كتاب العدل تحت الرقابة

كلف رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية التفتيش المالي، تفتيش دوائر كتاب العدل على كامل الأراضي اللبنانية، وفق قرار حمل الرقم 218/م/ 2017، في 4 كانون الأول. ويأتي هذا القرار على خلفية كتاب أرسله وزير العدل سليم جريصاتي إلى التفتيش المركزي طلب فيه تفتيش الدوائر كلها في لبنان، تفتيشاً جدياً. وقد جرى توزيع المفتشين الماليين، على محافظات لبنان. وهم سيباشرون مهماتهم بداية الأسبوع المقبل.

ويقول عطية لـ"المدن" إن هذا الاجراء جاء بطلب من وزارة العدل التي يرتبط بها كتاب العدل إدارياً، وهو في غاية الأهمية لأنه يهدف إلى إجراء رقابة مشددة تحمي المواطنين الذين يرتادون دوائر كتاب العدل من أجل إنجاز معاملاتهم، ويتم في المقابل استيفاء رسوم منهم، في حين يسدد كتاب العدل الأموال للخزينة العامة. بالتالي، "حفاظاً على المال العام، ولكي يستقيم الجميع في عمله حيث أصبح يدرك بأنه تحت المجهر، سيعاقب كل مخالف بإحالته إلى المجالس التأديبية".