لجنة المستأجرين القدامى: 100 ألف عائلة بلا سكن

في خطوة قد تسبب انفجاراً اجتماعياً، أقر مجلس النواب، الخميس في 19 كانون الثاني، قانون الايجارات الجديد، مع إضافة فقرة تتعلق بانشاء حساب لمساعدة المستأجرين القدامى. تواصلت "المدن" مع أمين سر لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى زكي طه وطرحت عليه الأسئلة الآتية:

ما موقفكم من اقرار قانون الايجارات الجديد ومن التعديلات؟
التعديلات التي أقرها مجلس النواب هي تعديلات شكلية لا تغير في القانون ولا تعدل في طبيعته التهجيرية، لأن القانون المذكور سيوضع موضع التنفيذ من دون إرفاقه بخطة سكنية تؤمن للمستأجرين، الذين ستحرر عقود إيجاراتهم، بدائل سكنية. ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

ما هي الآلية التي ستعتمد لصرف المساعدات المخصصة للمستأجرين القدامى؟
المستفيد من صندوق المساعدات، وفق الآلية الواردة في متن القانون، عليه التقدم بطلب أمام القضاء لتحديد المستفيد والمبلغ الذي سيدفع عنه للمالك في ضوء تحديد بدل الإيجار. رغم ذلك، لدينا شكوك كثيرة حول استعداد الدولة لانشاء هذا الصندوق، نظراً للكلفة الباهظة التي ستترتب عليها، والتي تتجاوز ملياري دولار.

هل هذا الصندوق قادر على حماية الفئات المتضررة؟
ستتولى الدولة دفع التعويضات للمالكين عن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود. وبذلك يؤكد مجلس النواب انحيازه السافر لمصلحة الشركات العقارية والمصارف وكبار الملاكين. أكثر من ذلك، فإن هذا القانون هو قانون برنامج لتحرير العقود على امتداد فترة زمنية تراوح بين 9 و12 سنة. ما يعني أن حمايته للمستأجر تقتصر على المدة المذكورة، وبعد انتهائها سيجد المستأجرون أنفسهم في العراء.

ما هو العدد التقريبي للمتضررين من القانون الجديد؟
وفق الدراسات، فإن أكثر من 100 ألف عائلة لن تتكمن من إيجاد مسكن لها.