ما هي مدة التريث؟

أدخل رئيس الحكومة سعد الحريري مصطلحاً جديداً إلى "القاموس الدستوري اللبناني"، بعد إعلانه الأربعاء في 22 تشرين الثاني، أنه استجاب لتمني رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"التريث في تقديم الاستقالة".

لكن، دستورياً "لا يوجد ما يسمى بالتريث. ما يعني أن الحكومة غير مستقيلة وتتمتع بكامل صلاحياتها"، وفق الخبير الدستوري صلاح حنين. ويوضح لـ"المدن" أن "التريث مرتبط سياسياً بمشاورات معينة. وهذا مقبول في السياسة فحسب. أما في الدستور فاستقالة الحكومة لا تتحقق إلا عندما يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الإقالة. بالتالي، فإن التريث هو قرار سياسي لا أكثر".

وطريق التريث هذا يمر بتعليق جلسات الحكومة حكماً. ما يطرح السؤال عن المدة الزمنية لتعليق الجلسات. يجيب حنين: "لا يوجد نص دستوري يجبر الحكومة على الانعقاد خلال فترة زمنية، إنما منطقياً لا يمكن للحكومة أن تستمر بعدم تيسير شؤون المواطنين. ما يعني أن الحكومة لا يمكنها تعليق جلساتها إلى ما لا نهاية".

ويوضح وزير الثقافة غطاس خوري أن "التريث هو لإعادة التأكيد على النأي بالنفس". ويقول لـ"المدن" إن "الحكومة دستورياً غير مستقيلة، بل جلساتها معلقة إلى حين الاتفاق على النقاط التي تحدث عنها الرئيس الحريري. فلا سقف زمنياً للتريث والجلسات ستبقى معلقة إلى حين الاتفاق على ضرورة النأي بالنفس وحفاظ لبنان على علاقاته العربية والالتزام باتفاق الطائف والمحافظة على السلم الأهلي. وعند الاتفاق على هذه النقاط تعود الجلسات إلى الانعقاد".

ووفق مصادر عين التينة، يرحب رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"التريث الحريري". فموقف رئيس الحكومة بعد لقائه الرئيس بري، الأربعاء في 22 تشرين الثاني، كان جيداً، خصوصاً عندما لفت إلى أن "النأي بالنفس مطلوب من الجميع وليس من طرف واحد". وترى المصادر أنه "لا يمكن اعتبار التريث اعتكافاً. فالرئيس الحريري أوضح أنه سيستمر في تسيير الأمور الإدارية كتوقيع بريده الحكومي". ولناحية مدة التريث، تقول المصادر: "ربما تكون مساوية للوقت الضائع بين استقالة الحريري وعودته إلى لبنان". وهذا ما تؤكده مصادر بعبدا لـ"المدن". إذ لا سقف زمنياً للتريث، "لكن منطقياً لن يطول. وكل ما يجري يحتم تبلور التسوية السياسية بشكل أكثر وضوحاً".