طعن الكتائب بقانون الضرائب: هل ينضم إليه حزب الله؟

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الإثنين في 24 تموز، قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموارد اللذين أقرهما المجلس الأسبوع الماضي. وقد أحيلا إلى مجلس الوزراء كي يوقعهما رئيس الحكومة سعد الحريري ويرسلهما إلى رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية. وهذا ما سيعيد إلى الواجهة الإعتراض الكتائبي، وسعي رئيس الحزب سامي الجميل إلى تقديم طعن، في حال استجاب 5 نواب من خارج كتلة الكتائب إلى دعوته.

ويقول مصدر قيادي في حزب الكتائب لـ"المدن" إن "غالبية النواب المؤيدين لاعتراضنا على قانون الضرائب ينتظرون نشر القانون في الجريدة الرسمية ليعلنوا موقفهم". يضيف: "سنقوم بجولة على رؤساء الكتل وسنتواصل مع النواب الذين نعتقد أنهم يؤيدوننا في خيارنا".

ويكشف المصدر أن من بين النواب الذين يعتقد الكتائب أنهم سيوقعون على الطعن "خالد الضاهر، بطرس حرب، دوري شمعون، فضلاً عن التواصل مع كتلتي الوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي لمعرفة موقفهما".

ويبدو النائب خالد الضاهر حاسماً في توقيعه على الطعن الكتائبي. ويقول لـ"المدن": "أنا حاسم في التوقيع على الطعن. إذ يجب تأمين الموارد من مكامن الهدر وليس من الطبقات الفقيرة". ويؤكد الضاهر أنه "لم يحصل على مسودة الطعن الذي سيتقدم به الكتائب، إلا أنني سأكون معهم".

ويقول النائب بطرس حرب لـ"المدن" إنه "ليس سراً أن لدي ملاحظات على قانون الضرائب. لكن موضوع التوقيع على الطعن يتطلب أن أطلع مسبقاً على مضمونه. لذا، طلبت من النائب سامي الجميل تزويدي بنسخة من دراستهم للطعن كي أحدد موقفي".

أما النائب دوري شمعون فموقفه أقل وضوحاً من زمليه. وهو يقول لـ"المدن" إن "قانون الضرائب يحتاج إلى دراسة معمقة". ويشير إلى أنه "إذا طعنا به مصيبة وإذا لم نطعن مصيبة أخرى". ما يعني، وفق شمعون، أن "الموضوع الآن ليس ملحاً وعندما ينضج الموضوع يبنى على الشيء مقتضاه".

وعلى ضفة كل من حزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي، فإن الموقف لايزال قيد الدرس. إذ يرى النائب نوار الساحلي أن "الإشكالية هي أن الطعن يكون بالقانون بمجمله وكتلة الوفاء أبدت ملاحظات على بعض المواد. لكن في ما يتعلق بالطعن بقانون الضرائب فإننا لم نتخذ قراراً حتى تاريخه. ولا ننكر أننا نتخوف من تعطيل السلسلة. فرغم ملاحظاتنا على بعض مواد قانون الضرائب، إلا أننا حريصون على عدم تعطيل سلسلة الرتب والرواتب".

أما كتلة اللقاء الديمقراطي فإنها تنتظر بعض التفاصيل لاتخاذ الموقف. ويشير النائب علاء الدين ترو إلى أن "الكتلة لا تزال تنتظر اصدار الجداول النهائية للسلسلة ولائحة الضرائب". ويقول لـ"المدن" إن "كتلتنا لم تتخذ الموقف النهائي بعد. لكن بعد اصدار الجداول سنجتمع وسيكون لنا الموقف الواضح".

ويختم المصدر الكتائبي بالقول: "نحن نسعى إلى جمع 10 نواب للتوقيع على الطعن. وفي حال فشلنا، فإن ذلك سيكون برسم الرأي العام، كي يعي كيف يتعامل ممثلوه مع قضاياه المعيشية المحقة".