الذريعة الأمنية.. مخرج دعاة تأجيل الانتخابات البلدية!

على الرغم من دعوة الهيئات الناخية، واستمرار وزارة الداخلية والبلديات في التحضيرات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، إلا أنه لا يزال البعض يهمس سراً وبخجل بشأن احتمال تطيير هذه الإنتخابات.

تصارح شخصية سياسية رفيعة "المدن" أن "أحداً من الأفرقاء لم يكن يريد إجراء هذه الإنتخابات، لكن الجميع تعاطى مع الموضوع إيجابياً، وبخجل، لان أحداً غير قادر على تحمّل مسؤولية المطالبة بتأجيلها". ويجزم بأن "كل القوى السياسية لا تريد إجراء الإنتخابات وتبحث سرّياً عن ذريعة لتأجيلها"، لكن حتى الآن لا يزال المعلّل غائباً، وبالتالي فإن الإنتخابات حاصلة ما لم يطرأ أي أمر أمني، أو إيجاد الذريعة.

ما تقوله الشخصية السياسية يتقاطع مع ما سرب لـ"المدن" من أن هناك تباحثاً حول استخدام الذريعة ذاتها التي تأجلت على أساسها الإنتخابات النيابية مرتين،  للإطاحة بـ"البلدية"، أي الذريعة الأمنية. وتتوقع مصادر "المدن" أن يطرح الامر على مجلس الأمن المركزي الذي يعقد إجتماعاً في الأسبوع الأول من كل شهر، وقد تحمل توصيات الإجتماع إشارة مبهمة أو ربما واضحة حول تفضيل عدم إجراء الإنتخابات تخوفاً من حصول أي ارتدادت أمنية لذلك، لا سيما أن الإنتخابات تترافق عادة مع تجمّعات واجتماعات، وهذه قد تكون عرضة لأي استهدافات أمنية، لا سيما في المناطق الحدودية.

ما يعزز هذه الترجيحات، هو تحديد محافظة البقاع وبعلبك – الهرمل لإجراء الإنتخابات فيها في المرحلة الأولى، أي في 8 أيار إلى جانب بيروت. ويعتبر البعض أن هذا التحديد، وعدم إجراء الإنتخابات في المرحلة الأولى في محافظات أخرى، قد يخفي تكتيكاً مدروساً، خصوصاً أن محافظة بعلبك – الهرمل، هي الأكثر خطورة من الناحية الأمنية من بقية المحافظات، وتحديداً في البلدات الحدودية، مثل عرسال ورأس بعلبك. وتشرح مصادر "المدن" أنه لو أجريت الإنتخابات في بعلبك -  الهرمل في المرحلة الأخيرة، لكانت جرت الإنتخابات في كل المحافظات بمعزل عن أي تطور امني هناك، وبالتالي في حال جرى أي حدث أمني في بعلبك – الهرمل، فسيؤدي الى تأجيل الإنتخابات في هذه المحافظة حصراً. وتستشهد بسيناريو الإنتخابات البلدية في العام 1998، عندما جرت الإنتخابات في كل لبنان باستثناء الأراضي المحتلة، والتي أجريت بعد التحرير أي في العام 2000.

بناء على هذه القراءة تتخوف بعض المصادر من إمكانية الإطاحة بالإنتخابات، عبر اللجوء إجتماع مجلس الأمن المركزي كي تكون مبرراً للسياسيين لإرجاء الإستحقاق. ويؤكد مرجع أمني رفيع لـ"المدن" ان موعد اجتماع المجلس المركزي لم يحدد بعد، لافتاً إلى أن لا بوادر حتى الآن إلى اتخاذ هكذا قرار أو إشارة، مؤكدا ان الوضع الأمني يسمح بإجراء الإنتخابات وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن لا يمكن الجزم بما قد يجري.

في المقابل تؤكد مصادر وزارة الداخلية لـ"المدن" أن الإنتخابات ستجري في موعدها، وهناك إصرار على ذلك، لافتة إلى أنه في ظل الجمود السياسي وتعطيل الإنتخابات الرئاسية وعمل مجلسي النواب والوزراء تترسخ النظرة السلبية لدى اللبنانيين ولذلك هم لا يتوقعون أي إيجابية وبالتالي لا يصدّقون أن الإستحقاق سيجري في موعده. ولا يمكن إغفال الصعوبات اللوجستية والقانونية للتأجيل، وأبرزها السؤال عن مصير المجالس البلدية، التي تحتاج إلى قانون في مجلس النواب لتمديد ولاياتها، وهذا غير متوافر حتى الآن في ظل رفض الأفرقاء المسيحيين لتأجيل الإنتخابات وبالتالي فهناك صعوبة في تأمين النصاب او ميثاقية انعقاد الجلسة.

وعليه تعتبر مصادر "المدن" ان هناك نظرية اخرى يمكن اللجوء إليها لتاجيل الإنتخابات من دون إقرار قانون جديد وهي إستمرار عمل المجالس البلدية تحت عنوان تسيير المرفق العام، ويقول مرجع قضائي لـ"المدن" إن هذا غير قانوني والأمر يحتاج لقانون لكن في لبنان كل شيء ممكن، وحتى إن حصل ذلك ستبقى هناك إشكالية في المجالس الإختيارية، بمعنى انه إذا ما اعتبرت المجالس البلدية مرفقاً عاماً، فكيف سيتم التعاطي مع المخاتير؟ وما هي ذريعة التمديد لهم.