العقوبات بدأت: المصارف اللبنانية تحقق خرقاً في واشنطن

بدأت تنجلي نسبياً نتائج زيارتي الوفدين النيابي وجمعية مصارف لبنان إلى العاصمة الأميركية. حاول الوفدان إشاعة اجواء إيجابية، لكن في العمق، تأكدوا أن العقوبات آتية ولا أحد سيكون قادراً على توقيفها، وأن تطبيقها قد بدأ وإن لم تعلن حتى الساعة. وهذا ما لمسه عدد من الأشخاص المقربين من حزب الله أو المحسوبين على بيئته. وتؤكد مصادر متابعة، أن زيارة وفد جمعية المصارف كان أنجح من زيارة الوفد النيابي، إن لجهة اللقاءات التي عقدها، أو لناحية الوعود التي تلقاها بأن أي عقوبات لن تطال القطاع المصرفي. وهذا ما سيعاد النظر فيه.

وتتحدث المصادر عن معلومات تخالف ما ورد على لسان عدد من أعضاء الوفد النيابي بأن صيغة العقوبات غير صحيحة وما إلى هنالك. وتجزم أن العقوبات مستمرة، وقد تؤثر سلباً على الإقتصاد اللبناني. وهذا موقف ينسجم مع موقف أطلقه رئيس الجمعية جوزيف طربيه الذي اعتبر أن العقوبات المالية الأميركية قائمة وقد تؤثر على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي. وحذر من مزيد من العقوبات قد يسيء إلى مصالح الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مصرفية أنه تم تفهم وضع القطاع المصرفي. وقد شرح وفد الجمعية أن أي عقوبات ستفرض على بعض المصارف ستشمل القطاع المصرفي برمّته. ما ينعكس على التعاملات المصرفية بين لبنان والخارج. وانطلق الوفد من مبدأ أن المصارف اللبنانية تلتزم التشريعات الدولية. وتكشف المصادر أن الوفد تلقى وعوداً بأن يعاد النظر في فرض عقوبات على المصارف.

في المقابل، لم يحصل الوفد النيابي الذي التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغريس، إد رويس، على أي تعهد بالتراجع عن العقوبات أو بإدخال تعديلات عليها، إنما وعد بتطبيقها على مراحل تصاعدية، بمعنى أن لا يتم تطبيقها بكاملها في وقت واحد.

فالفارق الجوهري بين زيارتي الوفدين، هو أن وفد الجمعية التقى السيناتور ماركو روبيو، الذي أعد مقترح التعديلات للتشدد بالعقوبات، فيما لم يستطع الوفد النيابي لقاءه، وهو أرسل أحد مساعديه للقائهم. وهذه إشارة بارزة عن أن أعضاء الكونغريس مستعدون للتعامل مع المصارف للحد من تأثير العقوبات عليها، أما في السياسة فلا مجال للمجاملة، ولا شيء سيتغير.

على صعيد متصل، هناك مصارف بدأت تطبيق العقوبات على بعض الأشخاص الماديين والمعنويين (الشركات) المقربين من حزب الله أو المسحوبين عليه سياسياً وغير منتسبين إليه. وهناك العديد من الحسابات الجديدة التي رُفض فتحها. وهذه الاجراءات تشمل عدداً من المواطنين وهم موظفون في إحدى المؤسسات التابعة لحزب الله، كموظفي مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية مثلاً، حيث تم إقفال حسابات عدد منهم.

هذه الاجراءات بدأت مناقشتها سرّاً بين إدارات عدد من المصارف من جهة، والمهتمين في هذا الشأن من جهة أخرى، إذ اتفق على تخفيف آلية تطبيق هذه العقوبات، لأنه لا يجوز أن تشمل مواطنين لا تتخطى رواتبهم الألف دولار أميركي. وتلفت المصادر إلى أن هناك صيغة يجري العمل على بلورتها، لأجل الإلتفاف على هذه الآلية في تطبيق العقوبات، على أن تظهر في الأيام المقبلة.