عالقون في الازدحام.. والطاسة ضايعة

تتعدد أسماء العواصف المناخية وتبقى النتيجة واحدة. فالمواطن وحده من يدفع ثمن الاهمال الحكومي في معالجة أزمة عمرها قد يكون من عمر البلاد. إنها أزمة الازدحام المروري وإقفال الطرقات. فطريق ضهر البيدر الدولية على سبيل المثال على موعد شبه يومي إما مع حبس المواطنين في سياراتهم نتيجة تحويلات غير مدروسة لسير الآليات، وإما مع القطع بذريعة تراكم الجليد.

لائحة التقصير الرسمي ازاء المواطنين في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية تطول، فالعواصف تكشف الستار عن حجم الخلل في الادارات الرسمية المعنية بالحفاظ على السلامة العامة. فما هو دور وزارة الأشغال والقوى المعنية بإدارة السير في معالجة الخلل الدائم؟

واقعياً، الكل يتهرب من مسؤولياته. فمصادر قوى الأمن الداخلي تقول لـ"المدن" إن "عناصر مفارز السير تقوم بمجهود كبير يجب تقديره، كونها تحاول التعامل مع أزمة قائمة، تتمثل بعدم قدرة الطرقات على استيعاب عدد الآليات. والحلول التي تقدمها مفارز السير تنحصر بتنظيم حركة المرور وتكليف عناصر إضافية في أوقات الأزمات".

لكن تبرير القوى الأمنية هذا غير كافٍ، إذ تجمع استطلاعات رأي لمواطنين ضاقوا ذرعاً من اجراءات العناصر المولجة تنظيم السير أن "بعض العناصر لا تملك حلولاً سوى تحويل السير من دون أي دراسات مسبقة. ما يزيد أحوال الطرقات سوءاً ويعرض سلامة المواطن في الطرق الجبلية للخطر". ترد مصادر قوى الأمن الداخلي على ذلك بالقول: "نحن في الوقت الراهن أضفنا أكثر من 1200 عنصر إلى عديد القوى السيارة. وهذا إجراء جبار. أما الحل الجذري فيكمن لدى وزارة الأشغال، التي يفترض بها إيجاد خطط لفتح الطرقات وتخفيف ضغط السير عبر تعزيز النقل المشترك".

لا توافق وزارة الأشغال العامة والنقل على تحميلها مسؤولية الأزمة المتكررة مع كل عاصفة. ويقول المدير العام للوزارة طانيوس بولس لـ"المدن"، بمسؤولية عالية، "لا نستطيع منع تكون الجليد. وفرق عمل الوزارة تقوم بواجباتها، رافعة حالة التأهب إلى أقصى درجة. فهي ترش الملح حيث تدعو الحاجة منعاً لتكون الجليد وترفع الثلوج في أماكن أخرى. أما معالجة الازدحام فليست من مسؤوليتنا، بل هي مسؤولية قوى الأمن الداخلي".

ومع توزيع المسؤوليات بين وزارة الأشغال والقوى الأمنية تُجيّر فاتورة السلامة العامة إلى المواطن الذي لا يملك سوى الإمتعاض. من هنا، يلفت الخبير في إدارة السلامة المرورية كامل إبراهيم إلى أن "المشكلة المتجددة مع كل عاصفة مناخية سببها غياب خطط الطوارئ، المنسقة بين مختلف الإدارات المعنية. فلا يكفي أن تقول وزارة الأشغال إنها تقوم بدورها أو أن تبلغ غرفة التحكم المروري المواطنين عبر تويتر أن هذه الطريق مقفلة وتلك سالكة. فالحل يجب أن يكون شاملاً، بدءاً بتحديد وزارة الأشغال كل سنة ما هي حاجياتها، وطرح القوى الأمنية خطط سير بديلة للمواطنين عن الطرق التي قطعتها، وينتهي بممارسة البلديات دورها بمؤازرة كل من وزارة الأشغال والأمن الداخلي، إضافة إلى تنشئة المواطنين على احترام التعليمات".