نسبيّة الـ15 دائرة: 56 مقعداً بأصوات المسيحيين

تتعاطى بعض القوى السياسية، لاسيّما التيّار الوطني الحر، مع الناخبين المسجّلين في القوائم الانتخابية كما لو أنهم يشكّلون كُتلاً طائفية متراصّة. فعندما يتعلّق الأمر باحتساب المقاعد النيابية وفقاً لمبدأ المناصفة بعد إتفاق الطائف، يلجأ التيار إلى منطق العدّ الطائفي متناسياً الانتماء السياسي للنّاخبين. حتى أنّ معظم العاملين في الشأن الانتخابي لجأوا إلى هذه المعادلة، علماً أن الأرقام التي يضعونها للرأي العام خاطئة كونها لا تميّز بين المستويَيْن الطائفي والسياسي لطبيعة الناخبين اللبنانيين.

فإذا كانت الطائفة الشيعيّة تكاد تكون مقفلة للثنائي الشيعي، وأقل منها الطائفة الدرزية، فالطوائف الأخرى تتوزّعها قوى سياسية وزعامات سياسية متناقضة. حتى أنّ التيّار الذي يحاول شدّ العصب المسيحي عبر اللجوء إلى لغة العدد بدّل تحالفاته السياسية أكثر من مرّة منذ العام 2004. بالتالي، لا يمكن التعاطي مع الطائفة المسيحيّة كما لو أنّها كتلة موحّدة سياسيّاً وانتخابيّاً عندما نريد احتساب عدد المقاعد التي يستطيع المسيحيّون الإتيان بها.

قانون الستّين
بما أنّ "منطق العدد" بات همّاً مسيحيّاً، أو بشكل أدق همّاً لدى بعض القوى المسيحية، فهل اللجوء إلى القوائم الانتخابية يُهدّئ من روع البعض؟ بحسب قانون الستّين (26 دائرة انتخابية) يستطيع الصوت المسيحي، في ما لو كان المسيحيّون كتلة ناخبة موحّدة، تقرير مصير 47 مقعداً في 11 دائرة انتخابية آخذين في الاعتبار الدوائر التي تفوق فيها نسبة الناخبين المسيحيّين الـ52% من مجمل الناخبين في كل دائرة على حدة. وتتوزّع هذه المقاعد على الدوائر التالية: بعبدا (6 مقاعد) حيث تصل نسبة الناخبين المسيحيّين إلى 52%، تليها زحلة (7 مقاعد) بنسبة 56%، وجزين (3 مقاعد) بنسبة 76%، ثم جبيل (3 مقاعد) بنسبة 77%، والكورة (3 مقاعد) بنسبة 83%، وزغرتا (3 مقاعد) بنسبة 87%. بينما في بيروت الأولى (5 مقاعد) تصل نسبة الناخبين المسيحيين إلى 90% وفي البترون (مقعدان) بنسبة 92%، وفي المتن (8 مقاعد) بنسبة 94%، وفي كسروان (5 مقاعد) بنسبة 98%، لتصل النسبة إلى 100% كما هي الحال في بشرّي (مقعدان).

إضافة إلى هذه المقاعد الـ47 الخاضعة مباشرة لتأثير الصوت المسيحي، ثمة 17 مقعداً موزّعة في ثلاث دوائر انتخابية يبقى الصوت المسيحي فيها مرجّحاً. وهي: بيروت الثانية (4 مقاعد) حيث تصل نسبة الناخبين المسيحيين إلى 39%، والشوف (8 مقاعد) بنسبة 37% وعاليه (5 مقاعد) بنسبة 41%. بالتالي، ينحصر تأثير الصوت "المسلم" في بقية الدوائر الـ12، حيث تنخفض فيها نسبة الناخبين المسيحيين تدريجاً إلى ما دون الـ27%.

لكن، على عكس ما يروّج البعض من أنّ المسيحيين لا ينتخبون أكثر من 30 مقعداً بأصواتهم، تُظهر لوائح الناخبين أنّ المسيحيين وفق دوائر الستّين يستطيعون السيطرة على 47 مقعداً بأصواتهم. لكنّ هذه المعادلة تسري في حال اعتبرنا الناخبين كتلاً طائفيّة موحّدة. فيما إذا استندنا إلى الواقع اللبناني منذ تأسيس الجمهورية نكتشف أنّ طوائفه لم تأخذ هذا المنحى، بل كانت منقسمة على الدوام بحسب الاستقطاب السياسي. ولكون طائفة المسيحيين ليست كتلة متراصّة وتتنازعها الأحزاب والزعامات التي تميل إلى الاستقطابات السياسية والطائفية الموجودة في لبنان، فتأثير الكتل المسيحية الكبيرة على المقاعد ينخفض بحسب التحالفات السياسية مع بقية الأطراف. ما يجعل الصوت المسلم يرجّح كفة هذا الحلف على الآخر. وهذا يسري على دوائر جزّين (3 مقاعد) وزحلة (7 مقاعد) وجبيل (3 مقاعد) وبعبدا (6 مقاعد). أما في بقية الدوائر (28 مقعداً) فتأثير الصوت المسلم معدوم.