوزير رواتب ومخصصات من إيرادات الاهراءات؟ أليس هذا الاجراء هو "هدر للمال العام؟".