بلدية طرابلس تهتز: الارتدادات تصل إلى ريفي؟

جاء إعلان رئيس لجنة الإعلام والعلاقات الدولية في بلدية طرابلس سميح حلواني، بتعليق عضويته في المجلس البلدي صادماً، ليكشف حجم التصدُّع والأزمات التي لم تعد البلدية قادرةً على اخفائها بعد مضي 10 أشهر على انتخاب مجلسها.

ففي صباح الأربعاء في 26 نيسان، كتب حلواني على صفحته في فايسبوك: "أعلن تعليق حضوري جلسات المجلس البلدي وللعمل البلدي ككلّ، واستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام والعلاقات الدولية. ولا عودة عن القرار قبل عودة هيبة البلدية وبسط السلطة والقانون من قبل الرئيس أحمد قمرالدين، وبدء تنفيذ المشاريع واحترام قرارات مجلس بلدية طرابلس". وتبعه بعد ساعات قليلة رئيس لجنة الحدائق والبيئة في بلدية طرابلس المهندس نورالدين الأيوبي، ليُعلّق عضويته أيضاً.

التعليق "الاعتراضي" من حلواني والأيوبي، والذي قد تتبعه سلسلة استقالات أخرى من أعضاء المجلس وفق معلومات "المدن"، فتح سجالاً شعبيّاً واسعاً لمصلحة الرجليّن من جهة وضدّ الأداء البلدي من جهةٍ أخرى. وفي حين لاقى إعلان حلواني تضامناً شعبياً واسعاً، ووُصِفَ بـ"القرار الشجاع والجريء"، إلى جانب إعلان عدد من زملائه في المجلس تشجيعهم خطوته، انهالت عليه الدعوات لتشكيل لوبي ضغط بلدي، إلى جانب لوبي ضغط شعبي، من أجل المطالبة باستقالة الرئيس قمرالدين، واجراء استحقاقٍ انتخابي استثنائي للاتيان بمجلس بلدي جديد.

في الواقع، ثمّة أسبابٌ تراكمت خلف حالة "التمرّد" داخل بلدية طرابلس. فالمجلس الذي جاء على وقع شعارات التغيير والقضاء على منطق المحاصصة والمحسوبية والهدر، مكوّن من أغلبية (16 عضواً من لائحة "قرار طرابلس" المدعومة من هيئات المجتمع المدني والوزير السابق أشرف ريفي برئاسة قمرالدين)، وأقليّة (6 أعضاء من لائحة "لِطرابلس" المدعومة من الحلف السياسي بين تياري المستقبل والعزم والجماعة الإسلامية وباقي نواب المدينة). ومنذ الانتخابات في أيار 2016 لم يكن الأداء مُطابقاً للتوقعات. وإنّما، ظهر الفرز بين أغلبيةٍ تُقرر وأقليّة تعارض، وبدأت الخلافات بين قمرالدين وأعضاء المجلس واللجان والموظفين والمتعهدين تخرج إلى العلن.

ومن جملةِ الاعتراضات الشعبية والمدنية التي تواجهها البلدية، هو استمرار نهج الفساد، مع الاكتفاء بتسيير العقود التي استلمتها من المجلس البلدي السابق. بدءاً من أزمة السير الخانقة التي تعيشها المدينة يومياً بسبب مشاريع مجلس الإنماء والإعمار التي لا تنتهي في مواعيدها، مروراً بمشكلة الحفريات وسوء الطرقات ومخالفات البناء المرتكبة في مطاعم شارع 32 في منطقة الضمّ والفرز، إلى أزمة النفايات ومكب "زيتون أبو سمرا"، الذي يطالب بعض أعضاء البلدية بوقف العمل فيه بسبب أضراره البيئية، وهو مكب تأتي نفاياته من خارج طرابلس، وصولاً إلى احتمال زيادة الرسوم البلدية عن السنوات السابقة مع إقرار الزيادة بمفعول رجعي أيضاً.

اللافت أنّ تعليق عضويتي حلواني والأيوبي، جاء عشية اتخاذ المجلس البلدي قراراً بتحديد تسعيرة اشتراك المولدات بقيمة 50 ألف ليرة لكلّ 5 أمبير، والذي لاقى ردود فعلٍ إيجابيّة بعد مطالبات شعبية بتنفيذه.

وفيما توحي الأجواء أنّ "الخلل" البلدي قد ينعكس سلباً على شعبية ريفي وهو يتحضر إلى الانتخابات النيابية، لاسيما أنّ ثمّة شائعات تتسرب عن توتر العلاقة بينه وبين قمرالدين، يشير قمرالدين، لـ"المدن"، إلى أن الاتهامات التي تُصوّب إليه تهدف إلى النيل من المجلس لإفشاله. فـ"نحن استلمنا البلدية وملفات الفساد تتراكم فيها، والتغيير لن يحصل بين ليلةٍ وضحاها. لكنني أعمل على استيعاب الاعتراض من أعضاء المجلس كي نحسن المسار معاً".

ويوضح حلواني أنّه تلقى اتصالاً من قمرالدين للوقوف عند تعليق عضويته. وأخبره أنّ دفاتر الشروط المتأخرة قيد الإنجاز داخل اللجنة الهندسية، وأن الجلسة المقبلة ستحمل باقة من المشاريع الحيوية. عليه، "سأكون عينَ الناس داخل المجلس وصوتهم وما سيحمله جدول الأعمال من صدق النيات في الجلسة المقبلة هو المعيار والحدّ الفاصل في تعليق الحضور أو التراجع عنه".