تطمينات للموقوفين الإسلاميين: هدنة أم تحقيق حلم؟

جاء تعليق الموقوفين الإسلاميين إضرابهم عن الطعام، ظهر الجمعة في 19 أيار، استجابةً لخطوتيّن. الأولى، زيارة وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق طرابلس وعكار. والثانيّة، الدعم العلني والمطلق لقضية الإسلاميين الذي أعلنه للمرة الأولى مفتي الجمهوريّة عبداللطيف دريان.

وفي هاتيّن الخطوتيّن، ثمّة تماهٍ عن قصدٍ أو غير قصد، استطاع أن يخمد غضب الموقوفين في سجونهم، والأهالي الذين تظاهروابكثافة، لاسيما شمالاً، نُصرةً لقضيّة أبنائهم، مطالبين بالعفو العام.

وفيما كان المشنوق يجول بين طرابلس وعكار، وسط حشودٍ شعبيّة تطلب مساندته في قضيّتهم والإسراع باقرار قانون العفو العام، من دون أن يستثني أحداً، قدّم لهم وعداً أنّ يكون لهذا القانون الأولويّة بعد إقرار قانون انتخاب جديد. وكذلك، أعطاهم زخماً من الحماسة عبر تذكيرهم بـ"الثوابت" التي "لن نتنازل عنها"، وهي، "رفض انخراط حزب الله في دعم إرهاب الأسد والمطالبة بالعدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

خطاب المشنوق، أسهم بتعليق إضراب الموقوفين الإسلاميين من جهتيّن. فهو من جهة، جدّد لهم الأمل بنيل العفو العام خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومن جهةٍ أخرى، أعاد لهم شيئاً من الثقة بالدولة التي على الأقلّ، "ترفض انخراط حزب الله في دعم إرهاب الأسد". وبهذا امتصّ المشنوق غضب أهالي الموقوفين من تكرار خطاب "المظلوميّة" التي تمارسها الأجهزة الأمنيّة بحقّهم، بينما حزب الله يقاتل ويحارب من دون رقيب يحاسبه.

في المقابل، استعادة الثقة بموقف المرجعيّة الدينيّة الكبرى، أسهم بتعليق إضراب الموقوفين الإسلاميين أيضاً. وهذا ما تُرجم بالنبرة العالية غير المسبوقة للمفتي دريان، الذي توجه إلى الموقوفين كـ"مظلومين"، بالقول: "نحن لم ولن نتخلى عن المظلومين". و"نطالب بقانون للعفو العام شامل كلّ القضايا، ولا يجوز أن يكون فيه استثناء موقوف دون آخر".

تعليق الموقوفين الإسلاميين إضرابهم عن الطعام، في سجن رومية وجزين والقبّة، هو أقرب إلى هدنة حتى ما بعد شهر رمضان. وما أعلنه الشيخ خالد حبلص في تسجيل صوتي من سجن رومية، جاء نتيجة اطمئنانهم إلى "تبني المرجعيّة السياسية والدينيّة قضية السجناء، وإصدار قانون العفو العام في القريب العاجل".

لكن، ازاء ما سبق، ثمّة قراءةٌ أخرى تتداولها فئة من أهالي الموقوفين الإسلاميين، ويخشون من صحتها. وهي، أن تكون المواقف السياسيّة والدينيّة الداعمة قضيتهم، مواقف شعبويّة لتهدئة روعهم لا أكثر؛ وتسعى إلى تمرير الوقت بعيداً من ضغوطهم، فيما سيبقى إقرار قانون العفو العام "حلماً مستحيلاً".