اقتراح الاشتراكي في سوق النكايات

يقسّم مشروع القانون الاتتخابي الذي أعده الحزب التقدمي الاشتراكي، وأعلنه السبت في 22 نيسان خلال مؤتمر صحافي، لبنان إلى ٢٦ دائرة وفق النظام الأكثري بـ64 مقعداً و١١ دائرة وفق النظام النسبي بـ64 مقعداً. هذه الصيغة، كما يراها الاشتراكي، "وسطية بين النسبي والاكثري (64 مقعدا على الاكثري) و(64 على النسبي) وتراعي توزيع المقاعد مناصفة بين الاكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعدا من أصل 64 على أساس الاكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين".

واعتبر النائب غازي العريضي أننا "أعددنا مشروعاً متكاملاً على المستوى الوطني العام، ويقوم على الشراكة واحترام التنوع"، مشدداً على أن "قانون الانتخابات ليس عملية حسابية وليس بنداً عادياً على جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء، بل يقر بالتوافق". وأوضح أننا "لا نقحم قانون الانتخاب أو أي مسألة وطنية داخلية لبنانية في أي حساب له الأبعاد الخارجية".

ليس هناك أي سبب للثنائي المسيحي لرفض هذا المقترح، أولاً لأنه لم يخرج عن المختلط، ويتضمن النسبية. بالتالي، هو مستفيد منه في ظل تحالفه. والمقترح قريب من المقترحات التي وافق عليها الجميع في السابق. لكن، هناك قوى ستتضرر بفعل التحالفات السياسية، ومن هؤلاء المستقلون المسيحيون وتيار المردة وحزب الكتائب. وتبقى العبرة في موقف القوى الأخرى ازاء هذه الأطراف.

وقد يكون الإعتراض المسيحي بحسب المصادر، يتعلّق في آلية تقسيم دوائر الشمال، فالمقترح يجمع في الدوائر الموزعة على الأساس النسبي، كل من طرابلس والمنية والضنية مع الكورة والبترون وزغرتا وبشري. بيمكا تميل القوى المسيحية إلى الفصل ما بين هذه الدوائر، لعدم تأثير الصوت المسلم على المرشحين المسيحيين. وهنا يؤكد العريضي أنهم منفتحون على كل النقاشات البناءة والتي قد تسهم في إدخال تعديلات للتوافق على هذا المقترح، لأن الأساس اللبناني يكمن في التوافق، والمهم الوصول إلى صيغة قانون مقبولة من قبل الجميع بأسرع وقت.

وتتوقع مصادر "المدن" ألا تقتصر معارضة المقترح على التيار الوطني الحر، الذي لا يتحمّس للموافقة على صيغة مقدمة من النائب وليد جنبلاط، فإن تيار المستقبل سيجد اعتراضات كثيرة على المقترح. مثلاً، توزيع الدوائر في الجنوب، وتحديداً دمج صيدا مع الزهراني وجزين وصور، سيعتبرها استهدافاً له. وسيعتبر دمج بيروت الأولى والثانية، خسارة له، في الدائرة الثانية. ولا يمكن للقوى المسيحية الموافقة على ذلك أيضاً، لأنها ستخسر تسيّدها في الدائرة الأولى. وفيما تؤكد مصادر عين التينة أن الرئيس نبيه بري لا يمانع صيغة الإشتراكي، يتريّث حزب الله في إبداء رأيه تجاهه. وتقول مصادر قريبة منه إنه ينتظر رأي اللجنة الانتخابية لديه، فيما تعتبر مصادر أخرى أن الحزب يتمسّك بالنسبية الكاملة، ولكن إذا ما توافق كل الأفرقاء، فهو لا يمانع.

وفي ظل تعامل القوى السياسية مع الاقتراحات الانتخابية بروح النكايات والرفض والرفض المضاد، ترى مصادر متابعة أن الجميع في انتظار مبادرة الرئيس بري الأسبوع المقبل. وفيما تتوقع أن "يكون إقتراحاً جيداً يراعي هواجس الجميع"، تتوقع أيضاً أن يخرج البعض لينعته بالصفات التي نعت بها بري مقترحات الوزير جبران باسيل، إذ وصفها بأنها غير دستورية وغير قانونية.

وانطلاقاً من تقارب صيغة الإشتراكي مع صيغ أخرى قدّمها أكثر من فريق سابقاً وجرى رفضها، يسأل البعض عن السبب الذي قد يدفع مَن رفض تلك الصيغ في السابق إلى الموافقة عليها الآن؟ وهنا تجيب المصادر بأن "الموافقة ليست مؤمنة، ولكن الإشتراكي أراد تقديم طرح علمي وعملي كردّ على الإتهامات التي كانت توجه إلى بأنه لا يريد قانوناً جديداً للانتخابات، وأنه يعرقل ويرفض الصيغ بدون تقديم بديل. فالاشتراكي في خطوته هذه يرمي الكرة في ملعب الآخرين، وبحال سقط الإقتراح ستعود الأمور إلى الصفر".

وتلفت المصادر إلى أنه في النهاية، قد يكون المخرج بمبادرة يتقدّم بها رئيس الجمهورية ميشال عون، تنطلق من النسبية الكاملة، وتعيد إحياء صيغة مشروع قانون الوزير مروان شربل مع إدخال بعض التعديلات عليه. لكن أيضاً هذه غير مضمونة النتائج. وعليه لا بد من العودة إلى إشارة العريضي الذي اعتبر أن "الوقت أصبح داهماً. وإذا ما وصلنا إلى 15 أيار بدون التوصل إلى إتفاق، يجب اعتماد القانون النافذ، لأن القانون لا يُلغى إلا بقانون. بالتالي، فإن الانتخاب أفضل من التمديد أو الفراغ. وهذا الموقف يلتقي معنا فيه أكثر من طرف، من بينهم البطريرك بشارة الراعي".