37 ألف مذكرة توقيف في بعلبك- الهرمل.. عفو عام؟

نحو 37 ألف مذكرة توقيف في منطقة بعلبك الهرمل، أحيلت إلى لجان تابعة لحزب الله ونوابه، بحثاً عن صيغة قانونية تسمح بـ"تبييض" سجلات الأشخاص الصادرة بحقهم، تمهيداً لفتح صفحة جديدة تعيد المحافظة "الأكثر إثارة للمتاعب" إلى كنف الدولة ومؤسساتها.

البحث عن صيغة
الموضوع خرج إلى العلن مع زيارة قام بها نائب بعلبك نوار الساحلي ورئيس جهاز أمن حزب الله وفيق صفا إلى وزير العدل سليم جريصاتي، كشفت عن مساع لإيجاد مخرج يوقف تعقب المطلوبين في الملفات التي لاتزال قيد التحقيق أو تلك التي في الهيئة الاتهامية، على أن يسلم المحكومون أنفسهم إلى القضاء لتسوية أوضاعهم.

وفيما يكتفي جريصاتي بالقول إنه لايزال من المبكر التداول في موضوع العفو العام، تكشف مصادر متابعة أن طرح العفو العام جبه برفض أطراف سياسية لم تحبذ الفصل بين الملفات المتعلقة بمطلوبي بعلبك، وتلك التي هي قيد الملاحقة في أحداث عبرا وطرابلس.

عليه، باشرت لجان تضم نواب حزب الله وقضاة ومحامين وممثلي العشائر والمجتمع الأهلي، دراسة صيغة قانونية مغايرة، تسمح بتجميع ملفات بعلبك الهرمل، باستثناء جرائم القتل والمخدرات، لاقتراح حل سريع لها، يسمح بتحرير المجتمع البعلبكي من أعبائها.

ويوضح النائب علي المقداد، في حديث إلى "المدن"، أن "ما نتحدث عنه هو نحو 35 إلى 37 ألف مذكرة توقيف وليس مطلوباً، لأن بعض الأشخاص قد تكون بحقهم أكثر من مذكرة، وهي مذكرات تراكمت بسبب عدم التبلغ، أو المماطلة في المحاكمات وغيرها". ويقول إن "اللجان باشرت النظر في ملفات المخالفات البسيطة التي يمكن أن تحل باجراءات سريعة يتخذها القضاء، خصوصاً أن معظم هذه المذكرات تتعلق بالحق العام". ووفق المقداد "يستثنى من ذلك ملف المخدرات الذي لم يجر البحث بمطلوبيه بعد، وجرائم القتل، التي يصعب التدخل فيها ما لم تسبقها مصالحات شخصية، هي قيد المتابعة أيضاً".

في المقابل، يبدي رئيس بلدية بريتال أحمد إسماعيل ارتياحاً لما يطرح، خصوصاً أن هذه المذكرات كبّلت حرية أعداد كبيرة من أبناء المنطقة، ودفعتهم أحياناً إلى أحضان كبار المرتكبين. ويميز إسماعيل، في حديث إلى "المدن"، بين ارتكابات الحق العام والحق الخاص. فـ"في الحالات القضائية الكبرى كجرائم القتل والسرقة وغيرهما، على القانون أن يأخذ مجراه، لأنها حالات متعلقة بحق الناس ولا يمكن لأحد أن يطالب أصحاب الحق بالتنازل".

ويشجع اسماعيل على اصدار قانون يسمح بالعفو عن جميع المتهمين في لبنان، مذكراً بالعفو العام الذي أعقب اتفاق الطائف، والذي شمل رؤساء أحزاب ومساعدين وأفراداً تورطوا بكثير من الأحداث، وهم يشغلون حالياً مواقع في السلطة.

عفو 58
والمعلوم أن بعلبك الهرمل استفادت سابقاً من قوانين عفو عام، أبرزها الذي صدر في العام 1958، وشمل الجرائم المرتكبة حتى 15 تشرين الأول 1958. وآخر صدر في العام 1969، وشمل الجرائم المرتكبة قبل 1 كانون الثاني 1968، ومن ضمنها الجرائم التي حصلت على أثر حرب حزيران 1967.

وشُمل المطلوبون في بعلبك أيضاً بالقانون الذي وقعه الرئيس الياس الهراوي، في العام 1991، وأعفى مرتكبي الجرائم على امتداد الحرب الأهلية منذ نيسان 1975 وحتى آذار 1991، ليستتبع الأمر في العام 1997، بإصدار قرار عفو عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31 كانون الأول 1995، الذين لم يشملوا بالقانون السابق.

لماذا العفو العام؟
اللافت أن أياً من قوانين العفو هذه لم تبدل من نزعة مخالفة القوانين في بعلبك الهرمل. ولعل سبب ذلك "حالة الفوضى الدائمة التي يعيشها لبنان، والأحداث المتعاقبة، التي تشجع وتخلق جواً من الشيوع، فيكون لكل عهد مطلوبيه وطفاره"، كما يقول لـ"المدن" عبد الرسول الشقير، أحد أعضاء اللجنة التي أسسها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ شهر آب 2016 للمطالبة بانماء بعلبك والعفو العام عن مطلوبيها، كبندين أساسيين يترجمان روحية القسم الذي ألقاه الإمام موسى الصدر في بعلبك في العام 1975.

في المقابل، يشرح مصدر قضائي رفيع في البقاع أن "العفو العام هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يحصر بمنطقة معينة". ويشير المصدر إلى أن تراكم المذكرات في بعلبك تحديداً يعود إلى البنية الاجتماعية في المنطقة، حيث يتطور كل خلاف إلى إطلاق نار مع تهرب المرتكب من المحاسبة.

وإذا كان المصدر لا يرى أي جدوى من العفو العام في تغيير العقليات السائدة، فإنه يرى في المقابل أنه يقلص من أعباء المجتمع البعلبكي، بالإضافة إلى تخفيفه أعباء تراكم الملفات على القضاء واكتظاظ السجون.