المردة يخشى على.. آخر الإمتيازات!

يقارب تيار المردة التطورات في البلاد، خصوصاً تلك المتعلقة بقانون الانتخابات، بكثير من الهدوء.. والحذر.

مرد ذلك يعود، أولاً، إلى كونه يبدو مستمتعاً بـ"المطبات" التي "يتخبط" العهد بها، وعلى رأسها "فشل" العهد في انقاذ البلاد عبر قانون جديد للانتخابات شكل رأس حربة وعود العماد ميشال عون قبيل وصوله إلى سدة الرئاسة. إضافة إلى الوعود المغدقة بغزارة من قيادات التيار الوطني الحر إلى اللبنانيين بقانون حديث.

يراقب زعيم المردة، سليمان فرنجية، التطورات من بعد. يخرج بتصريح بين فترة وأخرى، ملمحاً إلى "الخطأ"، بل "الخطيئة" التي وقع فيها خطّه السياسي عبر تولية عون الرئاسة. وهو الالتزام الذي ما كان لعون أن يصل من دونه إلى رئاسة الجمهورية، وإن كان حصل على تأييد الرئيس سعد الحريري، في مرحلة لاحقة، بعد أكثر من عامين على التزام حزب الله بعون وتحصينه من أي استبعاد، كما يشير المتابعون لمواقف المردة.

ولعل آخر "سقطات" العهد، وفق هؤلاء، تتمثل في "انكشاف" الأخير أمام اللبنانيين عبر "افتضاح" هدفه، منذ وصول عون إلى الرئاسة، بالاستقرار على قانون للانتخاب يلائم تحالفه مع القوات اللبنانية. وهو أمر لا يتحقق إلا باعتماد قانون الستين.

ويأتي ذلك في ظل تساؤل لدى هؤلاء عن كيفية العودة إلى قانون الستين من دون تعديل المهل ذات العلاقة بدعوة الهيئات الناخبة بعد انقضائها. ويستدعي ذلك سؤالاً آخر بشأن دستورية طرح عون. ذلك أن المادتين 25 و74 من الدستور، وفق المتابعين، لا تنطبقان على حالة انتهاء ولاية مجلس النواب، بينما تتحدثان عن الحالة التي يتم فيها حل المجلس.

يستعيد أنصار المردة كثيراً هذه الأيام "الالتزامات" السابقة لرئيس الجمهورية بشأن موضوع النسبية، سواء تلك المتعلقة بالدوائر الـ15 أو الـ13. ويسألون عن تعهد عون أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي بالقبول بالنسبية، إضافة إلى التزامه بقانون حكومة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي. علماً أنه كان من الممكن أن يحصل هذا الأمر على موافقة الأفرقاء كافة.

وتأتي الاجابة سريعة لديهم: يعرف زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل تماماً دقة موقفه الشعبي، قياساً على نتائج الانتخابات التي أجريت في العام 2009. حينها، فازت ترشيحات التيار بتفوق ضئيل، وساعدها حينذاك كثيراً الصوت الشيعي.

ووفق هذه القراءة، فإنه لم يكن مقدراً للوائح التيار تحقيق ذلك التقدم لو أن الانتخابات أُجريت وفق القانون الأكثري في العام 2013. لكن الأمر يبدو مختلفاً اليوم، مع تحالف التيار مع القوات. إذ بات في مقدور التيار عدم الاعتماد على الصوت الشيعي في أقضية كبعبدا وجبيل، والأمر نفسه بالنسبة إلى الصوت السني في الكورة، على سبيل المثال.

ينفي أنصار المردة بشدة أن يكون خيار الستين، أهون الشرور بالنسبة إلى رئيس الجمهورية. يشدد هؤلاء على أن التيار لم يطرح كل القوانين الانتخابية "العادلة" على الآخرين مدعياً رفض ما طرحه. تم اختصار الأمر بقوانين تبدو مناسبة له، خصوصاً لرئيس التيار جبران باسيل، وتحمي تحالفاته مع القوات، إضافة إلى التحالفات مع بعض القوى المستقلة، في سبيل فرز مجتمع مسيحي متطرف.

لكن، أليست القوات، وهي حليفة التيار، معارضة لاعتماد قانون الستين؟

لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة إلى أصحاب الرأي المقابل، وهم يستدلون بـ"أزمات" عدة أثارتها القوات مع عون كلما علا الحديث عن النسبية، ليست قضية الكهرباء سوى إحداها. بالنسبة إليهم، ثمة عمل حثيث على قانون للانتخابات يتم عبره اختزال التمثيل المسيحي في المجلس تحضيراً لتولية زعيم القوات سمير جعجع، أو باسيل، رئاسة الجمهورية. وإذا كان العمل يبدو، وفق هؤلاء، حثيثاً على خط باسيل والرئاسة، فإن ذلك في سبيل التمديد للعهد بشخص رئيس التيار. وذلك رغم أن ولاية المجلس النيابي المقبل تقف عند السنوات الأربع المقبلة، وهو الأمر الذي يسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. ما يدعو أصحاب هذه الرؤية إلى "التأمل" ملياً في أمر فتح معركة الرئاسة باكراً، ومن يقف وراءها.

التطرف يستدعي التكفير!
في هذه الأثناء، يقارب المردة التطورات في المنطقة بكثير من القلق، خصوصاً على الوجود المسيحي فيها، في ظل مشاريع فدرلة وتقسيم قد لا يكون المسيحيون بمنأى عنها.

وتتقاطع هذه المخاوف مع خشية من تسلل التطرف إلى مسيحيي لبنان. ما قد يقضي على "آخر الامتيازات" إذا انجرف هؤلاء إلى التطرف ولم يقاربوا القضايا بحكمة. ذلك أن التطرف لن يجلب سوى التطرف المقابل في زمن التكفير، علماً أن المسيحيين في الماضي كانوا أكثر قوة وشكيمة منهم اليوم، ولكنهم لم يتمكنوا من حماية امتيازاتهم.

لهذا، يرى مؤيدو فرنجية أن البلاد في حاجة إلى من يواجه حالة التطرف التي تجتاح المنطقة، عبر خطاب لا يخرج عن مسيحيته. لكنه يتصدى لهذا التطرف الذي يستعيد زمن المارونية السياسية، عبر "خطاب وطني ومعتدل يتعظ من الماضي ومن حروبه العبثية".

يلخص أحد أنصار فرنجية ترقب تياره لما يجري، بكلمات ذات دلالة، تحمل طابعاً تهكمياً: من المفيد أن نبقى على مراقبتنا الاخفاقات المتتالية للعهد، في الوقت الذي ندرك فيه مجتمعين، أكثر من أي وقت مضى، ما خسرناه في رئاسة الجمهورية!