سقوط رافعة السيوفي: وعود بلدية بالتحقيق والتعويض

أكثر من ثلاثين سيارة، هي حصيلة حادث سقوط الرافعة في السيوفي في الأشرفية، الذي وقع الجمعة 27 كانون الثاني، وتضرر معظمها بشكل كامل أو شبه كامل وهي مركونة في مكان وقوع الحادث، الذي تسبب أيضاً بتصدع بعض الأبنية المجاورة، فيما نجا أهالي السكان والمارة بأعجوبة.

وقوع حوادث مشابهة في بيروت، أمر معتاد بسبب إهمال متعهدي البناء شروط الحماية والوقاية أثناء مزاولة أعمال البناء. وهذا ما أكده محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، الذي أعلن في بيان أن نتائج الكشف الذي أجرته الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت أثبت أن سبب سقوط الرافعة ناتج عن إهمال اجراءات الحماية والوقاية التي يفترض اتخاذها في حالات مشابهة وفق المرسوم رقم 11958 في 25/2/2004. فيما رفض رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني، "تحميل العاصفة مسؤولية الإنهيار الذي حصل في الأشرفية، إذ إن العواصف موجودة في دول العالم كلها".

تأكيد المسؤولية يطرح علامات استفهام حول كيفية اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، وكيفية تقييم الخسائر وتقديرها، إضافة إلى الجهة التي ستتولى مهمات الإشراف على تطبيقها.

يؤكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، في حديث إلى "المدن"، أن القوى الأمنية المختصة تجري التحقيقات اللازمة مع مالك العقار والمهندس المسؤول لمعرفة ملابسات الحادث. وإلى حين الانتهاء من ذلك، أوقفت الأعمال في الورشة بطلب من المحافظ، وسيحرم مالك العقار من أي رخصة بناء قبل أن يلتزم بكامل واجباته تجاه المتضررين. ويشير عيتاني إلى أن البلدية تسعى لاتخاذ أقصى الاجراءات التي يسمح بها القانون لتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين، حيث تتولى مصلحة الهندسة في البلدية مهمات الإشراف ومتابعة هذه القضية. أما تقدير الخسائر، فهو سيعتمد على الأوراق الثبوتية وتقارير شركات التأمين بالنسبة إلى السيارات.

ويلفت عيتاني إلى أنه حتى الساعة لا يمكن إعلان حصيلة نهائية للأضرار، إذ تبين أن هناك حائطاً قابلاً للسقوط، جراء الحادث، وتم إرسال فريق من البلدية للعمل على حمايته قبل وقوعه في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت.

من جهته، يرى عضو بلدية بيروت هاغوب ترزيان، في حديث إلى "المدن"، أنه من غير المقبول التراخي مع من يتحمل مسؤولية سقوط الرافعة، و"لن نقبل التأخير في دفع مستحقات المتضررين، وسنتعاون لأجل ذلك مع القوى الأمنية المختصة، بالتنسيق مع المحافظ ضمن الأطر القانونية التي يسمح بها القانون، لاسيما في حال أكدت التحقيقات أن تقصير مالك العقار والمتعهد المسؤول أدى إلى وقوع الحادث".

وكانت الرافعة قد سقطت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة، في إحدى ورش البناء في العقار رقم 4841-الأشرفية. إثر ذلك طلب شبيب من مالكي العقار المبادرة على الفور وتحت اشراف المهندس المسؤول بإزالة الأجزاء المتساقطة كافة، منوهاً بوجوب التعويض على سائر المتضررين تنفيذاً للتعهد المقدم من قبلهم والمسجل لدى كاتب العدل، مقرراً وقف الأعمال الجارية في الورشة إلى حين انتهاء الأعمال المطلوبة والتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة الأبنية والممتلكات وقاطنيها والجوار.