اعتكاف القضاة: لا محاكمات ولا زواج ولا طلاق

احتجاجاً على "مساس قانون سلسلة الرتب والرواتب" بإمتيازات القضاة العدليين، أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان تعليق جلساته ابتداءً من الخميس، في 20 تموز، وتضامن معه القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفري، وقضاة مذهب الموحدين الدروز.

ويستهجن مصدر قضائي طريقة تعامل السلطة السياسية مع السلطة القضائية. فهي تُريد معاقبة القضاة النزيهين من خلال استهداف لقمة عيشهم ومعاشهم الذي لا يكفيهم أصلاً. كما أن المشروع يشكل تعدياً على العطلة القضائية التي يحددها بشهر واحد، في حين أنها تبلغ حالياً الشهرين. كما يتخوف القضاة من تأثير المشروع على أساس راتبهم، لأن الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام الآخرين ستضيّق الهامش بينهم وبين القضاة الذين حصلوا على امتياز زيادة الراتب في العام 2011.

ويدعو المصدر إلى عدم التعامل مع القاضي كموظف، فهو سلطة مستقلة يُقرها الدستور، وله مكانته الخاصة في كل دول العالم. كما أن الضغط على القضاء قد يؤدي إلى توجه الكفاءات القضائية إلى الإستقالة والانتقال للعمل في القطاع الخاص، حيث تقدر كفاءاتهم العلمية.

لكن قرار الاعتكاف القضائي غير محدد المدة، سينعكس بصورة أكيدة على المواطنين لأن بعض القضاة سيقومون بتأجيل الجلسات إلى أمد هم يحددونه. فقرار مجلس القضاء الأعلى في شقه المدني على تماس مع عدد من الدعاوى في مختلف التعاملات بين الأفراد، مثل ميدان العقود والإتفاقات والعقارات، بالإضافة إلى الشق التجاري الخاص بالأفراد والمؤسسات والشركات، والنزاعات مع الدولة في المجال الإداري. وكذلك هناك الجانب الجزائي الذي يتعلق مباشرة بملاحقة المجرمين ومحاكمتهم. ويشير نقيب المحامين السابق أنطوان قليموس إلى أن لهذه الخطوات إنعكاس مباشر على أوضاع المتقاضين، فـ"جميع التبليغات والاجراءات يجب إعادتها من جديد بسبب عدم انعقاد الجلسات وتأجيلها".

وفي المرحلة اللاحقة لتعليق الجلسات سيكون على بعض المتقاضين انتظار انقضاء فترة العطلة القضائية في أيلول 2017، من أجل تقديم طلب تقريب موعد المحاكمات. ويوضح قليموس أنه وإن تم تأجيل مواعيد الجلسات، يمكن للمتخاصمين تقديم طلبات إلى القضاء المختص من أجل تعديل وإعادة النظر بالمهل، على أن يقوم القاضي بالنظر في هذه الاجراءات ويحدد بما له من سلطة تقريب المواعيد.

ولم يقتصر الإعتكاف على القضاء المدني، إنما شمل القضاء الشرعي الذي يعطيه المشرع اللبناني الإختصاص في النظر في قضايا الزواج والطلاق والشقاق، بالإضافة إلى النفقة وتحديد النسب والإرث. ويؤكد القاضي الشرعي في طرابلس سمير كمال الدين أن القضاة الشرعيين في لبنان إلتزموا بموقف مجلس القضاء الأعلى، ولم ينظروا إلا في القضايا التي تتسم بالعجلة والخطورة من قبيل منع السفر، والحفاظ على أموال القاصرين والمحجور عليهم.

ويشير كمال الدين إلى أن القضاء الشرعي لم يعلن تأجيل الجلسات، إنما قام بنقل جدول الدعاوى غير الطارئة من يوم الخميس إلى يوم الجمعة، في 21 تموز، حيث سيتم النظر فيها واصدار القرارات، رغم أن بيان مجلس القضاء الشرعي لم يحدد موعداً لانتهاء "اعتكاف القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في مكاتبهم وتعليق الجلسات".