فاديا كيوان تترشح للأسكوا: لن أكون ريما خلف

بعد استقالة الدكتورة ريما خلف من موقع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا بطريقة مثيرة للجدل، تقدمت الدكتورة اللبنانية فاديا كيوان بالترشح إلى المنصب نفسه. وهي تتنافس مع مرشحة كويتية ومرشح قطري، بعد وصولها إلى التصفيات النهائية التي ستعلن نتائجها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

قررت كيوان الترشح إلى هذا المنصب على نحو فردي، وكلها ثقة بجدارتها لتولي هذا الموقع. كيوان وهي أستاذة في العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف حالياً لها تاريخ طويل في العمل السياسي والنشاط الاجتماعي والمدني والبحثي والاستشاري. فهي "بنت المؤسسات اللبنانية"، على ما تصف نفسها، تخرجت من مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية في الجميزة، والتحقت بالجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف لدراسة علم النفس والفلسفة، حيث نالت كفاءة تعليمية، ثم شهادة دكتوراه دولية من جامعة باريس السوربون في مجال العلوم السياسية، وتحديداً اختصاص الأنظمة المقارنة.

تربت كيوان في بيت "ليبرالي يؤمن بالإصلاح والإنفتاح بناءً على أفكار ريمون إده". حملت هذا الفكر خلال الحرب الأهلية لترفض الإنصياع لواقع الإنقسام. فعلمت كأستاذة في مدارس رسمية وخاصة في منطقة الطريق الجديدة ووطى المصيطبة، وفي الجامعة اللبنانية في البقاع أيضاً. كما عملت في المجال الإنساني والاجتماعي والمدني من أجل تعزيز العيش المشترك والعمل النقابي، خصوصاً مع المطران غريغوار حداد.

لكن النشاط الحزبي الأبرز لكيوان، كان في منتصف التسعينات حين قرر إده، التي كانت على معرفة شخصية به، إعادة تنشيط حزبه وطلب منها أن تكون في مجلس الحزب ولجنته التنفيذية، فوافقت. وبعد وفاة إده في العام 2005 استمرت كيوان في الحزب، رغم كثرة تحفظاتها. وفي العام نفسه، تركت العمل الحزبي كلياً.

في أوائل التسعينات، طلب منها وزير التربية والفنون الجميلة بطرس حرب أن تتعاون معه لتكون مديرة مكتبه. ساهمت هذه التجربة، التي دامت سنتين، بتعريف كيوان على الطبقة السياسية العاملة في لبنان وأجواء عملها، خصوصاً أن هذه الوزارة كانت كبيرة وتشمل مجالات التربية والتعليم العالي والثقافة والآثار والشباب والرياضة والتعليم التقني والمهني.

لكن إسم كيوان لامع أيضاً في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، خصوصاً لتخصصها في المجال القانوني والعلوم السياسية. فهي التي أسست "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، بطلب من السيدة الأولى، في حينها، منى الهراوي، من خلال إعدادها مشروع قانون لتأسيس هذه اللجنة، ثم عينت منذ العام 2003 عضواً فيها. لكن مسيرتها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بدأت مع كل من الدكتورة فهمية شرف الدين والدكتورة أمان شعراني اللتين كانتا مهتمتين بهذا النوع من القضايا، فبدأت مسيرتهن من خلال تقديمهن طلباً إلى الحكومة بشأن مشاركة لبنان في مؤتمر بيجينغ (بكين)، وهو "المؤتمر الدولي الرابع للمرأة"، بعد انقطاع لبنان لمدة 20 سنة عن الوسط الدولي بسبب الحرب.

أما خبرة كيوان على الصعيد الدولي فمستقاة من عملها الاستشاري مع منظمات عدة للأمم المتحدة، وكذلك مع البنك الدولي، خصوصاً في مجال التربية والتعليم. ففي العام 2007، عينت كيوان عضواً في مجلس جامعة الأمم المتحدة في اليابان وهو مركز شرفي (تطوعي) مدته ست سنوات. وفي العام 2012 عينت كعضو في لجنة تقييم تقرير جاك دولور حول التربية في القرن الواحد والعشرين وهو مركز شرفي أيضاً مدته سنتان. كما عينت عضواً في لجنة إستشارية لترشيد عمل أحد برامج الأونيسكو، الذي يتعلق بربط الأبحاث الاجتماعية بالسياسات العامة والتنمية المستدامة. ومنذ 3 سنوات، عينت ممثلة شخصية لرئيس الجمهورية في المجموعة الفرنكوفونية، وقد جدد الرئيس ميشال عون ثقته بها لهذا المنصب، كما عملت كأستاذ زائر في جامعات كثيرة عربياً وعالمياً.

منذ سنة أسست كيوان في جامعة القديس يوسف مركز أبحاث "يهتم بشؤون الوظيفة العامة والتوظيف الرشيد لإعادة القيمة إلى الوظيفة الرسمية والإدارة العامة، وحث الباحثين على القيام بأبحاث تتعلق بالإدارة وتحتاج إليها الدولة في أدائها. كما يهمنا الدفاع عن الموظف وتحسين شروط عمله، خصوصاً في القطاع الحكومي".

تعتبر كيوان الموقع الذي تتقدم إليه اليوم تكليلاً لخبرتها الطويلة في مجالات عدة، وتعويضاً نفسياً لها عن عدم قدرتها على لعب دور سياسي بسبب الظروف السياسية في لبنان. فهذا الموقع الدولي هدفه الحث على النمو الإقتصادي وربطه بالتنمية المستدامة. فـ"إذاً هو منصب مفتوح على المجالات والمنظمات كافة". أما الدور الذي ستلعبه من خلال موقعها فهو "تأمين خبرات عربية ودولية تساعد الدول لتضع عملها في إطار علمي"، تؤكد كيوان.

أما وصول كيوان إلى المنصب فعلاً فيبقى "لعبة أمم"، على ما تقول. فالفوز بالمنصب سيكون بالتعيين وليس الانتخاب. أما الدور الأول الذي أدته الحكومة اللبنانية فهو التعبير رسمياً عن دعمها لها. لكن كيوان تدعو الحكومة اللبنانية، بكافة أفرادها، إلى اجراء اتصالات لإقناع حكومات الدول الأخرى بترشيحها "كما يمكن لوزارة الخارجية إذا شاءت إقناع الكويت وقطر بسحب مرشحيهما"، تقول كيوان.

قبل وصولها إلى المنصب تسأل كيوان نفسها إذا ما كانت ستقوم بما قامت به خلف. تجيب عن سؤالها بـ"قطعاً لا". وموقف كيوان مبني على قناعتها أن هذا الموقع هو موقع وظيفي وليس سياسياً. بالتالي، "لا يمكن توظيف منصة الأمم المتحدة لأي هدف سوى خدمة مصالح الدول مع ضرورة الإلتزام بالإطار الأممي لهذه اللعبة"، تقول كيوان. مع ذلك، تصف كيوان ما قامت به خلف بـ"الذكي". فبعد تنقلها بين مواقع مختلفة في الأمم المتحدة لمدة 14 سنة ونهاية مدة ولايتها في آذار 2017، أي قبل تقديمها استقالتها، ترجح كيوان أنها كانت تريد دخول الحياة السياسية من بابها العريض.