الانتخابات الفرعية طارت

بعيد الحراك السياسي الذي أحدثته الانتخابات الرئاسية، والنقاش الذي فتح في شأن إعادة إحياء العملية الديمقراطية في البلاد، يُطرح سؤال عن موعد اجراء الانتخابات النيابية الفرعية، إثر استقالة النائب روبير فاضل (طرابلس) وشغور المقعد النيابي الذي كان يشغله الرئيس ميشال عون (كسروان)، منذ انتخابه رئيساً للجمهورية.

موقف الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، وفق عضو الهيئة الادارية علي مراد "ثابت لجهة ضرورة الالتزام بنص المادة 45 من القانون 25/2008، التي تشير إلى أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور. ولا يصار إلى انتخاب خلف إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس". ولا يكتفي مراد بنص المادة 45، بل يشير إلى أن هذه المبادئ مؤكدة في النص الدستوري، خصوصاً المادة 41 من الدستور.

ويلفت مراد إلى أن "ولاية المجلس تستمر وفق قانون التمديد حتى 20 حزيران 2016، وبالتالي فإن مدة الـ6 أشهر لا تبدأ من تاريخ تحديد موعد الانتخابات النيابية العامة، بل من مدة ولاية المجلس. وبعملية حسابية بسيطة فإن مدة المجلس المتبقية بدءاً من يومنا هذا تزيد عن 6 أشهر".

لكن النائب روبير غانم يبدو أكثر واقعية. إذ يقول إن "شغور مقعدي كسروان وطرابلس حصل قبل انتهاء ولاية المجلس بأكثر من 6 أشهر، خصوصاً أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تجرى في شهر حزيران 2017. بالتالي، فإنه ينبغي أن تدعو وزارة الداخلية إلى إجراء انتخابات فرعية. لكن بما أن الوزارة ملزمة بدعوة الهيئات الناخبة قبل مهلة شهرين من تاريخ الانتخاب، فان ذلك يعني أن الدعوة للانتخابات العامة يجب أن تتم في شهر نيسان. ما يعني في الواقع أن الانتخابات الفرعية إذا ما تمت فإن ولاية النائبين المنتخبين لن تتجاوز الخمسة أشهر. والواقع يقول، وبمعزل عن الدستور، بعدم ضرورة اجراء الانتخابات الفرعية".

في المقابل، يقول مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"المدن" إن "التجربة السياسية، خصوصاً بعد ما حصل في فرعية جزين اثر وفاة النائب ميشال الحلو وانتخاب النائب أمل أبو زيد، أثبتت أنه بالإمكان تأجيل الانتخابات الفرعية إلى أكثر من شهرين. من هنا، يمكن القياس على هذا الأمر واعتبار أنه لن تتم الانتخابات الفرعية في كل من طرابلس وكسروان".

غير أن وزارة الداخلية، وهي الجهة المعنية مباشرة باجراء الانتخابات، تقول عبر أحد مصادرها، لـ"المدن"، إن مدة الـ6 أشهر التي يتم احتسابها من أجل تنظيم أي انتخابات فرعية تبدأ بعد إعلام مجلس النواب وزارة الداخلية بحدوث الشغور. وهذا ما لم يحصل حتى الآن. وموعد الانتخابات النيابية العامة المقبلة مقررٌ في شهر أيار 2017. ما يعني أن "المدة المتبقية للولاية لا تزيد عن ستة أشهر. وبالتالي، فإن الانتخابات الفرعية لن تتم، إنما سيبدأ التحضير للانتخابات العامة".

عليه، يبدو أن الانتخابات الفرعية لن تتم، وأن الأطراف السياسية متفقة على ضرورة توظيف الطاقات من أجل انجاز الانتخابات العامة، التي قد تشكل مدخلاً لانطلاقة العهد الجديد.