من يحاول قمع شبان برجا؟

في 29 تموز 2016، لبى مواطنون من أبناء إقليم الخروب دعوة هيئات المجتمع المدني وبلديات قرى في الإقليم (برجا، الجية، جدرا، بعاصير..) إلى الاعتصام احتجاجاً على معمل الجيه الحراري، الذي ينفث سمومه منذ نحو 50 عاماً، وعلى عدم منح أبناء الإقليم حقهم بحصة وازنة من التغذية بالتيار الكهربائي، تعويضاً عما يتحملونه من تلوث وأمراض.

حماسة المشاركين ومحاولتهم دخول حرم المعمل، أدت إلى وقوع إشكال مع القوى الأمنية. وبعد فض الاعتصام، أخضع عدد من المشاركين للتحقيق لدى القوى الأمنية، وتم الاستماع إلى إفادات ناشطين، معظمهم لا علاقة لهم بالاعتداء على القوى الأمنية، حتى أن بعضهم لم يكن مشاركاً أصلاً في الاعتصام.

وقبل أيام، أبلغت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شباناً من برجا بـ"أمر تحصيل"، رقمه 21041 تطلب فيه من سبعة أشخاص هم: محمد محي الدين كحول، محي الدين محمد الغوش، محمد عبدالمعطي (فلسطيني)، غسان عمر الشمعة، أحمد محمود عبدالمعطي، إبراهيم جمال المعوش، بدفع مبلغ مليونين ومئتي وخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية بدل نفقات معالجة كل من المؤهل محمد شمص والعريف انطوني خوري، اللذين أصيبا في 29 تموز 2016 خلال الاعتصام. ووفق البلاغ يحق للأشخاص الواردة أسماؤهم الاعتراض خلال مهلة شهرين من تاريخ تسلمهم البلاغ. وقد وقع بعض هؤلاء أمر تبلّغهم.

يجزم عضو الحزب الشيوعي والناشط في الحراك المدني محمد كحول، الوارد اسمه في بلاغ أمر التحصيل، أن هذا الاجراء يستهدف الحراك والحريات العامة. ويقول لـ"المدن": "قرار تغريمنا ظالم، وأنا ومعظم الناشطين الذين استلمنا أمر الحصيل لا علاقة لنا بالاعتداء على القوى الأمنية. وعندما استدعينا بعد التحرك كان واضحاً أن الموضوع هو الحراك". يضيف: "وقعنا على أمر التحصيل، والمحامي ورئيس البلدية يتابعان الأمر، وستعقد لجنة المتابعة اجتماعاً لبحث الأمر".

ويعتبر كحول أن "البلاغ هو محاولة سلطوية لقمع المطالب وحركة الرفض والاحتجاج، خصوصاً أن السلطة هالها المشاركة الكثيفة في الاعتصام، وتخشى تكراره. لكننا نؤكد أننا سنستمر في النضال".

ويتقاطع رأي رئيس تحرير موقع الصدارة نيوز حامد دقدوقي مع رأي كحول لجهة أن معظم من أوقفوا أو جرى التحقيق معهم لم يكونوا من المعتدين على القوى الأمنية، بل كانوا من "الناشطين والمحركين للاعتصام". ويشير دقدوقي إلى أن "اعتصام صيف 2016، كان كما الاعتصامات الاحتجاجية الأخرى دفاعاً عن بلدات الإقليم من الاعتداءات البيئية". وإذا كان الاعتداء على القوى الأمنية والأملاك العامة خطأ، وفق الدقدوقي، فإن "توقيف الداعين إلى الاعتصام وتغريمهم خطأ أكبر".