عدنان الأمين: السياسة تجعل مستوى أساتذة الرسمي يتراجع

التعليم الرسمي في لبنان ليس بخير. هذا ما يشيع بين اللبنانيين، الذين لا يسجلون أولادهم في المدارس الرسمية، نسبياً، إلا لأسباب مادية. ورغم بعض الاستثناءات، خصوصاً في المرحلة الثانوية، تثبت الأرقام تراجعاً في الإنتساب إلى المدارس الرسمية. ما يؤكد "الحكم" على المدارس الرسمية بالتراجع.

يستمر هذا التراجع، منذ العام 2000 رغم اعتماد مناهج "جديدة"، في عهد وزير التربية السابق عبدالرحيم مراد، ورغم إنفاق منظمات المجتمع الدولي أموالاً طائلة من أجل تطوير التعليم الرسمي. هذه الأفكار بشأن الواقع التربوي في لبنان، يطرحها أستاذ العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية عدنان الأمين، في كثير من كتاباته ونقاشاته مع المسؤولين. "لكن أحداً لا يريد إصلاح هذا الواقع"، على ما يقول في حديث إلى "المدن".

يرى الأمين التلميذ اللبناني ضحية نظام "حوّل المدرسة الرسمية من مكان تعليمي إلى مكان تنفيعي". فالمدرسة الرسمية باتت مكاناً لتعيين المديرين والأساتذة المدعومين من الزعماء، في حين صار التلاميذ حجة لوجود هذه المدارس. ويعود سبب هذه المشكلة "إلى المشرعين اللبنانيين بقيادة مراد، الذين ألغوا الشرط التربوي في تعيين الأساتذة في التعليم الرسمي. أي أن يكونوا من الحائزين شهادات تربوية".

هكذا، يتم تعيين أي شخص بعد فوزه في امتحان مجلس الخدمة المدنية، أكان حائزاً إجازة تعليمية أو لم يكن، ثم يخضع إلى دورات تدريبية، إما في المركز التربوي أو كلية التربية، بحسب شهادته. في الوقت نفسه، فإن المباريات التي تجرى "تتم تحت ضغط سياسي كبير، وهي امتحانات ذات مستوى متدن، أساس الإنتساب إليها هو التعاقد. وأساس التعاقد هو الواسطة. وفي النتيجة، كثير من هؤلاء الأساتذة يدرسون في غير اختصاصهم"، وفق الأمين. كما أن معظم هؤلاء الأساتذة يضطرون إلى متابعة دراستهم أثناء عملهم. بالتالي، يتحملون مشقة ضيق الوقت والتعب والمواصلات بين مناطقهم وبيروت. ما يؤدي إلى تراجع أدائهم الجامعي. وهذا ما شهده الأمين شخصياً خلال تجربته في الجامعة اللبنانية.

والحال أن ما يميز المدرسة الرسمية عن الخاصة، هو تراجع جدارة معظم أساتذة التعليم الرسمي المعينين منذ العام 2000. فرغم انتماء كثير من المدارس الخاصة إلى طائفة معينة، أو ولائها لأشخاص، تبقى المحاسبة الإدارية جزءاً أساسياً من عملها بسبب اهتمامها بسمعتها لجذب مزيد من التلاميذ إليها، على ما يشرح الأمين. فـ"كل شخص يحاسبه شخص أعلى منه مرتبة. ورغم أن بعض الأساتذة، في هذه المدارس، يعينون بالواسطة غير أنهم مضطرون إلى بذل جهد لإثبات جدارتهم وجودة أدائهم، لأن هناك من يراقبهم".

لكن غياب الرقابة والضبط في إدارة المدارس الرسمية لا يمكن تعميمه على جميع المدارس بالمستوى نفسه. فأفضلية التعليم الثانوي الرسمي على التعليم الإبتدائي والمتوسط الرسميين، تؤكدها الأرقام، وفق الأمين. إذ إن "20 إلى 25% من تلاميذ لبنان في المرحلة الابتدائية ملتحقون بمدارس رسمية. وترتفع هذه النسبة 3 نقاط في التعليم المتوسط. لكنها ترتفع إلى 40% في المرحلة الثانوية".

يفسر الأمين هذا التقدم بثلاثة أسباب رئيسية. أهمها جودة "مراقبة" المدارس الرسمية التابعة لمديرية مغايرة عن مديرية التعليم الإبتدائي الرسمي. وهو أمر يعززه أيضاً انخفاض عدد المدارس الثانوية الرسمية مقارنة بالإبتدائية والمتوسطة. يضيف الأمين إلى ذلك وعي التلاميذ في المرحلة الثانوية، وارتفاع نسبة الإناث بينهم عن الذكور، "اللواتي يعتبرن أكثر التزاماً وجدية في الأداء المدرسي".

الحل بالنسبة إلى الأمين لا يكون سوى بتعيين أساتذة من خريجي كليات التربية في لبنان، الرسمية والخاصة، على شكل تعاقد أو غيره. ويشترط الأمين لنجاح حله أن يكون الأستاذ شاباً لا يتجاوز عمره الـ30، ومتماً شهاداته الجامعية كي يتفرغ لمسؤوليات التعليم. أي أن يتم التعيين على أساس الجدارة فحسب.

لا ينفي شرط الجدارة، وفق الأمين، "التوازن الطائفي". إذ إن هذا التوازن يؤمن العدالة، وهو أمر تعتمده كثير من الدول المتقدمة والمنظمات في العالم، "كما هو حال الأمم المتحدة، من أجل تأمين العدالة بين الملونين والبيض مثلاً". لكن اعتراض الأمين يبقى على مبدأ الوساطة السياسية في تعيين أساتذة غير جديرين. لكن ذلك لا يبرر، وفقه، "إذلالهم من خلال اعطائهم رواتب متدنية ورفض تثبيتهم، كما يحصل في ملف سلسلة الرتب والرواتب. بل يحب اختيار الجديرين، ومن ثم منحهم 3 أضعاف الأجر الذي يحصّله الأساتذة اليوم".