ما بين حزب الله والجامعة الأميركية.. صحافة وزعفران

اكتفت الجامعة الأميركية في بيروت، بعد اتفاقها مع وزارة العدل الأميركية على دفع 700 ألف دولار بسبب "تقديمها ورشات عمل لإعلاميين في المنار والنور وترويجها لجهاد البناء"، المصنفين جميعاً على قائمة المؤسسات والأفراد المحظورين من قبل الخزانة الأميركية التي تموّل الجامعة، ببيان صحافي لم ينشر على موقع الجامعة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أرسل إلى وسائل الإعلام فحسب.

لكن هذا الموضوع، كان بعد أيام من تداول الخبر حديث الساعة في الجامعة، وإن افتقد إلى العلنية. ربّما هي "هالة" حزب الله في لبنان و"المخابراتية" الأميركية الزائدة، ما دفع إدارة الجامعة وموظفيها إلى التعتيم على المسألة.

تاريخ الجامعة على الإنترنت هو السبيل الوحيد لفهم ما حصل. ففي تمّوز 2007 أطلقت الجامعة "برنامج التدريب الصحافي"، الذي ترأسته الصحافية مجدة أبوفاضل. أعد هذا البرنامج ورشات عمل برعاية السفارة الألمانية في لبنان. ورشة العمل الأولى، عُقدت في تشرين الثاني 2007 بعنوان "الصحافة البيئية"، ضمّت إعلامياً من تلفزيون المنار لم يعرف إسمه، إلى جانب اعلاميين آخرين. ورشة العمل الثانية، عُقدت في كانون الأول 2007 بعنوان "المواطن والصحافة الإلكترونية"، وضمّت صحافيين من لبنان والعالم العربي، ومن بينهم هادي عبدالفغار، الذي مازال موظفاً في إذاعة النور، لكنه رفض التحدث عن الموضوع إلى "المدن".

أما الترويج لجهاد البناء، فتبيّن أنه كانت هناك مبادرة في الجامعة أطلقتها منظمة غير حكومية عالمية هي "نت إيمباكت"، في العام 2012، من أجل إنشاء قائمة مفصلة تظهر جميع المنظمات غير الحكومية في لبنان، وتم وضع جهاد البناء كواحدة من تلك المنظمات.

في آليات العمل في الأميركية تبدو هذه التفاصيل بسيطة بالنسبة إلى الإدارة. بالتالي، ليس هناك توجه عام من أجل دعم المنار أو النور أو جهاد البناء، بل يبدو أن القيّمين على الورشات والمبادرات هذه إمّا لم يبالوا أو أنّهم لم يكونوا على معرفة بخطورة الموضوع، أو أنّه لم يوجد بينهم من هو ضدّ حزب الله ليعترض. فحين قالت إدارة الجامعة، في بيانها، إن ما حصل كان عن "غير قصد" فإنها كانت محقة.

الاتجاه الثاني للموضوع، أي الدعوى التي رُفعت في الولايات المتحدة، يوضح أكثر أن ليس هناك مؤامرة أو "تلقين" درس من الأميركيين للجامعة. فالدعوة رفعت من مجهول، وحدوثها كان غريباً، خصوصاً أنه كان يمكن ملاحقة الجامعة في مسائل أكثر إشكالية من ذلك، مثل المنح المباشرة التي تعطى من الوكالة الأميركية إلى طلاب، أهلهم أو هم أنفسهم ينتمون إلى حزب الله. أو تمويل مشاريع هؤلاء الطلاب، التي تستفيد منها بلديات يسيطر عليها حزب الله. ومن الأعمال "المشتركة" بين الجامعة وجهاد البناء ورشة عمل، في العام 2016، عن "زراعة الزعفران" في مزرعتها في البقاع.

على أن هذا لم يمنع بعض الطلاب، خصوصاً المنظّمين في حزب الله، من استغلال اللقاء العام الذي عقده رئيس الجامعة فضلو خوري، الثلاثاء 28 آذار، لطرح الأسئلة. لكن استحضار الموضوع في اللقاء أغضب الرئيس كثيراً. إذ سئل هل الجامعة محكومة بسياسات الولايات المتحدة؟ فأجاب خوري: "طبعاً الجامعة تتبع المبادئ الأميركية السياسية والأخلاقية والفلسفية، لكنها مستقلة عن السياسة الأميركية. وما حصل هو تسوية وليس إشكالاً". أضاف: "فليسأل كل منا نفسه إذا كان ضد مبادئ التعليم الأميركية، ولماذا يريد التعلم هنا؟". وسُئل الرئيس إذا  كان صحيحاً أن أميركا سترسل مراقبين إلى الجامعة ليتأكدوا من عدم تكرر هذه الأخطاء، فكان جوابه أن "هذا حتماً لن يحصل".

والسؤال الأبرز الذي وجه إلى خوري، كان عن إمكانية التمييز ضد طلاب ينتمون إلى حزب الله، في الجامعة، بسبب هذا القرار. أي أن تلجأ الجامعة إلى التمييز بين "اللبنانيين" بضغط من أميركا. وإذا كان الرئيس قد أجاب بالنفي، فإن السؤال نفسه، في لجوئه إلى صيغة الجمع، كان يغطي، من بين أشياء أخرى، على التقسيم الهائل الذي يعززه حزب الله أصلاً عبر أهدافه الخاصة التي لا يشترك فيها مع أبناء البلد الآخرين.