قانون الانتخاب سيدخل مجلس النواب تسللاً

لم يطابق عنوان الدعوة لفتح عقد استثنائي لمجلس لنواب مع ما سيعمل المجلس على إقراره في الجلستين الأولين اللتين دعا إليهما الرئيس نبيه بري يومي الأربعاء والخميس 18 و19 كانون الثاني. حدد الرئيس بري مواعيد الجلسات، من دون إدراج هيئة مكاتب المجلس قانون الانتخاب بنداً أساسياً على جدول الأعمال، علماً أن كل القوى السياسية تحدثت عن أن هدف الجلسات هو التوصل لإقرار قانون انتخاب جديد. وقد تضمّن جدول الأعمال 74 بنداً عادياً وروتينياً، ولم يتضمن بند مناقشة الموازنة أيضاً، ولا سلسلة الرتب والرواتب.

خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس، كان لدى كل طرف مبرره لعدم إدراج هذه البنود المهمة في جدول الأعمال. فقد اعتبر الرئيس بري، وفق ما علمت "المدن"، أن هناك مجالاً للتوافق السياسي على قانون الانتخاب، خلال فترة العقد الإستثنائي للمجلس، وإذا ما حصل التوافق يمكن الدعوة إلى جلسة جديدة لإقرار قانون الانتخاب الجديد. أما في الوقت الذي مازال فيه الخلاف قائماً، فإن وضعه على جدول أعمال الجلسة سيكون مضيعة للوقت، إن لم يسهم في تطييرها برمّتها عبر تطيير النصاب.

حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم على صعيد قانون الانتخاب، والمواقف كلها على حالها، والبورصة الانتخابية تراوح بين قانون الستين والقانون المختلط، مع أرجحية للستين واستبعاد للنسبية، بعد موقف النائب وليد جنبلاط الذي كشف بحسب ما يقول سياسي بارز لـ"المدن" نيات كل القوى التي تزايد بأنها تريد قانوناً جديداً على أساس النسبية، ولكنها ضمناً مع الستين. وما بين المنزلتين، فإن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو إدخال بعض التعديلات على قانون الستين ليصبح مقبولاً من الجميع.

ويكشف السياسي، أن الأسبوع المقبل وعلى هامش الجلسات التشريعية، فإن العديد من اللقاءات ستعقد وستتكثف لإيجاد نقاط مشتركة يمكن من خلالها إعلان الإتفاق على التفاصيل التي سيجري تغييرها فبي القانون النافذ. ويقول السياسي: "يفرض اعتماد قانون يحوي النظام النسبي تأجيل الانتخابات تأجيلاً تقنياً". وهذا ما يؤكده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي سيطلب باسم وزارة الداخلية مهلة معينة لأجل إتخاذ الاجراءات اللازمة للتأقلم مع القانون الجديد. وبما أن القوى كافة ترفض أي تأجيل للانتخابات، فهذا يعني أنه لا بد من إجرائها على أساس قانون الستين. وهذه المسألة، وفق السياسي، ستكون الموضوع الأبرز على طاولة الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل الإثنين 16 كانون الثاني. وذلك للبحث في ما توصلت إليه لجان الخبراء التي تعمل على هذا الصعيد بين الطرفين. وتفيد مصادر متابعة بأنه بعد هذا الاجتماع، من المفترض أن تتضح الصورة التي سيسير عليها قانون الانتخاب.

وتشير مصادر مستقبلية إلى أن هناك صعوبات في اجراء الانتخابات على مرحلتين. وتعتبر أن هذا أمر لا يبدو مشجعاً، لافتة إلى أن لا مانع لدى تيار المستقبل في السير بقانون مختلط، لكن البحث في تفاصيله يحتاج إلى كثير من الوقت.

وبالعودة إلى الجلسة التشريعية، يقول نائب رئيس المجلس فريد مكاري لـ"المدن" إن عدم إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسات، يهدف إلى فسح المجال أمام مزيد من الاتصالات بين الأفرقاء للوصول إلى نتيجة مشتركة بالنسبة إلى الجميع، قائلاً: "إذا اردنا أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد يجب أن يكون القانون أكثرياً ولا أقول الستين. لكن إذا كان القانون يتضمن النسبية فقد نضطر إلى تأجيل تقني".

أما في شأن الموازنة، فيقول مكاري إن الرئيس بري أبلغ أعضاء هيئة مكتب المجلس، أن وزير المال علي حسن خليل أحال مشروع الموازنة على الحكومة، وهي التي ستدرسها وتعمل على إقرارها. ثم تُحال إلى مجلس النواب، الذي سيدرجها فوراً على جدول أعمال أول جلسة تشريعية تلي إقرارها في مجلس الوزراء. ويشير إلى أن سلسلة الرتب والرواتب ستكون من ضمن الموازنة.