تأجيل الانتخابات: الحريري يتحالف مع فرنجية في طرابلس

لا يزال ملف قانون الانتخاب عالقاً في إختلافات القوى السياسية. وفيما تشير أجواء التيار الوطني الحر إلى أن الوزير جبران باسيل تبلّغ موافقة تيار المستقبل على اقتراحه الأخير، الذي يقوم في جزء أساسي منه على القانون الأرثوذكسي، تؤكد مصادر مستقبلية رفيعة أن المستقبل لايزال يدرس الاقتراح عبر لجنة مختصة. وهو لم يعطِ بعد أي جواب في شأنه. أما ما أشيع عن إيجابيات، فكان جواباً من الرئيس سعد الحريري بأنه منفتح على كل الطروحات، متوجهاً إلى باسيل بالقول: "اعرضه على كل القوى السياسية، وحينها سنرى".

عملياً، أصبحت مواقف القوى السياسية واضحة، إذ إن الغالبية الساحقة ترفض إقتراح باسيل، كما الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المردة، حزب الكتائب، والمسيحيين المستقلين، إذ يعتبرونه إلغائياً ويستهدفهم. أما حزب الله وحركة أمل، اللذان استمهلا أياماً لاعطاء الجواب النهائي لباسيل بعد دراسة المقترح، فقد أبلغاه رفضهما له، وفق ما علمت "المدن"، في لقاء عقد ليل الجمعة، في 17 آذار، جمع باسيل والوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض، الموكل مهمة البحث في قانون الانتخاب من جانب حزب الله.

وتشير المصادر إلى أن حزب الله جدد تأكيد أنه مع النسبية الكاملة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس نبيه برّي، حرصاً على صحة التمثيل، بالإضافة إلى أن إقتراح باسيل الأخير يعني حصر نتائج الانتخابات بالأطراف السياسية نفسها، بمعنى أنه على الساحة المسيحية سيقصي كل القوى الأخرى غير التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وعلى الساحة السنية سيقصي كل القوى غير تيار المستقبل. وفي ضوء هذه التحفظات التي أبداها الثنائي الشيعي لباسيل، اعتبر الطرفان أنهما منفتحان على أي تعديلات قد يتم إدخالها إلى هذا القانون.

من جهة أخرى، أكد الوزير نهاد المشنوق أنه بعد التشاور مع الرؤساء الثلاثة، سيدعو الهيئات الناخبة مجدداً، على أن تجرى الانتخابات في 18 حزيران، ومن المفترض أن يحيل المرسوم إلى رئاسة الحكومة ومنها إلى رئاسة الجمهورية. إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون لايزال على موقفه الرافض توقيع مرسوم اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي. ما يعني أن الانتخابات لن تجرى في موعدها، وقد تحتاج إلى تأجيل تقني، وفق ما يؤكد أكثر من مسؤول.

وتعتبر مصادر متابعة أن عون سيعيد، الأسبوع المقبل، طرح مسألة قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء، وسيطالب الحكومة بتحمّل مسؤوليتها من أجل الوصول إلى قانون يجري إقراره بالتوافق بين الجميع. فيما تعتبر مصادر أخرى أن الجميع سيصل إلى حائط مسدود، ولن يروا أمامهم سوى مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يقسم لبنان إلى 13 دائرة، مع إمكانية إدخال بعض التعديلات عليه.

الحريري وفرنجية
حضر النقاش الانتخابي في بيت الوسط، خلال اللقاء الذي عقد بين الحريري والنائب سليمان فرنجية، حيث جرى البحث في إمكانية التحالف الانتخابي بين الطرفين، خصوصاً في مناطق الشمال. وتشير معلومات "المدن" إلى أن الحريري لا يمانع في اعطاء المقعد الماروني في طرابلس لمرشح من تيار المردة، مقابل سعي فرنجية لتأمين تصويت أهالي جبل محسن إلى اللائحة ككل. وقد يطال التوافق بين الطرفين محافظة عكار، إذ قد تضمّ لائحة الحريري مرشّحاً آخر لتيار المردة.