من يحمي الدكتور نادر صعب؟

يوم حافل لنقيب الأطباء ريمون الصايغ. فبعدما خرجت رئيسة لجنة التحقيق في النقابة الدكتورة مريم رجب وتحدثت للإعلام من دون إذن بشأن التقرير المتعلق بوفاة فرح قصاب، أحال الصايغ، الثلاثاء في 18 تموز، رجب إلى المجلس التأديبي بسبب تشهيرها بزملائها في مجلس النقابة، ناهيك عن طلبه إلى النيابة العامة التوسع في التحقيق في قضية قصاب.

وبعدها، أحال الصايغ الدكتور نادر صعب إلى المجلس التأديبي في قضية الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بفحص شابة شبه عارية. كما تقدمت نقابة الأطباء بدعوى جزائية ضد مجهول في قضية تسريب تقرير لجنة التحقيق في قضية وفاة قصاب، ونشر معلومات غير دقيقة نسبت إلى النقابة في بعض وسائل الاعلام.

رفض التسريبات والسعي إلى أن تأخذ العدالة مجراها، وصل إلى رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور إيلي عبد الحق، الذي قال لـ"المدن" إن "التقرير الذي تم نشره وتحدثت عنه الدكتورة رجب غير مكتمل وتعتريه شوائب كثيرة وأخطاء مبدئية". ويؤكد عبد الحق أنه "تم ذكر أن التقرير جاء بناءً على طلب الدكتور نادر صعب، فيما الحقيقة أن التقرير جاء بناءً على طلب النيابة العامة".

ويشير عبد الحق إلى أن "التقرير خاطئ من الناحية العلمية، خصوصاً أنه لم يأت على ذكر بعض الأسباب العلمية لوفاة قصاب. وأكثر من ذلك، فإن التقرير المذكور لم يشر إلى أن مستشفى نادر صعب غير مؤهل لعلاج مضاعفات قد تنجم عن عمليات التجميل".

ويشدد عبد الحق على أنه "يجب رفع الغطاء السياسي عن رئيسة اللجنة التي أعدت التقرير، خصوصاً أن التقرير السابق للجنة الإستشارية كان علمياً وأعطى نتيجة مغايرة للتقرير الذي سرب". ويوضح أن الملف أصبح لدى نقيب الأطباء الذي طلب من النيابة العامة التوسع بالتحقيق.

مواقف حزبية
أصدرت هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر بياناً، الثلاثاء، أعربت فيه عن سخطها "من انحراف العمل عن المنهجية العلمية وعدم احترام الأنظمة والقوانين المرعية". وشددت الهيئة على ضرورة "اعتماد المنهجية العلمية في مقاربة الملفات المطروحة احتراماً للمهنة ورفعاً من شأنها".

وطالب فرع الأطباء في قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل، في بيان، بـ"ضرورة فتح تحقيق قضائي لملاحقة الجهة المسربة للتقرير الطبي الذي أعدته لجنة التحقيقات في النقابة والذي أصبح مادة للمتاجرة".