بارود وأكمكجي عن قانون "هيئة بطرس": مازال الأفضل

تشكّلت الهيئة بقرار من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، إذ تعهّدت في بيانها الوزاري بأنها ستقوم "بتأليف هيئة وطنية خاصة لوضع قانون انتخاب يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني لتأمين التمثيل الصحيح للشعب اللبناني". وقد هدفت في إعداد مشروعها "تحقيق أكبر قدر ممكن من صحة التمثيل وعدالته، ومن المساواة بين المرشحين والناخبين وتأمين الشروط الضرورية لحرية المنافسة الانتخابية، والحياد المطلوب لإدارة العملية الانتخابية من قبل السلطات المختصّة". وعقدت الهيئة، في سبيل ذلك، 72 اجتماعاً عاماً راجعت خلالها نحو 122 مشروعاً انتخابياً كانت قد تسلّمتها من الأحزاب والشخصيات اللبنانية. وتوصلت باجماع أعضائها إلى وضع مشروع قانون انتخابي قائم على اعتماد النظام المركّب، أي المختلط الذي يجمع بين مستويين من التمثيل النسبي والأكثري، الأول على أساس ست محافظات والثاني على أساس سبعة وعشرين قضاءً، بعد فصل قضاء مرجعيون- حاصبيا إلى قضائين. بالإضافة إلى وضع العديد من الإصلاحات الانتخابية.

يعتبر بارود إن "أهمية مشروع الهيئة تكمن في كونه أصبح مرتَكزاً للعديد من القوى السياسية التي قدمت إقتراحات الأنظمة المختلطة بين العامين 2011 -2013، رغم أن المعايير التي بنت القوى السياسية على أساسها إقتراحاتها مختلفة عن تلك التي وضعتها الهيئة".

وتعتبر أكمكجي أن "مشروع الهيئة هو أفضل المشاريع التي قُدّمت في لبنان حتى الساعة، لكن لبنان هو بلد الفرص الضائعة للأسف". وفيما يرى بارود أن "النسبية الكاملة هي النظام الأنسب، كونها لا تؤدي إلى إلغاء أو تضخيم صوت أحد"، ترى أكمكجي أن "النظام المختلط هو أفضل الممكن للبنان في الوقت الحالي".

لكن، كيف توصلت الهيئة إلى القانون المختلط؟

اعتمدت أربعة معايير مسبقة لتقسيم المقاعد الـ128 على المحافظات (نسبي) وعلى القضاء (أكثري)، وهي:

أولاً، المناصفة بين القضاء والمحافظة عندما يكون عدد المقاعد المخصّص لمذهب معيّن في القضاء مجوزاً.

ثانياً، ترجيح حصة القضاء على المحافظة عندما يكون عدد المقاعد المخصّص لمذهب معيّن في القضاء مفرداً.

ثالثاً، عندما يكون هناك مقعدٌ واحدٌ لمذهب في قضاء يكون من حصة القضاء شرط ألا يكون عدد ناخبي هذا المذهب في القضاء أقلّ من نصف الحاصل فيه (أي عدد عموم الناخبين المسجلين في القضاء مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة له).

رابعاً، في حال وجود مقعدين لمذهب في المحافظة، ولكن في قضائين مختلفين، يكون من حصة القضاء المقعد حيث عدد ناخبي هذا المذهب هو الأكبر.

وبناءً على هذه المعايير توصلت الهيئة إلى تحديد 77 مقعداً وفقاً للنظام الأكثري (قضاء) و51 مقعداً وفقاً للنظام النسبي (المحافظات).

لم تأخذ الحكومات السابقة بهذا المشروع، ولاسيما أن الظروف التي حكمت البلد بين العامين 2006 (حرب تموز) و2008 (إتفاق الدوحة) قلبت الموازين السياسية، كما يشير بارود. علماً أن الحكومة التي كان بارود وزيراً للداخلية والبلديات فيها، أخذت ببعض الإصلاحات التي رفعتها الهيئة، وأهمها "اجراء الانتخابات في يوم واحد وتشكيل هيئة للإشراف على الحملات الانتخابية".

نصَّ مشروع الهيئة العديد من الاصلاحات الانتخابية، وأبرزها، وفق أكمكجي، انشاء "الهيئة الوطنية المستقلّة للانتخابات، تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، تخصيص كوتا نسائية بنسبة 30%، والاقتراع في مكان السكن، ومكننة عمليات الفرز"... لكن ماذا بقي من هذه الإصلاحات؟

تعتبر أكمكجي أنه "مهما كان النظام الانتخابي جيداً، لن نصل إلى انتخابات نزيهة وعادلة دون اعتماد تلك الاصلاحات التي تعتبر أهم بكثير من النظام". ويشدّد بارود على أهمية الاصلاحات، مشكّكا في نيات القوى السياسية في تطبيقها، ولاسيما تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات. ويسأل: "إذا كانت الحكومة الحالية، التي من المفترض أن تكون حكومة انتخابات، غير حيادية، فكيف ستقرّ "هيئة مستقلة" لها صلاحيات واسعة في إدارة العملية الإانتخابية؟".

تتخوّف أكمكجي من صعوبة إدخال الاصلاحات على القانون الانتخابي في ظل ضيق الوقت واستنفاذ المهل الدستورية في حال ستجرى الانتخابات في موعدها، معتبرة أن "إقرار تلك الاصلاحات بحاجة إلى تمديد تقني". على العكس من ذلك، يعتبر بارود أن الخوف من عدم إقرار تلك الاصلاحات مرده إلى نيات القوى السياسية.