"المجتمع المدني" يبحث عن خريطة طريق نيابيّة

ليس سراً أن للحراك المدني آثاراً بدأت تظهر في المجتمع والسياسة اللبنانيين، وقد كانت الانتخابات البلدية استحقاقاً كشف حضور "المجتمع المدني" وانتشاره. وليس خافياً على أحد توقّف العديد من القوى السياسيّة عند تلك القوّة المتنوّعة الآخذة بالتبلور والتشكّل.. والنمو.

إزاء ذلك، بدأت أسئلة الاستحقاق الديمقراطي المقبل المتمثّل بالانتخابات النيابية تشغل "المجتمع المدني"، أو ما يمكن اعتباره القوّة السياسيّة الثالثة، وإن كانت لم تغدُ إطاراً ذا قيادة موحّدة وخطاب جامع.

وعلمت" المدن" أن غالبية مكوّنات "المجتمع المدني" والقوى الديمقراطية تتواصل في ما بينها، وقد تم الإتفاق المبدئي على تنظيم تحرّك داعم للنسبية ومطالب بها، سيحدد تاريخه لاحقاً".

ورغم وجود شبه اتفاق على أن التجربة البلدية تشكل اختباراً للانتخابات النيابية بالنسبة إلى "المجتمع المدني"، إلا أن للناشط بول أشقر رأياً آخرَ. فهو يتحفّظ على "القياس بين الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية"، مشدداً على التمييز بينهما. لكنَّ الأهم بالنسبة إليه هو التأكيد أن "المعركة الحالية هي معركة القانون الانتخابي، وأي خرق في اتجاه النسبية هو خطوة في العملية التراكمية".

فالنسبية هي القاسم المشترك في "المجتمع المدني"، لكنّ لكل شخص ومجموعة وجهة تقريباً رأياً فيها، ففيما يرفض الناشط جلبير ضومط النسبية على أساس الدوائر الصغرى، لا يرى رئيس "المركز المدني للمبادرة الوطنية" طلال الحسيني، أن القانون المختلط يمكن أن يحدث تغييراً".

يضيف الحسيني، لـ"المدن": "أثبتت تجربة الانتخابات البلدية أن الشعب يرفض المنظمات الطائفية الحاكمة، وبالتالي، فإن الشرعية الدستورية تأتي من الهيئات الناخبة، وبالتالي فإن الأساس هو القانون الانتخابي". ويستند الحسيني إلى اقتراح القانون الذي تقدم به المركز المدني، وينص في مادته الوحيدة على أن النسبية هي النظام في التمثيل النيابي".

وليس بعيداً من هذه الآراء موقف "الحزب الشيوعي"، ففيما يعتبر، وفق مسؤول التنظيم فيه عربي العنداري، أن "أم المعارك اليوم هي فرض قانون انتخابي نسبي"، يدعو إلى "عدم الوقوع في فخ القانون المختلط".

تضيف حملة "طلعت ريحتكم" تنوّعاً إلى فسيفساء "المجتمع المدني"، فبالنسبة إليها، وفق أحد الناشطين فيها، "هو إجراء انتخابات وفق قانون نسبي، بغض النظر عن تقسيمات والدوائر". وإذ يؤكد الناشط تمسك الحملة بالنسبية، إلا أنه لا يستبعد "أن تلجأ الطبقة السياسية الحاكمة إلى محاولة التجديد لنفسها بالإبقاء على قانون الستين. وفي هذه الحالة نكون أمام خيارات ثلاثة: مقاطعة الانتخابات، التصويت بورقة بيضاء، أو التحرّك لمنع إجراء الانتخابات من خلال إقفال الطرق".

على ضفة حملة "بدنا نحاسب"، فهي "تؤسس على نتائج الانتخابات البلدية من أجل البناء في سبيل إحداث التغيير السياسي المنشود"، وفق الناشط جورج عازار. ويقول لـ"المدن": "تبين لنا من خلال نتائح الانتخابات البلدية أن انخفاض نسب الإقتراع مؤشر على تراجع ثقة المواطنين  بالطاقم السياسي التقليدي. أما النسب التي حققها الفريق المعارض للسائد، فهي انتصار للمعارضات، ومن الضروري الرهان عليه في سبيل إقرار قانون نسبي ينحو في اتجاه المواطنة".

وتشدد "بدنا نحاسب" على أن الأساس هو قانون الانتخاب. يتابع عازار: "مما لا شك فيه أن الإبقاء على قانون الستين، أو السير بتمديد جديد لمجلس النواب، هما أمران ممنوعان. وفي حال حاولت الطبقة السياسية التجديد لنفسها عبر الإبقاء على قانون الستين، يجب أن تكون المواجهة على مستوى التحدي وليست مواجهة شكلية بالمقاطعة".

يلتقي المسؤول الإعلامي في "تيار المجتمع المدني" باسل عبدالله،  مع رفاقه في ما يخص "السير بقانون نسبي للانتخابات". ولهذا الهدف، يقول لـ"المدن": "نحن على تواصل مع غالبية أطياف المجتمع المدني، من أجل الضغط في سبيل إقرار قانون نسبي. فالتحددي اليوم هو قانون الانتخاب وفرض القانون النسبي. أما الحديث عن أشكال المواجهة المقبلة، إذا ما تم الإبقاء على قانون الستين، فمن المبكر التحدث أو التكهّن بها، كون المعركة الحالية هي معركة القانون".

لا تهمل "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" إجراء الانتخابات. تقول الأمينة العامة زينة الحلو لـ"المدن": "يجب إجراؤها في أقرب وقت". وبالأهميّة نفسها ترى الجمعية "أهميّة التوصل إلى قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل وعملية انتخابية سليمة، على ألا يدفع المواطن ثمن الفشل في إقرار قانون جديد بالوقوع مجدداً في خطيئة التمديد".