قهوجي لم يتقاعد.. لماذا؟

لكن لماذا بقي قهوجي ضابطاً في الخدمة الفعلية؟ ولماذا تأخر قرار إحالته، وهل هو مرتبط بسلسلة الرتب والرواتب التي لا يستفيد منها المتقاعدون بالنسبة ذاتها التي يستفيد منها ضباط الخدمة الفعلية؟

وعلمت "المدن" أن المخصصات الشهرية لقائد الجيش تقدر حالياً بـ8 مليون و136 ألف ليرة لبنانية. وفي حال تم التعديل وفق اقتراح السلسلة المقترحة تصبح المخصصات نحو 13 مليون ليرة. ما يعني أنه في حال تم تسريح قهوجي على السلسلة القديمة، فإن تعويضه سيصل إلى نحو مليارين و250 مليون ليرة. أما في حال جرى تسريحه وفق السلسلة الجديدة فإن تعويضه سيكون نحو ثلاثة مليارات و250 مليون ليرة. ما يعني أن الفرق بحده الأدنى سيكون نحو مليار ليرة.

وتعتبر سلسلة الرتب والرواتب الهم التاريخي بالنسبة إلى العسكريين في لبنان، سواءً أكانوا في الخدمة أم متقاعدين. وقيل أخيراً إن سلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بأعضاء السلك العسكري ستفصل عن غيرهم من الموظفين. إلا أن مصادر في لجنة المال والموازنة تؤكد لـ"المدن" أنه لم يتم فصل سلسلة رتب العسكريين ورواتبهم عن موظفي القطاع العام الآخرين، وأن "طلب الفصل كان قد رفعه وزير الدفاع السابق سمير مقبل. لكن، الآن لا فصل في السلسلة، وإقرارها ينتظر تحديد جلسة تشريعية".

ويعتبر متقاعدو القوى المسلحة أن السلسلة الجديدة في حال أقرت مجحفة بحقهم. ويقول العميد المتقاعد مارون خريش لـ"المدن" إن وفداً من الضباط المتقاعدين كان يهنئ، السبت في 1 نيسان، قائد الجيش جوزيف عون، فإنضم وزير الدفاع يعقوب الصراف إلى اللقاء. عندها رفع له المتقاعدون مطالبهم، فما كان من الوزير إلا أن أبدى إيجابية كبيرة، معلناً أنه "سيحدد موعداً للقائنا بعد دراسة الجداول".

ويكشف خريش أن "الضباط المتقاعدين انتدبوا ممثلاً عنهم، وهو يعمل الآن مع فريق وزير الدفاع لايجاد صيغة منصفة". ويطالب المتقاعدون، وفق خريش، بـ"إلغاء المادة 18 من المرسوم رقم 10416/2013 والعودة إلى سلسلة العام 1998 التي تشير إلى أن المتقاعد يتقاضى 85% من أساس راتب من يعادله في الخدمة الفعلية في الدرجة والفئة، وليس على أساس الشطور، وفق ما ورد في مشروع الموازنة الجديد، الذي يجعل من نسبة الزيادة متدنية كلما كان الراتب مرتفعاً والعكس صحيح".