لماذا غضب بري:"حالة وفاة" أو عودة التأهيلي من الموت؟

دفن القانون التأهيلي. ولكن، هناك من يصرّ على أن ينفخ فيه الروح، أو يحيي عظامه وهي رميم. وعلى الطريق تسير كل صيغ المختلط لأنها غير دستورية وأي طعن قد يقدّم بنتيجة الانتخابات التي سيفرزها القانون المختلط قد يقبل من قبل المجلس الدستوري. بالتالي، فإن الانتخابات ستكون باطلة. لم يردّ الرئيس نبيه بري طعم "التأهيلي فقط ومقايضته بالتمديد"، إنما وزّع على الكتل السياسية المختلفة مقترح قانونه الذي انتهى أخيراً من إعداده، وهو يعتمد النسبية الكاملة التي يتوزع لبنان بموجبها على عشر دوائر. وينطلق في تقسيم المحافظات الخمس التقليدية كل واحدة إلى دائرتين انتخابيتين، وضم الشوف وعاليه ضمن دائرة انتخابية واحدة. ويلحظ إنشاء مجلس شيوخ كما ينص دستور الطائف. وينتخب هذا المجلس على أساس طائفي.

وعلى الإثر، تسارعت وتيرة الاتصالات بين الأفرقاء، للبحث في تفاصيل هذا القانون وتقديم البعض تعديلات عليه. وقد بدأت هذه الاجتماعات بلقاء جمع الوزير علي حسن خليل بالنائب جورج عدوان وآخرين في وزارة المال، ثم انتقل المجتمعون إلى وزارة الخارجية، حيث عقد اجتماع موسع، ضم الوزير جبران باسيل، نادر الحريري، النائب غازي العريضي، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وتشير مصادر "المدن" إلى أن غياب وزير المال ممثلاً لبري عن هذا الاجتماع كان بسبب حالة وفاة. وتشير مصادر متابعة للقاء إلى أن البحث تركز على إقتراح بري، وتقدّم البعض بتعديلات عليه، وباستكمال مناقشته بعد العودة إلى اللجان المختصة المشكّلة في الأحزاب. فيما تلفت شخصية شاركت في هذا الاجتماع لـ"المدن" إلى أن الأمور لاتزال على حالها وليس هناك أي تقدّم رغم المواقف المعلنة، والايجابيات التي يجري الحديث عنها، خصوصاً في ظل عودة البعض إلى إحياء الإقتراح التأهيلي والتمسك به.

وتلفت المصادر إلى أن الاجتماع خلص إلى الإتفاق على تحديد جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل، من المفترض أن يتم تحديد جدول أعمالها بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، مع اعطاء أولوية لنقاش قانون الانتخاب، ومناقشة مسألة إنشاء مجلس الشيوخ وامكانية التصويت عليه في جلسة لاحقة. ويبدي النائب وليد جنبلاط تحفّظاً على ذلك، وفق مصادر متابعة، خصوصاً في ظل مطالبة باسيل بأن تكون رئاسة مجلس الشيوخ للمسيحيين، فيما هناك من يقترح أن تكون مداورة بين الدروز والمسيحيين.

أما في شان تفاصيل قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر فيه، فتكشف المصادر أن جنبلاط لا يمانع الدوائر العشر، وكذلك الحريري، فيما الثنائي المسيحي يطالب بجعل لبنان ما بين 13 و15 دائرة. وهذا الأمر سيخضع للبحث في الأيام المقبلة. وفيما تبدي مصادر متابعة تفاؤلها بشأن إمكان إنجاز الإتفاق على القانون الجديد بموازاة الإتفاق على مجلس الشيوخ وصلاحياته على أن يقرا معاً في جلسة 15 أيار، هناك من مازال متشائماً، معتبراً أن عدم إقرار القانون سيفرض اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.

هذا الخيار تعيده المصادر إلى سبب الخلافات على جنس الملائكة بين الأفرقاء وتمترس الجميع خلف مواقفهم. فباسيل لا يريد أن يتنازل عن التأهيلي، والعريضي أبلغ رفض جنبلاط القاطع لذا المقترح لأنه غير دستوري وغير منطقي، وليس توافقياً. وللقوات ملاحظات عليه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب الله. فيما تعتبر المصادر أن غياب خليل عن الاجتماع لم يكن بسبب حالة وفاة إنما للتعبير عن امتعاض بري من إصرار باسيل على التمسك بالتأهيلي. وهنا تعتبر المصادر أن الإيجابية التي أبداها الأفرقاء حيال قانون بري قد تتراجع في الأيام المقبلة، لأن كل طرف يريد التشبّث بموقفه وبمطالبه الانتخابية.