سليمان لـ"المدن":المجلس الدستوري لا يتدخّل في بحث قانون الانتخاب

في ظلّ تضارب الآراء واحتدام الخلافات السائدة بشأن قانون الانتخاب، يزداد الحديث عن ضرورة تنحّي جميع القوى السياسية عن مهمّة صوغ قانون الانتخاب، والمطالبة بتدخّل المجلس الدستوري لحسم المسألة دستورياً. "غير أنّ ذلك لا يجوز إطلاقاً"، يقول رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لـ"المدن". فـ"حتى لو عُدّلت صلاحيّات المجلس، تبقى صلاحيّة التشريع منوطة حصراً بالسلطة التشريعية".

يشرح سليمان "الحاجة إلى إناطة تفسير النص الدستوري بالمجلس الدستوري كما في أكثر دول العالم، نظراً إلى الإبهام في نصوص الدستور، والميل في أحيان كثيرة إلى الخروج، في الممارسة السياسية والتشريع، عن القواعد الدستورية. بينما يأتي تفسير المجلس الأقرب إلى نص الدستور من تفسيرات مرتبطة باعتبارات سياسية ظرفية". وهذا الواقع دفعه إلى إعداد مشروع لتعديل صلاحيّات المجلس ومنحه حقّ تفسير الدستور والنظر في دستوريّة القوانين تلقائيّاً. ما يعني أن لا يتم انتظار تقديم الطعن من أحد الرؤساء أو من 10 نواب أو من رؤساء الطوائف للقيام بواجبه.

"غير أنه لا يجوز تضخيم الدور الذي ينبغي أن يقوم به المجلس"، يقول سليمان. "صحيح أنه يتكامل مع المؤسّسات الدستورية، ويلعب دوراً في ضبط أدائها، لكن لا يمكن التعويل عليه في المطلق. فعلى صعيد الرقابة على دستورية القوانين، تنحصر مهماته بالنظر في مدى تطابق القانون مع الدستور، ولا تصل إلى ما تضمنه من خيارات تدخل حصراً في اختصاص مجلس النواب". ويوضح أنه "في حال توسيع صلاحيات المجلس الدستوري، يصبح بإمكانه أن يتدخّل تلقائياً، لكن ليس قبل إقرار مجلس النواب القانون. عندها يضع يده على القانون وينظر في دستوريته، فيبطل كل المواد غير الدستورية فيه، أو يلغي كل القانون في حال كان بكامله مخالفاً للدستور".

لكن "للأسف الشديد"، يقول سليمان، "النواب والمسؤولين في الدولة يجهلون ما هو المجلس الدستوري والقضاء الدستوري وأهمية دورهما في قيام دولة القانون"، موضحاً أن "هذا التخلّف لدى الطبقة السياسية هو ما يجعل صلاحيات المجلس الدستوري في لبنان، دون صلاحيات كل المحاكم والمجالس الدستورية في الدول العربية والعالم". في حين أن المادة 13 من قانون إنشاء المجلس تنص على أن القرارات الصادرة عنه تتمتع بقوة القضية المحكمة، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية. وقرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.

عليه، تحرير المجلس من التبعية السياسية يعطيه دوراً فعالاً لا يمكن الاستهانة به. لأنه يضع البرلمان أمام مسؤولياته الدستورية والسياسية ويجعله أكثر حذراً وجدية ودقة في دراسة القوانين وإقرارها. كما أنه يكون رقيباً على عمل الحكومة، بحيث يجعلها حريصة على دراسة مشاريع القوانين دراسة دقيقة وعميقة، لجهة تطابقها مع أحكام الدستور، وقبل إحالتها إلى البرلمان كي لا تتعرض للطعن، وبالتالي إبطالها من قبل المجلس الدستوري.

وكانت ولاية الهيئة الحالية للمجلس الدستوري، التي بدأت في العام 2009، انتهت منذ العام 2015، استناداً إلى المادة 4 من قانون إنشاء المجلس، التي تنص على أن "مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري هي ست سنوات غير قابلة للتجديد". غير أن سليمان يؤكد أن "المجلس لايزال يتابع أعماله بشكل طبيعي ومنتظم في انتظار انتخاب مجلس جديد وتعيينه، وذلك استناداً إلى المادة 4 من نظامه الداخلي، التي تؤكد استمرار الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء منهم وحلفهم اليمين". ويرى سليمان أن "بعض السياسيين والإعلاميين يعمدون إلى التشويش على دور المجلس والقول إنه معطل. وهذا تضليل للرأي العام، لأننا لم نتوقف يوماً عن ممارسة مهماتنا، في حين أن السبب في كون عدد القرارات الصادرة عن المجلس قليل نسبياً، يعود إلى البطء في التشريع، وعدم اجراء الانتخابات، وتقييد الحق بمراجعة المجلس الدستوري".

ويختم سليمان معرباً عن ثقته بأن يسلك الاصلاح طريقه في عهد الرئيس ميشال عون، مشدداً على أن "توسيع الصلاحيات لا علاقة له بالتوازنات الطائفية والسياسية، وفيه ضمان لدولة القانون الراعية لحقوق المواطنين وحرياتهم، وضمان لمجلس النواب نفسه، لأنه يسهم في تحصينه وتعزيز شرعيته وانتظام أداء المؤسسات الدستورية".