التقرير اليومي: بدء تحقيقات التهرب من الرسوم الجمركية

كأنها القيامة في بيروت، الأربعاء في 15 آذار. إذ أمضى أشخاص كثر ساعات وهم في سياراتهم على الطرق، داخل العاصمة وفي مداخلها. وقد عبر كثيرون على صفحات التواصل الاجتماعي عن استيائهم. فمنذ ساعات الصباح الأولى شهد لبنان اعتصامات عدة، بدءاً من اعتصام الأساتذة والمعلمين وبعض موظفي الإدارات العامة في ساحة رياض الصلح، الأربعاء 15 آذار، وصولاً إلى اعتصام أصحاب الشاحنات على طريق الجنوب. كما نفذ القضاة وقفة احتجاجية أمام قصر العدل احتجاجاً على سلسلة الرتب والرواتب.

يتكرر مشهد ازدحام السير في بيروت يومياً. لكنه، الأربعاء، تزامن مع الاعتصامات الاحتجاجية وقطع الطرق وهطول الأمطار بغزارة، بالإضافة إلى الاجراءات الأمنية التي تتخذ، في أماكن متعددة، لتأمين وصول النواب إلى الجلسة التشريعية، كما هي العادة.

يؤكد مصدر أمني في قوى الأمن الداخلي، لـ"المدن"، أن مشكلة ازدحام السير شبه يومية في لبنان، ولن تحل سوى بتنفيذ مشروع متكامل لقطاع النقل. وهي تتفاقم عند هطول الأمطار. وما زاد تفاقمها الأربعاء التحركات التي حصلت خلال ساعات النهار.

رالي الجمارك
باشر النائب المالي العام القاضي علي إبراهيم، صباح الأربعاء، تحقيقاته في ملف التهرب من دفع الرسوم الجمركية، إستناداً إلى ما بثته قناة الجديد.

يأتي هذا التحرك على خلفية الإخبار، الذي تقدمت به مجموعة من المحامين قبل نحو أسبوع، إلى النيابة العامة المالية ضد موظفين في الجمارك، وكل من يظهره التحقيق بجرم التهرب الجمركي، بناءً على التحقيق والمستندات التي توصل إليها الزميل رياض قبيسي. وقد اتضح أن كبار المتهربين هم سياسيون وفنانون من أصحاب الثروات الطائلة، وفق ما قال المحامي حسن بزي لـ"المدن".

وقد قرر إبراهيم عدم التحفظ على الإخبار والسير في التحقيقات، وعيّن جلسة الاستماع للمعنيين الأسبوع المقبل، و"بذلك يكون الملف قد وضع على السكة الصحيحة"، وفق بزي.

وكان إبراهيم قد ادعى، في قضية أخرى، على المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبدالمنعم يوسف في جرم الإهمال الوظيفي وهدر المال العام. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات.

ثورة الفلاحين
دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، الأربعاء، الفلاحين والمزارعين ومربي الدواجن ومنتجي الحليب إلى النزول إلى الشارع وإقفال الطرق في جميع المناطق، رفضاً لإلغاء البرنامج التنفيذي للتبادل التجاري بين مصر ولبنان، وأن يكونوا مستعدين لساعة الصفر من أجل إطلاق ثورة الفلاحين.

هذه الدعوة، جاءت على خلفية موافقة وزارة الإقتصاد على طلب مصر إلغاء البرنامج الذي كان يحمي الزراعة اللبنانية، بمنعه تصدير أنواع كثيرة من السلع الى لبنان، كالتفاح والحمضيات والزيتون والألبان والأجبان مثلاً، وامكانية الإلغاء بمجرد إبلاغ المعنيين في مصر قبل ستة أشهر.

وقال الحويك إن الجانب المصري كان قد أبدى نيته بالإنسحاب منذ العام 2008، إلا أن وزارة الزراعة كانت ترفض ذلك، لأن الميزان التجاري هو بنسبة 1/13 لمصلحة مصر، إذ تصدر مصر إلى لبنان منتجات بقيمة 773 مليون دولار سنوياً، من دون أي قيود أو عوائق.