القيسماني يثبت فشل السدود في لبنان

أفتتح مشروع سد القيسماني- حمَانا، الأحد في 11 حزيران، بكلفة وصلت إلى نحو 21 مليون دولار، تم تمويلها من الصندوق الكويتي للتنمية العربية الإقتصادية، برعاية وزيري الخارجية جبران باسيل والطاقة سيزار أبي خليل، ومقاطعة نحو 30 بلدة، من أصل 39 بلدة يفترض أن تستفيد منه، إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، في ما بدا أنه تعبير عن امتعاض من محاولة التيار الوطني الحر احتكار "الانجاز". لكن هذا "الانجاز" لم يجمع أكثر من 100 ألف متر مكعب من المياه من أصل مليون متر مكعب كنا موعودين بها، وفق ما يقول لـ"المدن" نائب رئيس بلدية حمانا سليم بوكنج. بالتالي، "يمكن القول إنهم افتتحوا مشروعاً فاشلاً، تطرح بشأنه علامات استفهام كثيرة".

والحال أن سد القيسماني يثبت فشل مشاريع السدود في حل مشكلة نقص المياه في لبنان، رغم تمسك الإدارات المعنية بها كحل، ولاسيما في بيروت الإدارية، رغم تحذير خبراء الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا والبيئيين في لبنان، من انشاء مشاريع السدود، كونها لا تتناسب مع بنية الصخور الكلسية الموجودة في لبنان، ولا تسمح بحفظ المياه في السدود.

عليه، فإن هذا السد الذي أنجز في حرم نبع الشاغور ليس سوى نموذج عن كيفية تعاطي المعنيين مع الأزمات. لكن الفارق هذه المرة هو ظهور فشل سياسة السدود باكراً. إذ كان يفترض امتلاء السد بمياه ذوبان الثلوج والمتساقطات التي بلغت معدلها العام خلال فصل الشتاء، في حين لم يجمع سوى القليل منها، وفق ما يؤكد عدد من أهالي البلدة. ما يشي بعدم فعالية هذا المخطط لتأمين مياه السد خلال السنوات المقبلة. ويسأل الخبير الهيدروجيولوجي الدكتور سمير زعاطيطي، في حديث إلى "المدن"، عن نسبة المياه التي ستبقى في السد بعد التسريب الذي سيحصل من قاعدته المقامة على كسر أرضي، ومن فوق السد بعد التبخر عالي الدرجة على ارتفاع 1400 متر عن سطح البحر، الذي يصل إلى نسبة 48%، وفق تقرير الأمم المتحدة للتنمية. من جهة ثانية، بني السد على سفح جبل، في حين تبنى السدود التي تحفظ المياه على مجاري الأنهر وفي الوديان. "ما يؤكد فشله، رغم تهليل السياسيين له"، وفق زعاطيطي.

وكانت بلدية حمانا تقدمت بشكوى أمام مجلس شورى الدولة مطالبة بإبطال المرسوم الرقم 8229 الذي نقل موقع السد من وادي القيسماني إلى نبع الشاغور وزيادة مساحته من نصف مليون إلى مليون متر مكعب، لأنه سيضر بمياه النبع ويلوثها، مع احتمال انهيار السد في حال حصول زلزال، وفق ما أكدته الدراسات التي أجريت آنذاك. وقد خلصت الجامعة الأميركية إلى وجود نقص في الدراسات اللازمة لتنفيذ مثل هذا المشروع، وأن تقييم موقع السد لم ينجز بشكل كافٍ على مستويات هيدروجيولوجية أو بيئية. وفي العام 2014، صدر قرار الشورى بوقف تنفيذ أعمال المشروع قبل أن يتخذ رئيس مجلس الشورى شكري صادر قراره بالعودة عن وقف التنفيذ إلى حين تحصيل المستندات المطلوبة، وذلك بعد مرور يوم واحد على قرار الوقف.

ومنذ ذلك الحين لم تكتمل المستندات لدى الشورى، يقول أحد أهالي بلدة حمانا بتعجب، سائلاً عن هيمنة القرار السياسي على قرارات القضاء. ويقول أهالي حمانا إن وزارة الطاقة والمياه أصبحت مطالبة بتعويض الضرر الذي أصاب مياه نبع حمانا بإنشاء محطة تكرير المياه، خصوصاً أنهم حذروا مراراً من ذلك، مطالبين باستبدال شبكة المياه الحالية بشبكة أخرى بسبب الوحول التي اختلطت فيها.

باسيل: سد كل سنة
خلال الافتتاح قال باسيل "إننا نحن في بلد يجب أن تنشأ السدود فيه سنوياً، وإذا أردنا اجراء توازن مائي، هناك برنامجنا والخطة العشرية التي وضعتها وزارة الطاقة قبل مجيئنا. ونحن لنا الفخر بأن ننفذ خطة وضعوها من أتوا قبلنا". أضاف: "هذا السد بدأ العمل به في العام 1996. بالتالي، هو ليس ملكاً لأحد أو لأي وزير، وليس صحيحاً أن الفضل يعود لي أنا بإنجازه. اليوم نحن أمام سد يبلغ ارتفاع حائطه 15 متراً ومخزونه مليون متر مكعب، وقد نفذ بتكلفة 21 مليون دولار، مع محطة تكرير، ومع قدرة خدمة 12 ألف متر مكعب باليوم الواحد. وهذا يدل على حجم الخدمة الكبيرة"، مشيراً إلى أن "السدود السبعة التي أطلقناها وفي انتظار انتهاء العمل بها. وعندما نسمع معارضة على واحد منها، فهذا ليس إلا صوتاً سياسياً مع الأسف".