قانون الانتخاب: اقتراح مستقبلي قبل التمديد؟

على مدى سنوات لم تستطع القوى السياسية اللبنانية الإتفاق على قانون انتخابي جديد. مئات اللقاءات والاجتماعات، وعشرات المقتراحات، جميعها لم تحقق أي تقدّم في هذا الملف. كل هذه الجهود التي لم تؤد إلى أي نتيجة في كفة، وجهود الأيام القليلة الماضية من الوقت المستقطع في كفة أخرى، إذ تشهد زحمة اقتراحات من كل الأفرقاء. لم يعد اقتراح الصيغ الانتخابية حصراً لوزير الخارجية جبران باسيل. دخل على الخط الحزب التقدمي الإشتراكي، والرئيس نبيه بري يستعد للتقدم بصيغته. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تيار المستقبل.

لكن الاعتياد على اصطدام كل الصيغ بالحائط، يقود الجميع إلى التسرع في الإستنتاج وتغليب الرؤية التشاؤمية، أول عبارة يطلقها المسؤولون لدى سؤالهم عن إمكانية تحقيق التوافق، هي أنه طوال سنوات لم نستطع التوافق على قانون، فهل يمكننا ذلك في أسبوعين! الجواب يميل إلى السلبية، استناداً إلى التباعد الكبير في وجهات النظر. ووفق معلومات "المدن" فإن هناك تقارباً لجهة التوجهات بين بري والمستقبل حيال "السلّة" التي سيتم إقتراحها، إذ سيدعوان إلى إقران إقرار القانون الجديد بتشكيل مجلس شيوخ.

وتكشف مصادر متابعة لـ"المدن" عن أن صيغة المستقبل التي تضع لجنة متخصصة بالشأن الانتخابي في التيار اللمسات الأخيرة عليها، ستُطرح على الأفرقاء بحثاً عن إمكانية اعتمادها. وتشير المصادر إلى أن هذه الصيغة ستكون مبنية على الأساس النسبي بشكل كامل، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنشاء مجلس شيوخ كما ينص إتفاق الطائف، تتمثيل فيه كل القوى والمكونات الطائفية. فيما هناك رأي مستقبلي آخر يستبعد إمكانية الطرح النسبي الكامل، ليس لأسباب تعود للمستقبل بل لأن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريدها، ولاكذلك القوات اللبنانية. بالتالي، هناك طروحات بإدخال تعديلات عليها لتلحظ هواجسهما. وقد تحوي جانباً مختلطاً من الصيغ التي جرى طرحها في السابق. وتعتبر المصادر ان المستقبل يوافق على النسبية إذا وافقت الأفرقاء عليها، لأنه أجرى حسابات دقيقة لكل آليات توزيع الدوائر وفق القانون النسبي، وأظهرت الأرقام لديه أنه سيحتفظ تقريباً بالكتلة نفسها التي يمتلكها حاليا.

وتشير المصادر إلى أن حسابات لبنان دائرة واحدة تصب في خانة المستقبل أيضاً، نظراً لانتشاره على كل الأراضي اللبنانية. بالتالي، تبقى العبرة في بناء التحالفات، وبناء على تصور للتحالفات على غرار آخر انتخابات جرت، فإن المستقبل سيحصل على ما بين 25 و30 في المئة من مجموع لائحة تحوي 128 مرشحاً. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الثنائي الشيعي، وستكون أقل بقليل بالنسبة إلى الثنائي المسيحي. بالتالي، فهو لا يعارض النسبية الكاملة، ولكن يريد من الآخرين الموافقة عليها.

وتؤكد المصادر المستقبلية لـ"المدن" أن الصيغة التي سترى النور قريباً، ستنطلق في روحيتها من كل اقتراحات القوانين التي تقدّمت، وستعتمد وحدة المعايير، والحفاظ على العيش المشترك واللحمة الوطنية. بمعنى أنها لن تعزز الفرز الطائفي انتخابياً. وتنقل المصادر عن الحريري تأكيده أنه يريد الخروج من أزمة المراوحة القاتلة، لأن البلد لا يحتمل.

وإذا عاد المستقبل وطرح صيغة مختلطة، فهي ستكون نتاجاً لإتصالات سرية تجري بينه وبين التيار الوطني الحر والقوات. على أن يتم الاتفاق مقابل ذلك، مع البحث في كيفية توزيع الدوائر ونسج التحالفات، على عدم منافسة الثنائي المسيحي الحريري على عدد من النواب المسيحيين المنضوين في كتلته، وتحديداً في بيروت الثالثة وعكار. ولكن، حتى الآن هذا الجانب من المفاوضات لم يصل إلى خواتيمه.

ازاء ذلك، هناك نقاش دستوري يدور في الكواليس بشأن إمكانية إعادة احياء قانون الستين، لأن الانتخاب أفضل من الفراغ. ومن بين هذه المباحثات التي تجري، هي إعداد صيغة قانونية، تدخل تعديلات على قانون الستين، من بينها تعديل المهل الانتخابية وتوقيت دعوة الهيئات الناخبة، بحيث يصبح في الإمكان اجراء الانتخابات وفق هذا القانون خلال الصيف المقبل أو في موعدها المحدد. وذلك استناداً إلى مروحة مواقف محلية ودولية تطالب باعتماد القانون النافذ بدلاً من الذهاب إلى التمديد، والتي تكلل آخرها بنداء البطريرك الماروني بشارة الراعي.