حرق المكبات يقتل نصف سكان لبنان

"جميع ضحايا انتهاكات الحق في الصحة لديهم الحق في التعويض عن الضرر اللاحق بهم". هذا ما أكده المدير المؤقت لمكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت نديم حوري، خلال إطلاق تقرير "كأنك تتنشق موتك: المخاطر الصحية لحرق النفايات في لبنان"، الجمعة في 1 كانون الأول.

وبما أن عدد المكبات التي تُحرق فيها النفايات في لبنان أكثر من 150 مكباً أسبوعياً من أصل 617 مكباً للنفايات المنزلية، وموجودة في المناطق، التي يقطنها ذوو الدخل المحدود، وهم يشكلون نحو 50% من سكان لبنان، فهل يعني ذلك أن أكثر من نصف سكان لبنان لهم الحق بمقاضاة الدولة اللبنانية؟

يقول حوري إن هيومن رايتس ووتش لا يحق لها مقاضاة الدولة اللبنانية. لكن، هذا التقرير الذي يبرز الضرر الذي أصاب السكان يمكن أن يشكل حججاً للمحامين للمطالبة بتعويض المتضررين، لاسيما أن التقرير لن يكون سوى خطوة أولى من أجل تحرك مقبل يكون مع ناشطين في المجتمع المدني.

وخلُص التقرير إلى أن عدم اتخاذ السلطات خطوات لوقف حرق النفايات وغياب الرقابة والمعلومات عن آثار الحرق يعرض السكان المجاورين لمواقع الحرق لمخاطر صحية، فيما الأكثر عرضة لهذه المخاطر هم الأطفال والمسنون.

وفي لقاءات مع نحو 100 شخص من السكان المجاورين للمكبات أجرتها المنظمة تبين أن أكثريتهم تعاني من مشاكل صحية بسبب استنشاق دخان حرق النفايات باستمرار، كمشاكل في الجهاز التنفسي، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والسعال وتهيج الحلق والربو.

وقال عثمان، وهو من سكان كفر زبد: "كأن الضباب يغطي البلدة بأكملها، نسعل من دون انقطاع، غير قادرين على التنفس سوى الرماد". وقال محمد: "عندما يحرقون لا يمكننا التنفس.. ذهبنا إلى المستشفى بسبب ذلك".

وقال آخرون إنهم لا يتمكنون من قضاء أي وقت خارج منازلهم، ويعانون من صعوبة في النوم ليلاً نتيجة تلوث الهواء. ومنهم من قال إنه اضطر إلى إخلاء منزله عند الحرق، فيما انتقل آخرون نهائياً لتجنب الآثار الصحية المحتملة. وبأنهم رفعوا شكاوى عديدة إلى البلديات لكنهم لم يتلقوا أي إجابة. ولم تقدم لهم أي معلومات عن مخاطر الحرق أو احتياطات السلامة.

ووثقت هيومن رايتس ووتش، في زيارتها لبعض المكبات، ثلاث حالات حرق في الهواء الطلق بالقرب من المدارس وحالة حرق قرب مستشفى. واستخدموا طائرة لتصوير ثلاث مكبات كبيرة، أظهرت رواسب رماد ومساحة سوداء كبيرة. وأوصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن على لبنان إنهاء الحرق وتطبيق استراتيجية وطنية مستدامة لإدارة النفايات في لبنان كله. وإجراء رقابة تمكنها من معاقبة الجهة التي تحرق النفايات، والتوعية حول مخاطر هذا الفعل.

ووفق باحثين في الجامعة الأميركية في بيروت، تبين أن 77% من نفايات لبنان إما تُرمى في مكبات مكشوفة أو تطمر، رغم أن 10 إلى 12% منها فقط لا يمكن تحويلها إلى سماد أو إعادة تدويرها. ووفقاً للدفاع المدني، ازدادت الحرائق منذ العام 2015، لاسيما في جبل لبنان، بنسبة 330٪. وقد بينت خريطة المكبات أن حرق النفايات بمعظمها تحدث في المناطق ذات الدخل المنخفض.

وقال مسؤولون في بلديات خارج بيروت وجبل لبنان إن الحكومة المركزية لم تقدم الدعم المالي أو الفني الكافي لإدارة النفايات بشكل مسؤول. وتأخرت في صرف حصتها من الصندوق البلدي المستقل في السنوات الماضية. ووفق حوري، فإن "أحد أهم الأجزاء المؤلمة من هذه الأزمة، هو افتقار السكان التام إلى معلومات حول المخاطر الصحية للعيش بالقرب من المكبات، وبأن على لبنان أن يختبر تأثير أزمة إدارة النفايات على سلامة الهواء والتربة والمياه وجعل هذه النتائج علنية".