تسليم أنصار الأسير أنفسهم: صفقة لم تنضج

أن يبادر متهمون أربعة من أنصار الشيخ أحمد الأسير إلى الفرار من مخيم الطوارئ المحاذي لمخيم عين الحلوة، الذي لجأوا إليه بعد حوادث عبرا بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ الموقوف، أمر وجب التوقف عنده. وتؤكد المعلومات أن هذه العملية لم تكن قراراً فردياً نابعاً من أصحابه، بقدر ما هو مقدمة لخطوات لاحقة في اطار حديث عن تسوية ما لم تنضج (وفقا لمتابعين) لإنهاء ملف مطلوبين لبنانيين وفلسطينيين داخل المخيم، وهم متورطون بأعمال أمنية مسّت الأمن اللبناني.

مسؤول فلسطيني رفض الإفصاح عن اسمه أوضح لـ"المدن" أن مسؤولاً أمنياً لبنانياً رفيع المستوى ينسّق مع جهات أقليمية لانضاج تسوية لحل قضية عدد من المطلوبين داخل عين الحلوة. وتقضي التسوية بتسليم هؤلاء أنفسهم على أن يجري العمل على تنظيف سجلاتهم الأمنية وضمان اجراء محاكمات عادلة، خصوصاً أن من بين المتهمين من هم غير متورطين بأحداث أمنية كبيرة أو بأعمال إرهابية خطيرة. وفي ذلك ما يساعد على تخفيف الاحتقان الذي يسود أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي يعيش قلقاً من تفجر الأوضاع داخله، خصوصاً في ظل المعلومات التي تفيد بانضمام أصوليين إلى تنظيم "داعش" من بينهم عماد ياسين وبلال بدر وسيطرة إسلاميين على عدد من أحياء عين الحلوة بشكل تام.

ويشير المسؤول الفلسطيني إلى أن قادة أمنيين لبنانيين أبلغوا منذ فترة قادة فلسطينيين بضرورة قيام الفصائل الفلسطينية بعمل جدي وحاسم يقضي بتسليم المتهمين بحوادث أمنية وأعمال إرهابية في مناطق لبنانية عدة، وأن القوى الفلسطينية إسلامية أكانت أم وطنية عليها تجنيب المخيم عبر المبادرة إلى تسليم مطلوبين والقبض عليهم، وبأي وسيلة كانت حتى ولو جرى اعتقالهم بالقوة، خصوصاً أن أسماء بعض المطلوبين وردت في اعترافات إرهابيين خطرين تم القبض عليهم في أوقات سابقة. ويقول المسؤول الفلسطيني: "الجميع يعيي صعوبة اعتقال مطلوبين، وأن في ذلك تفجيراً للمخيم".

وفي رواية مبادرة تسليم أنصار الشيخ الأسير أنفسهم، فقد علمت "المدن" أنه فجر الأحد بقليل، سلم الصيداويان محمود القاروط وبهاء البرناوي نفسيهما إلى حاجز الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة. وهما متهمان بالمشاركة في حوادث عبرا في حزيران 2013. وكان في انتظارهما عند الحاجز عناصر من مخابرات الجيش. ما يعني أن عملية فرارهما من مخيم الطوارئ وتسليم نفسيهما عملية منسقة ومدبرة، بينما لم يكتب لصيداوي ثالث هو يحيي العر النجاح في الفرار وتسليم نفسه، إذا كان عناصر من منظمة جند الشام بقيادة هيثم الشعبي قد قبضوا عليه بعد التنبه لأمر ما  يحصل. وتردد أنه قُبض على العر قبل وصوله إلى حاجز الجيش بأمتار معدودة.

أما المتهم الرابع، وقد يكون الأهم بين هذه المجموعة، فهو الفلسطيني محمد عبد الرحمن الشمندر، شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر. الشمندر حتى عصر الأحد كان في مقر عصبة الأنصار الإسلامية الذي لجأ إليه بعد تنبه مجموعة الشعبي لأمر الفرار. وقد عمد إلى توزيع بيان صحافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه "أنه التزم بعهد قطعه لمسؤولين إسلاميين في مخيم عين الحلوة والطوارئ بعدم القيام بأي عمل أمني أو سياسي أو عسكري لا داخل المخيم ولا خارجه، وخصوصاً أن لا انتماء له (حسب قوله) إلى أي جهة أكانت إسلامية أم علمانية، وأنه سيكون في المخيم ضيفاً "ومنذ ذلك الحين وأنا على عهدي الذي قطعته".

وأوحى الشمندر إلى أنه سيسلم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني حرصاً على أمن المخيم واستقراره، "فكفى معاناة لأهل المخيم"، مع استشعاره وكأن أمراً ما يدبر للمخيم، قائلا: "الرجال عند عهودم والكل يعلم وضع المخيم، وأهله الذين يعيشون بحالة يرثى لها، لذلك قررت تسليم نفسي إلى مخابرات الجيش اللبناني".

وتفيد معلومات أن الذين لجأوا إلى المخيم هرباً من الملاحقات، التزموا الشروط الموضوعة عليهم بعدم ممارسة أي نشاط أو تنفيذ اعتداءات وعدم خلق توترات، حتى أن الفنان المعتزل فضل شاكر الذي يقيم في محلة الطوارئ لا يظهر علناً، بل جهد عبر وسطاء كثر لتسليم نفسه للعدالة اللبنانية والجيش اللبناني، مؤكداً أنه لم يشارك في قتل عناصر الجيش اللبناني، وكادت عملية تسليم نفسه أن تصل إلى خواتيمها لولا تحركات قام بها أهالي العسكريين الذين قتلوا خلال أحداث عبرا ورفضهم أي تسوية مع شاكر على حساب دماء أولادهم.

مسألة تسوية ملفات مطلوبين دونها عقبات، نظراً لكثرة المطلوبين، ولعدم اقتناع كثيرين من هؤلاء بضمانات قد توفر لهم، وخصوصاً أن ملف الموقوفين الإسلاميين مازال عالقاً منذ سنوات ولم تجرِ محاكماتهم حتى الآن.

يوجد داخل مخيم عين الحلوة أكثر من مئة مطلوب بقضايا أمنية وأعمال إرهابية. وبعض المتهمين يشتبه بتورطهم بأعمال إرهابية وتفجيرات واغتيالات واستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ومشتبه فيهم بالتخطيط لاستهداف قوات اليونفيل وسفارات أجنبية في لبنان. وفي أوقات سابقة قام متهمون بتسليم أنفسهم وبعضهم مازال موقوفاً لدى السلطات اللبنانية.

ولعل التهم الأبرز الموجهة إلى كثيرين من الفلسطينيين هي تشكيل مجموعات مسلحة وتهديد السلم الأهلي وأمن لبنان. وهذه التهم شملت مسؤولين فلسطينيين بارزين صدرت بحقهم مذكرات توقيف. ورغم ذلك فإن بعضهم يتحرك بحراسة أمنية لبنانية خلال تنقلاته خارج المخيم.