المستقبل: زحمة مرشحين إلى المكتب السياسي

"زحمة يا دنيا زحمة".. تلك حال "دنيا" المرشحين إلى عضوية المكتب السياسي لتيار المستقبل. فقد اكتملت التحضيرات اللازمة لانعقاد المؤتمر العام للتيار الأزرق في ٢٦ و٢٧ تشرين الثاني. ويبدو أن حديث المشاركين في المؤتمر يتخطى اليوم الأول، إذ يناقش الأوراق السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية، ليركز على اليوم الثاني الذي سيشهد انتخابات المكتب السياسي، التي تجري وسط تهافت المرشحين والتحالفات المعقودة لمعظمهم بين بعضهم البعض أو مع جهات وأفراد مؤثرين سواء تحت الطاولة أو فوقها، أو الإثنين معاً.

الواضح من مجريات الأمور أن حراكاً واسعاً تشهده الساحة المستقبلية، خصوصاً المندوبين الذين تتشكل منهم الهيئة العامة للمؤتمر والبالغ عددهم ٢٢٠٠ مندوب.

ووفق مرشحين إلى عضوية المكتب السياسي، فإن قطاعي الشباب والمرأة هما رأس الحربة في هذا الحراك. فمنذ أعلن الرئيس سعد الحريري ضرورة إشراك الشباب والمرأة في الهيئات القيادية العليا، سارع العديد ممن ينتمون إلى هذين القطاعين إلى الترشح وتنظيم حملات انتخابية.

تركزت الحملات حتى الآن على نشر صور المرشحين على فايسبوك مع سيرهم الذاتية، وعلى لقاءات مفتوحة يقوم بها عدد من المرشحيين في مختلف المناطق، بالإضافة إلى الاتصالات الشخصية مع المندوبين طمعاً بأصواتهم، مباشرة، أو مجموعات على واتساب.

والواضح أن معظم هذه الحملات تشبه إلى حد بعيد حملات الانتخابات النيابية، خصوصاً لناحية الوعود بتقديم الخدمات، علماً أن الموضوع مختلف في جوهره وماهيته. فالمكتب السياسي، وفق النظام الداخلي للمستقبل، هو الهيئة التي تفكر وتخطط وتواكب عمل الهيئات الأخرى.

يتشكل المكتب السياسي من رئيس التيار ومن 18 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم الرئيس من أهل الكفاية والخبرة والاختصاص، ونائب يختاره الرئيس ليمثل كتلة المستقبل.

ووفق أحد المرشحين الذي واكب المؤتمر الأول ويواكب حالياً المؤتمر الثاني، فإن عدد المرشحين في الأول لم يتجاوز 25 مرشحاً، بينما تخطى العدد حالياً المئة مرشح. وتعزو مصادر مطلعة هذا التبدل إلى:

أولاً: اتساع مروحة المشاركة من القاعدة المستقبلية في المؤتمرات الفرعية في المنسقيات وانتخاب أعداد وازنة من المندوبين للمشاركة في أعمال المؤتمر العام.

ثانياً: السماح لكل عضو في المؤتمر العام بالترشح لعضوية المكتب السياسي من دون وضع معايير أو ضوابط للترشح، وهو القرار نفسه الذي اتخذ في المؤتمر الأول مع فارق في عدد الأعضاء في كل من المؤتمرين.

ثالثاً: حرص قيادة المستقبل على ضخ دم جديد في الهيئات القيادية واعتماد الديمقراطية سبيلاً إلى ذلك، واعطاء الفرصة إلى من يرغب من أعضاء المؤتمر بخوض التجربة.

رابعاً: يتضح أن أحد أسباب كثرة المرشحين مرده إلى عوامل محلية لها علاقة بالمناطق أو المدن من موقع غيرة الأعضاء المرشحين من بعضهم، ومحاولة البعض اثبات نفسه كمرجعية محتملة في مناطقهم.

أياً تكن الأسباب والدوافع التي رفعت عدد المرشحين، فإن هناك مفارقة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وهي عزوف معظم أعضاء المكتب السياسي الحالي عن الترشح، رغم أنهم شكلوا خلال المرحلة الماضية واجهة سياسية مهمة للمستقبل، في ظل عدم انضباط اجتماعات المكتب أو التزامه بدوره المنصوص عنه في النظام الداخلي.

أما عن سبب عزوف معظمهم عن الترشح، فتؤكد المصادر أن "لا علاقة لقيادة التيار بذلك. بل إن عدداً منهم قد أرهقته الحياة السياسية وبات عاجزاً عن القيام بأي مهمات، وبعضهم فضل عدم الترشح لفسح المجال أمام كوادر جديدة من الجيل الثاني. أما البعض الآخر من أصحاب الخبرة، فرفض منطق خوض المنافسة بوجه ما أسموه بعض المرشحين الذين لا خبرة لديهم".

أيام قليلة تفصل التيار الأزرق عن مؤتمره العام. وأياً تكن نتائجه، فإن العبرة، في رأي قيادات مستقبلية، تبقى في التطبيق ومدى وصول هيئات قيادية جديدة، تُعيد التواصل مع الجمهور وثقته، بالإضافة إلى قدرتها على تطبيق صلاحياتها من خلال رسم سياسات، خصوصاً أن لبنان مقبل على استحقاق الانتخابات النيابية في حزيران 2017.