"المجتمع المدني" ينتظر "الكتائب" في الشارع

مع إستقالة وزيري "حزب الكتائب" من الحكومة، "رفع" رئيسه سامي الجميّل مستوى التحدى السياسي والحزبي. فقد أعلن الإستقالة من الطبقة السياسيّة الفاسدة التي لا تهتم إلا بزيادة ثرواتها على حساب الشعب. ومد يده إلى "المجتمع المدني" و"الشباب من المناطق والطوائف كلها من أجل التغيير ومحاربة الفساد".

الرسالة الكتائبية هذه نحو "المجتمع المدني" و"الشباب" مازالت تُقرأ في سياقها السياسي. وفيما يعتبر البعض أنه غير معني بها، ينتظر البعض الآخر ترجمتها فعلاً. يرد منسق "تيار المجتمع المدني" باسل عبدالله، بأن "التصدي للفساد يتظهر عملياً وليس بالمواقف الشفهية فحسب. وبالتالي، فإننا نمد يدنا إلى كل من ينزل على الأرض لمناصرة القضايا التي تهم المواطنين".

لا يخفي عبدالله عدم ثقته بالمواقف الحزبية حيال قضايا التصدي للفساد، ويستدرك: "نحن لا نشكك في القيادة الكتائبية الجديدة، ولكنها في حال كانت جدية فلتنزل إلى الشارع، كي نلتقي في الساحات التي وحدها ثؤكد صدق المواقف من عدمها. فنحن نؤمن بسياسة القضايا التي تحدث عنها المطران غريغوار حداد وليس بسياسة الأشخاص. من هنا، فإن الأساس من وجهة نظرنا هو الإلتقاء في الساحات التي من الممكن أن تؤسس لاحقاً إلى لقاءات للنقاش".

لمجموعة "طلعت ريحتكم" رأي آخر، فرغم ترحيبها بمعارضة "الكتائب" الحكومة، إلا أنها تعتبر أن الخطوة الكتائبية هذه لا تزال منقوصة. يقول الناشط علي سليم لـ"المدن": "الشارع ليس ملكية خصرية لأحد، ولحزب الكتائب الحرية في اختيار سبل المواجهة، بيد أن الإستقالة الكتائبية من  الحكومة لن تصل إلى حدود المعارضة الجدية، إلا في حال استقال نواب الحزب من المجلس النيابي غير الشرعي. فالتصدي للمحاصصة لا يتجزأ. وموقفنا من الكتائب يتحدد بناء على موقفه من التمديد للمجلس النيابي".

في المقابل، تجزم قيادة "الكتائب" أنّها جادة في التحوّل السياسي. وتعد بسلسلة مواقف وإجراءات تضع السياسة الجديدة قيد التنفيذ. هكذا، يؤكد عضو المكتب السياسي في الحزب سيرج داغر أن إقالة الوزير سجعان قزي من الحزب باتت من الماضي، وبالتالي فإن الإشكالية ليست مع قزي بل مع الحكومة برمتها. ويدعو، عبر "المدن"، "الرئيس تمام سلام إلى تحمل المسؤولية الوطنية والإستقالة من الحكومة".

ولا يتخوف "الكتائب" من الفراغ الذي يمكن أن تصل إليه البلاد في حال إستقالت الحكومة. يقول داغر: "لا شيء يمنع أن تستقيل الحكومة وتستمر بتصريف الأعمال ريثما يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وبالتالي، فإن خطوة كهذه قد تؤدي حكماً إلى إخراج البلاد من حالة المراوحة وتسرّع بالانتخابات الرئاسية".

يفسّر داغر الموقف هذا بأن "الكتائب أخذت قراراً بالإنتفاضة على السائد. فمعركة إسقاط الحكومة بالنسبة إلى الصيفي أصبحت أم المعارك في الظرف الراهن. ولا إمكانية للإبقاء على حال الإهتراء التي وصلت إليها البلاد من خلال التلويح بمؤتمر تأسيسي". ويقول: "ليس في إمكان أحد مهما ملك من فائض للقوة أن يفرض على المكونات الوطنية مؤتمراً تأسيسيّاً. وبالتالي، إن الربط بين استقالة الحكومة والمؤتمر التأسيسي مقاربة خاطئة".

وتصر القيادة الكتائبية على أن قرارها بالخروج من الحكومة، هو "مقدمة لمعركة سياسية قد تستكمل في الأيام المقبلة"، فبحسب داغر "إن "الكتائب بدأت المواجهة القضائية من خلال الدعاوى التي رفعتها في وجه شركة سوكلين ومجلس الإنماء والإعمار. ومن الممكن أن تتطور المواجهة لتأخذ شكل الإحتجاج بالشارع".

هل يلتقي "الكتائب" و"المجتمع المدني" في الشارع؟ الأمور مفتوحة.