شاحنات غير مرخصة في "دولة" مطمر برج حمود

بعد تداول معلومات عن وجود عشرات الشاحنات التي لا تحمل أي لوحة تسجيل في مطمر برج حمود، أحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية للتحقيق في المسألة، وذلك على خلفية الإخبار المقدم من المحامين حسن بزي، هاني الأحمدية وجاد طعمة.

يقدر عدد هذه الشاحنات بنحو 75 شاحنة من أصل 150 شاحنة تعمل في المطمر. وهي من نوع فولفو ولا تحمل أي لوحة سيارة وغير مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات، وتنقل النفايات من منطقة برج حمود إلى مطمري برج حمود وجديدة (المتن)، وتعمل لمصلحة شركة داني خوري التي تتولى مهام طمر النفايات في البحر. واتضح أنها تستخدم لقاء بدل ايجار تدفعه الشركة لصاحب الشاحنات.

والحال أنه حتى اللحظة لم يظهر إلى العلن أي جديد في التحقيقات، ومازالت الشاحنات تعمل في مكانها. ما يعني أن القوى الأمنية لم تتحرك بعد، والأرجح أنها لن تتحرك، كونها تعلم بالأمر وتغض النظر لأن المطمر يتمتع بغطاء سياسي، رغم أنها تخالف قانون السير رقم 243، وفق بزي.

ويمكن بعد انتهاء التحقيقات فرض عقوبات مالية وعقوبات بالحبس قد تصل إلى سنتين جراء هذا الفعل، واسترجاع مستحقات الدولة اللبنانية من رسوم التسجيل، التي حاولت الشركة المعنية توفيرها لجني أرباح إضافية (سواء أكانت خوري أم صاحبة الشاحنات).

ويبرر أحد سائقي الشاحنات غياب اللوحات بأن الشاحنات التي تنقل الرمال تعمل في نطاق المطمر، ولا تخرج إلى الطرقات العامة حيث يمكن توقيفها. وهذا ما يرفضه بزي بقوله إن على القانون أن يطبق في لبنان في المناطق والأحياء والشوارع كلها، إذ من غير المقبول وجود أي ازدواجية في تطبيق القانون.

أما عن المسار القضائي الذي سيسلكه الملف، فإن الجهة المدعية نتائج التحقيق وقرار إبراهيم الذي يحق له التوسع في التحقيق أو البت بالدعوى، إما بالإدعاء على أصحاب الشأن أو حفظ الملف إذا لم يجد فيه أي جرم جزائي. والحال أن القضية تنتظر انهاء القضاة اضرابهم بسبب رفضهم بعض مواد قانون سلسلة الرتب والرواتب.