إقتراح قانون يمنع تزويج الأطفال

رغم وجود مشروع قانون لم يقر بعد بشأن تزويج القاصرات، تقدم به النائب غسان مخيبر، في العام 2014، تقدم النائب إيلي كيروز، الثلاثاء في 28 آذار، اقتراح قانون يقضي بتحديد سن الزواج، لجعله ممنوعاً على كل من هم دون الـ18 سنة، بعد أيام على حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن أهمية الزواج المبكر.

ويقول كيروز لـ"المدن" إنه تقدم بـ"اقتراح إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عنوانه حماية الأطفال من الزواج المبكر". ويوضح أنه "عندما نقول أطفالاً فهذا يعني وفق الإتفاقيات الدولية كل شخص لم يتجاوز الـ18 سنة".

ويؤكد كيروز أن اقتراحه مختلف عن الاقتراحات الأخرى. إذ "من مميزاته أنه يحدد السن التي يسمح بها بالزواج بـ18 سنة وما فوق. وهذا الأمر يعتبر ملزماً للإناث والذكور على حد سواء. ولا يخضع لأي سلطة إستنسابية، ولا يوجد عليه استثناءات. بالتالي، فإن كل من يخالف هذه الأحكام القانونية، في حال أقر القانون، سيتعرض لعقوبات مشددة". لكنه يشير إلى امكانية "توحيد الجهود لمنع تزويج الأطفال، عند بدء النقاشات داخل المجلس".

اقتراح كيروز، الذي يتوقع أن يحظى بتأييد في الأوساط المدنية، على عكس قانون مخيبر الذي يمنح قاضي الأحداث سلطة في تقرير السماح بالزواج من عدمه، يُخشى أن يصطدم بحائط السلطة الدينية، خصوصاً أن الزواج هو من صلب قوانين الأحوال الشخصية، التي تعتبر شأناً داخلياً لكل طائفة.

ويقول كيروز، في شأن تزامن اقتراحه مع الجدل الذي أثاره حديث السيد نصرالله، إن "الإقتراح ليس موجهاً ضد أحد بل هو مسألة تتخذ بعداً إنسانياً صرفاً". وفي اقتراحه، يستند كيروز إلى نص المادة 9 من الدستور، التي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية". بالتالي، فإن الإقتراح يحظى بحصانة دستورية، ترتبط بعدم الإخلال بالنظام العام. وبما أن تزويج أي طفل هو انتهاك لحقوق الانسان، فإن ذلك يعني بالضرورة أن الطوائف لا يمكنها شرعنة تزويج الأطفال، خصوصاً أن "هذا الفعل هو اخلال بالنظام العام".