النفط: استدراج العروض في 2018

منذ نحو 6 سنوات، أي من العام 2011، دخل مرسوما النفط الأدراج وغابا عن طاولة مجلس الوزراء منذ ذلك الحين، تماشياً مع إقحام ملف النفط والغاز اللبناني في زواريب السياسة، ليُخرج مجلس الورزاء الأربعاء 4 كانون الثاني المرسومين ويقرهما ويضع الملف على سكة الثروة النفطية والغازية للبنان.

يتعلّق مرسوما النفط اللذان أقرهما مجلس الوزراء بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية، أي مناطق على شكل رقع (بلوكات)، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج، والنظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، إضافة إلى مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية ومشروع قانون الموارد البترولية في البر.

إقرار المرسومين هو خطوة أساسية في انطلاقة القطاع النفطي فعلياً في لبنان، ولكن إقرارهما لا يعني بالمطلق أنه من الممكن أن يتم توقيع عقود مع شركات مهتمة بالتنقيب والاستكشاف قبل نهاية العام 2017. هذا ما يؤكده الخبير النفطي ربيع ياغي في حديث إلى "المدن".

فإنطلاقاً من اليوم، وفق ياغي، على وزارة الطاقة أن تتجه إلى الإعلان والإعلام على مستوى العالم لإخبار الشركات الدولية المهتمة بالمشاركة في تقديم عروض للاستكشاف والإنتاج في الثروة النفطية اللبنانية، على أن يتم استدراج العروض لاحقاً. "وهذه العملية تحتاج إلى نحو 6 أشهر وفق المعايير الدولية، ثم على الدولة أن تعمد إلى تصفية أو غربلة العروض المقدمة إليها وهو ما يستلزم نحو ثلاثة أشهر وبعدها يبدأ التفاوض مع الشركات التي تقدم أفضل العروض بعد عملية التقييم. وبذلك نكون قد اختتمنا العام 2017، وتبدأ الدولة بعد ذلك إبرام الاتفاقيات مع الشركات المختارة التي سيُرسي عليها الإختيار. فتبدأ توقيع العقود بالأحرف الاولى، ويليه موافقة الحكومة ثم التوقيع بشكل نهائي". ولا بد من دراسة متأنية للعروض والعقود مع الشركات، لأنها سترتبط بالبلد ما لا يقل عن 30 عاماً.

وإذ يؤكد ياغي أن التنقيب والتطوير والإنتاج عمليات تشكل دفعاً للاقتصاد اللبناني، يجزم أن لبنان لن يستفيد عملياً بشكل فعلي ومباشر من عمليات الإنتاج والبيع وإدخال الأموال إلى خزينة الدولة من نفطه وغازه قبل 10 سنوات كحد أدنى. ويتوقع ياغي وجود اهتمام شركات دولية كبرى، ولاسيما أن في السنوات الماضية تم تأهيل 45 شركة عاليمة منها 12 شركة مشغلة، مثل شيفرون وتوتال وغازبروم وغيرها من الشركات الكبرى.

ونظراً إلى تأخر لبنان في بت مراسيم النفط بالمقارنة مع دول الجوار التي سبقته بأشواط في عمليات الإستكشاف والإنتاج، ينصح الخبير النفطي الدكتور وليد خدوري، في حديث إلى "المدن"، بالاستعجال باجراء الخطوات اللازمة للسير في ملف التنقيب عن الغاز والنفط، وباعتماد المهنية في ملف النفط، "ولاسيما أن الملف أكبر من أي خلافات صغيرة تتعلق بمصالح فئوية".

ويرى خدوري أنه لا بد من التوصل عاجلاً إلى قرار نهائي في ما يخص اختيار الشركات كخطوة أولى، وليس بالضرورة وضع دفتر شروط جديد، إنما يمكن البدء من استدراج العروض مباشرة بناء على دفتر الشروط السابق، مع الأخذ بالإعتبار، وفق خدوري، ضرورة اتخاذ موقف سياسي حاسم وواضح في ما يخص وجود بلوكات نفطية محاذية لشمال فلسطين، بهدف تفادي أي مشاكل مستقبلية.

أما عن أولوية البدء بالتلزيمات فيرى ياغي أن الأولوية تقضي باستدراج عروض لتلزيم البلوكات المحاذية لشمال فلسطين "ولاسيما أن نتيجة المسوحات الجيولوجية التي تمت للمياه الإقتصادية الخالصة في لبنان اثبتت أنه في الجنوب أي البلوكات الثلاثة (8-9-10) هي من أكثر المناطق غنى بالغاز، وهي محاذية للمنطقة الإقتصادية الخالصة لشمال فلسطين، ونظراً إلى اأن اطماع إسرائيل معلنة بالتمدد نحو مياه المنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة أصبح من الممكن وجود تداخل بين المنطقتين. بالتالي، من الأولوية تقنياً ومهنيا المباشرة في البلوكات المحاذية لفلسطين.