معركة إيدن روك: من يضمن إلتزام الشركة؟

أوقفت الأعمال في مشروع إيدن روك، في الرملة البيضا، منذ ظهر السبت 11 آذار، بطلب من محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في كتاب أرسله إلى شرطة بيروت، فتحول الاعتصام الذي دعت إليه مجموعات المجتمع المدني من أجل الضغط لوقف الأعمال، إلى شبه احتفال بتنفيذ قرار الشورى. ما أثبت قدرة المجموعات على الضغط والتغيير.

لكن من يحاسب الشركة في حال استمرت في الأعمال من داخل المبنى بعكس ما يظهر إلى العلن؟ لاسيما أن القوى الأمنية لم تفرض على الشركة توقيع أي تعهد بعدم استكمال المشروع، تحت طائلة المعاقبة القانونية. يقول رئيس جمعية الخط الأخضر علي درويش إن إلزام الشركة بالتوقف مسؤولية تقع على عاتق القوى الأمنية أولاً والمواطنين ثانياً.

والحال أن هدف المرحلة المقبلة سيكون إبطال التراخيص، نظراً إلى المخالفات الكثيرة التي تشوبها. وهذا ما أكده المدير التنفيذي في جمعية نحن محمد أيوب، في حديث إلى "المدن"، بقوله إن "ما حصل هو بداية المعركة، لمحاسبة كل من زوّر هذه الرخص، ولإظهار جميع الوثائق التي أخفيت حتى الوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو إبطالها، والتأكيد أن هذه العقارات أملاك عامة".

ونوه درويش بأهمية التقاء القضيتين المرفوعتين أمام شورى الدولة وقضاء العجلة بغرض الوصول إلى قرار الإبطال، حيث سيقدم الخبير تقريره إلى القاضي جاد معلوف الإثنين، في 13 آذار، في حين حصل الشورى على جزء من المستندات والوثائق التي طلبها من محافظ بيروت، و"سنطالب بالحصول على نسخة منها من أجل تقديم الجواب والطعون".

المعركة القانونية هذه تطرح سؤالين أساسيين: الأول يتعلق بمدى قدرة القضاء على اتخاذ قرار بإبطال الرخصة بمعزل عن الضغوط السياسية التي يتعرض لها. أما الثاني فإنه يرتبط بالاجراءات التي ستلي قرار الإبطال، في حال صدوره. ذلك أن تجارب الإدارارت العامة مع قرارات الشورى تشير إلى عدم إلتزامها بتطبيق نحو 25% منها، وفق ما صرح رئيس مجلس الشورى شكري صادر في أكثر من مناسبة. وبالتالي، إذا كان قرار الإبطال مهماً، فإن "الأهم هو إلتزام السلطة المعنية بتنفيذه واتخاذ قرار بإزالة المخالفة"، وفق المحامي في بدنا نحاسب واصف حركة.

والواقع، أن إنجاز طابق الأخير من المبنى بات كفيلاً بجعل المشروع أمراً واقعاً. وهذا ما سعت إليه الشركة خلال الأيام الماضية، وأكده محاميها بهيج أبو مجاهد، في حديث إلى تلفزيون "الجديد"، في قوله إن قرار مجلس شورى الدولة "أرعن" وأن "العمل بالمشروع سيستمر بقوة القانون".