تأهيل كورنيش الميناء.. ينطلق

بعد انتهاء مهلة الأسبوع المقررة لدراسة تقرير شركة TEAM بشأن مشروع إعادة تأهيل كورنيش الميناء، الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، انتهت الجلسة التي عقدتها بلدية الميناء مساء الخميس في 26 تشرين الأول، بالتصويت بالموافقة على انطلاق المشروع، مع إبقاء باب تسجيل الملاحظات حول الأمور التقنيّة مفتوحاً لشهرٍ واحد.

هذا المشروع، الذي شهد كثيراً من الانقسام والسجال بشأن مضمونه، استطاع رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين أن يكسب الرهان في الجلسة الأخيرة، بموافقة 19 عضواً حضروا من أصل 21 عضواً، معتبراً إيّاه حلم أهالي الميناء وحلمه الشخصي. فـ"أنا من أنشأ هذا الكورنيش في الثمانينيات من القرن الماضي بالتعاون مع المجالس البلدية المتعاقبة، وقد أكرمني الله أن يكون تطوير هذا الكورنيش على يديّ ومع مجلس بلدية الميناء الحالي".

الجلسة التي انعقدت لساعتين، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومهندسين وخبراء، انتهت بالاتفاق على ثلاث نقاط قبل دخول المشروع حيّز التنفيذ، ينقلها لـ"المدن" عضو بلدية الميناء هاشم الأيوبي، وهي كالآتي:

1- أخذ العلم بالدراسة المقترحة من UNDP مع رفع التوصيات وتسجيل بعض الملاحظات الهندسية.

2- الموافقة على المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع بلدية الميناء، الممول من الحكومة الألمانية وبنك التنمية الدولية الألماني.

3- الطلب من شركة TEAM وممثلي برنامج الامم المتحدة احضار خرائط الدراسة لمناقشتها مع خبراء من المجتمع المدني وأعضاء المجلس البلدي وإبداء الملاحظات المطلوبة.

وبعد انتهاء هذه المرحلة، "سننتقل إلى مرحلة انتظار دفتر الشروط الذي ستقدمه UNDP لمناقشته، قبل تلزيم إحدى الشركات المتعهدة للبدء في عملية تنفيذ المشروع".

في المقابل، أصدرت الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء، وهي تضم عدداً من الاختصاصيين والخبراء الهندسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، بياناً أعلنت فيه بعض التحفظات على المشروع.

ويشير الدكتور سامر أنوس، لـ"المدن"، وهو أحد أعضاء الحملة، إلى أن الملاحظات لم تصدر عبثاً، إنّما مبنيّة على دراسة واسعة وشاملة. فـ"هذا المشروع، يفتقر إلى رؤية واضحة، ويغيب عنه كليّاً البعد الاجتماعي (باعتراف معد التقرير). ذلك أنّه لا يندرج في إطار خطة اقتصادية– اجتماعية لتنمية الميناء، إنما جاء معزولاً عن محيطه ونسيجه الاجتماعي، ومن خارج سياق المخططات السابقة، رغم أنّه يتطرق إلى ضرورة استكمال باقي العوامل والمخططات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية".

ووفق أنوس، اقترحت الحملة لائحة من التوصيات، "كي لا تذهب الدراسة هباءً كما كثير من الدراسات". إذ "طلبنا إعداد كتيب مفصل باللغة العربية لنص دراسة المشروع، وإعداد المسح الاقتصادي– الاجتماعي قبل تنفيذه، وإجراء ورشات عمل شفاف من UNDP مع الاختصاصيين لمناقشة التصميم التوجيهي واقتراح تعديله إذا اقتضى الأمر، إلى جانب عرض المشروع قبل اقراره على النقاش العام في مدينة الميناء، كي يجري قبوله وتبنيه قبل اقراره. وهذا شرط من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة".