شيخ كفرمان رجل دين غير شرعي؟

وتطالب المذكرة النيابة العامة الاستئنافية بإحالة الطلب إلى جانب قسم المحفوظات في قوى الأمن الداخلي ليصار إلى ابلاغ المجلس بالإسبقيات الجرمية المحكوم بها المدعو يوسف أبو زيد، والإفادة إذا كان يوجد بحقه أيّ ملاحقات قضائيّة سارية. ويلفت المستشار القانوني للمجلس ضياء الدين زيباره، لـ"المدن"، إلى أنّ المستند جاء بعد توارد معلومات عدة عن مسائل احتيال ذات علاقة بشيكات وعلاقات تجارية مشبوهة يقوم بها أبو زيد. ما يؤكد أن "أبو زيد لا يملك أياً من المسلكيات التي يجب أن يتمتع بها رجل دين. لذا، قمنا بالتحرك في العام 2016 مطالبين القضاء بالتدخل".

ما جاء في المستند نفاه نجل أبو زيد، جعفر، معتبراً أن "الهدف هو تشويه صورة الشّيخ أمام الرأي العام. فالوالد حصل على التعميم من قبل المرجع العراقي الشيّخ بشير النجفي، وتقدم بأوراقه إلى المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى في أواخر شهر تموز 2016"، داعياً مَن لديه مستندات تدين الشّيخ التوجه بها إلى العائلة أو القضاء للبت فيها.

من جهته، أوضح مدير الشؤون الإدارية في التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشّيخ علي بحسون، لـ"المدن"، أن أبو زيد لا يصلح لأن يكون معممّاً لا مسلكياً ولا علمياً، مشدداً على أن الطلب الذي تقدم به أبو زيد إلى المجلس تم رفضه في أواخر العام 2016، لعدم استيفائه الشروط الدينية، وقد طُلب منه العودة إلى العراق وإعادة تحصيله العلمي، ثم العودة إلى لبنان لاجراء الاختبارات التي تؤهله لحمل صفة دينيّة من المجلس. ووفق الشّيخ بحسون، "كانت هذه هي المرة الأخيرة التي رأيناه فيها في المجلس".

أما عن الوساطة التي قام بها المجلس الإسلاميّ الشيعيّ، فيوضح بحسون أنه هو من قام بالوساطة بين أبو زيد والمدعي العراقي، الذي جاء إلى المجلس وسجل شكوى، فعمل المجلس على جمعهما وتعهد حينها أبو زيد بدفع كامل الإلتزامات المتوجبة عليه. وفي سؤال عن أسباب دخول المجلس في وساطة لشخص ينتحل صفة دينية، قال بحسون: "بسبب ارتدائه العمامة والنظام المعمول به في لبنان لا يطبق، وما من رقابة على الشيوخ الذين يأتون معممين من الخارج". ويشير بحسون إلى أن الشكوى إتخذت منحى قانونياً بعد عدم إلتزام أبو زيد بدفع المستحقات للمدعي العراقيّ، مؤكداً أنّ الفصل في هذه القضية سيكون للقضاء من دون أي تدخل من المجلس.