لغز عشوائية الرويسات: إشكال بين السكان والأمن

تعاني الرويسات، التي تقع على تل مشرف على بلدات عمارة شلهوب والزلقا من الجهة الشمالية والجديدة من الجهة الغربية، من الاهمال منذ سنوات طويلة. فبعدما كانت عبارة عن تلة من أحراش الصنوبر تملكها عائلة أبو جودة، قصدتها الأسر الفقيرة التي نزحت من البقاع وبعض القرى الجنوبية، في أوائل النصف الثاني من القرن الماضي، بهدف العمل في المرافق الصناعية المحيطة. فسكن هؤلاء الخيم، قبل أن يبدأوا تشييد منازل لهم.

وحيث تغيب الخدمات والبنى التحتية وقنوات الصرف الصحي، يحضر الحفر والطرق الترابية، فيما تحاول بعض القوى السياسية تعويض جزء يسير من هذا الغياب عبر بعض الخدمات الإنمائية، كبناء الأدراج بين الأحياء وتعبيد الطرق وترميم بيوت الأسر الفقيرة.

ويقول صاحب العقار في الرويسات المهندس جان أبو جودة، في حديث إلى "المدن"، إن "مجموعة من العرب تستمر في تشييد إنشاءات غير شرعية على عقارات تابعة له، منذ أكثر من 27 عاماً"، مشيراً إلى أنه "رغم رفع الصوت، فشلت كل المحاولات الرامية إلى إزالتها. وتستمر المخالفات اليوم عبر بناء طوابق جديدة". ويرى أبو جودة "أننا لجأنا مرة جديدة إلى السلطات الرسمية لتنفيذ القانون، وقد اتخذت البلدية قراراً بالهدم بعد سلسلة إنذارات وجهتها إلى المخالفين ولم يتم الامتثال لها". وإذ استغرب اتّهامه بالطائفيّة، يشدّد أبو جودة على أنّ "هناك مخالفتين على عقارين أملكهما، ومن حقي استرجاع أملاكي بكل بساطة".

وتقول مصادر في بلدية الجديدة، لـ"المدن"، إنّ "إزالة مخالفات البناء في الرويسات تعود إلى عدم وجود رخص بناء أصلاً"، مشيرة إلى أنّ "هذا الإجراء روتيني، لكنه يأخذ زخماً نظراً إلى طبيعة المنطقة، ولا غطاء سياسياً لأحد". وتكشف المصادر أنّ "هناك مشكلة أساسية تكمن في ارتفاع عدد السّكان في بقعة جغرافية محدودة، فيها نحو 2200 وحدة سكنية معظمها منازل صغيرة، من غرفة أو غرفتين. ما يدفع أصحابها إلى تقسيمها بهدف احتواء الزيادة السكانية. بمعنى أنه في حالات الزواج لأفراد من أسر مقيمة في منازل صغيرة، لا يكون الحل إلا بتقسيم المنزل ما بين الأسرة والإبن المتزوج. وهناك طريق آخر يسلكه البعض عبر بناء غرفة على سطح المنزل".

في المقابل، يؤكد الأهالي حقهم في تشييد البناء. ويبرز كل من أحمد مهنا وعبير جمعة، لـ"المدن"، الإفادات العقارية التي يؤكدان أنهما استحصلا عليها من البلدية. ويوضح مهنا: "اشتريت هذا العقار في العام 1975، وها هي الافادة المزيّلة بختم وتوقيع البلدية. وأنا أدفع الرسوم البلدية كأي مواطن، فيما السيد أبو جودة يقول إنه اشترى العقار منذ العام 1980".

وتفيد مصادر مطّلعة "المدن" بأنّ "المقيمين الحاليين في الرويسات كانوا قد اشتروا العقارات من السكان الأصليين، الذين غادر معظمهم المنطقة، باستثناء أسر قليلة لا تزال تقيم فيها. ومن المقيمين مَن وضع يده على بعض العقارات. ومع مرور الزمن ازداد عدد الوافدين، وبدأت المنطقة تعرف ازدهاراً سكانياً، خصوصاً في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي". وإذ لم تنف أنّ "بعض السكان يسددون الرسوم البلدية"، ترى المصادر أن "الحل الوحيد بالنسبة إلى ما تعانيه المنطقة من مبان غير شرعية، يكمن في إنشاء شركة عقارية تعمل على بناء مساكن شعبية للمقيمين. ما يسمح بتنظيم جيد يحدّ من الفوضى الحالية".